الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ترك الجماعة بسبب سوء تعامل مسؤولي المسجد

السؤال

بسم الله الرحمان الرحيم
أما بعد فاني أسكن في مدينة بلجيكية اسمها آلست بها مسجدان واحد أسسته مجموعة من الأتراك وهو شبه فارغ والثاني أسسته مجموعة من المغاربة أتردد عليه دائما أصلي فيه تقريبا كل صلوات الفريضة وخاصة الفجر وقررت أخيرا أن أتوقف عن هذا المسجد بسبب سوء تصرف المسؤولين غير المتعلمين والجاهلين بالدين وعدم تطبيقهم للشريعة فطلبت من الإمام أن يتدخل فقال ليس لي دخل إلا بالمصلى فبعد بابه ليس لي دخل بشيء فسبب ذلك في كثرة الفتن وهروب كثير من المصلين أذكر بعضا من مواقفهم -ممنوع على الذي لا يدفع شرط المسجد أن يبدي رأيه مهما كانت صفته -طرد الناس من المسجد رغم خلاف الإمام لهذا الموقف-سوء التعامل مع المتسولين وطردهم دون التثبت ..........
فلهذا توقفت عن هذا المسجد تفاديا للفتن والآن أصلي في البيت فما حكم الشرع في هذا الموقف بارك الله فيكم .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المسلم لا يسوغ له أن يترك الصلاة في الجماعة بسبب سوء تعامل المسؤولين عن المسجد، فعليك أن تواظب على الصلاة في الجماعة، فإن أمكنك نصح الناس وتنبيههم على ما هم فيه من الأخطاء فهذا أفضل، وإن لم يمكن لك ذلك فلا تجعل هذا الأمر سببا لترك الصلاة في الجماعة، فقد ذكر أهل العلم أن الحق لا يترك لأجل وقوع الباطل من بعض الناس، وأنه لا بد من الصلاة في الجماعة واحتجوا لذلك بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من إتيانه للمسجد الحرام قبل الهجرة والصلاة عنده مع وجود الأصنام هناك، فقد قال العلامة محمد عالي بن عبد الودود:

لا يترك الحق لأجل باطل * من فاسق في دينه مماطل

فأت المساجد وزر لا تدع * لما ترى في ذي وذي من بدع

فالحق للباطل ليس يترك * وإن أردت مدركا فالمدرك

لذا مجيء سيد الأنام * للبيت مع ما ثم من أصنام

واعز لعز الدين والكفاف * في شرحه فيه لك الكفاف

وننبه إلى أنه ينبغي أن تحث المسلمين على عمارة المسجد الذي أسسه الإخوة الأتراك وعدم تركه مهجورا، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 26584، 32648، 34577، 70763.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني