الأربعاء 14 رجب 1440

المركز الأول في فئة المحتوى الإلكتروني - مسقط 2009




كيفية التوبة من الشماتة والاستهزاء بالآخرين

الخميس 4 جمادى الأولى 1440 - 10-1-2019

رقم الفتوى: 390040
التصنيف: الأخلاق

 

[ قراءة: 1051 | طباعة: 55 | إرسال لصديق: 0 ]

السؤال
هل الإنسان الذي يشمت، ويستهزئ من أي صفة بفلان؛ يكون عقابه أن يبتلى بهذه الصفة؟ وكيف يتوب الإنسان؟ هل لو دعوت لمن شمت به، يكفي بحيث لا أصاب بما شمت به فيه؟
الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما ما يتعلق بمعنى الشماتة وذمها وعقوبتها، فقد سبق لنا بيانه في الفتوى ذات الرقم: 255496.

وكذلك الاستهزاء بالناس، منكر محرم، بل إنه معدود في الكبائر، وراجعي في ذلك الفتوى ذات الرقم: 243712.
وهذا إذا أظهره صاحبه، وأما ما يقع من ذلك في النفس دون إظهار، ولا يسترسل معه صاحبه: فلا مؤاخذة به، وراجعي في ذلك الفتويين ذواتي الرقمين: 355699، 254977.
ويبقى مسألة التوبة من هذا الذنب، وهذه شأنها شأن التوبة من الذنوب المتعلقة بحقوق العباد.

وقد ذكر الغزالي في كتاب (منهاج العابدين) أنواع هذا القسم من الذنوب التي بين العبد وبين الناس، وهي: في المال، وفي النفس، وفي العرض، وفي الحرمة، والدين، وذكر تفصيل ذلك وكيفية التوبة منه، فقال: أما العرض، فإن اغتبته أو بهته أو شتمته، فحقك أن تكذب نفسك بين يدي من فعلت ذلك عنده، وأن تستحل من صاحبه إن أمكنك، هذا إن لم تخش زيادة غيظ، أو هيج فتنة في إظهار ذلك وتجديده، فإن خشيت ذلك، فالرجوع إلى الله تعالى ليرضيه عنك، والاستغفار الكثير لصاحبه ...

وجملة الأمر، فما أمكنك من إرضاء الخصوم عملت. وما لم يمكنك، راجعت الله سبحانه وتعالى بالتضرع، والصدق ليرضيه عنك، فيكون ذلك في مشيئة الله تعالى يوم القيامة، والرجاء منه بفضله العظيم، وإحسانه العميم: أنه إذا علم الله الصدق من قلب العبد، فإنه سبحانه يرضي خصماءه من خزانة فضله. اهـ.
ونقل ذلك الجمل في حاشيته على شرح المنهج، ثم قال: قال الزركشي: وهو في غاية الحسن، والتحقيق. اهـ. 
ومع الدعاء لأصحاب الحقوق عليه، ينبغي أن يكثر مَن فعل ذلك مِن أعمال البر والطاعة، تعويضا عما فات؛ فإن الله تعالى يقول:  إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ {هود:114}، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة، تمحها. رواه أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح. وحسنه الألباني.

وراجعي لمزيد الفائدة، الفتويين ذواتي الرقمين: 24940، 127572.

والله أعلم.

الفتوى التالية الفتوى السابقة