الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول
- المقصد الثالث الإجماع
- البحث الثالث كون الإجماع حجة قطعية أو ظنية
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول
الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني
صفحة
251
البحث الثالث : في كون الإجماع حجة قطعية أو ظنية
اختلف القائلون بحجية الإجماع هل هو حجة قطعية أو ظنية ؟
فذهب جماعة منهم إلى أنه حجة قطعية ، وبه قال الصيرفي وابن برهان وجزم به من الحنفية الدبوسي وشمس الأئمة ، وقال الأصفهاني إن هذا القول هو المشهور ، وأنه يقدم الإجماع على الأدلة كلها ، ولا يعارضه دليل أصلا ، ونسبه إلى الأكثرين ، قال : بحيث يكفر مخالفه أو يضلل ويبدع .
وقال جماعة منهم الرازي والآمدي أنه لا يفيد إلا الظن .
وقال جماعة بالتفصيل بين ما اتفق عليه المعتبرون ، فيكون حجة قطعية ، وبين ما اختلفوا فيه كالسكوتي ، وما ندر مخالفه فيكون حجة ظنية .
وقال البزدوي وجماعة من الحنفية : الإجماع مراتب ، فإجماع الصحابة مثل الكتاب والخبر المتواتر ، وإجماع من بعدهم بمنزلة المشهور من الأحاديث ، والإجماع الذي سبق فيه الخلاف في العصر السابق بمنزلة خبر الواحد ، واختار بعضهم في الكل أنه ما يوجب العمل لا العلم ، فهذه مذاهب أربعة .
[ ص: 251 ] ويتفرع عليها الخلاف في كونه يثبت بأخبار الآحاد والظواهر أم لا ؟
فذهب الجمهور إلى أنه لا يثبت بهما ، قال القاضي في التقريب : وهو الصحيح ، وذهب جماعة إلى ثبوته بهما في العمل خاصة ، ولا ينسخ به قاطع ، كالحال في أخبار الآحاد ، فإنها تقبل في العمليات لا العلمانيات ، وقال دل الدليل على قبولها في العمليات .
وأجاب الجمهور عن هذا : بأن أخبار الآحاد قد دل الدليل على قبولها ، ولم يثبت مثل ذلك في الإجماع ، فإن ألحقناه بها كان إلحاقا بطريق القياس ، وصحح هذا القول عبد الجبار والغزالي . قال الرازي في المحصول الإجماع المروي بطريق الآحاد حجة خلافا لأكثر الناس ; لأن ظن وجوب العمل به حاصل ، فوجب العمل به دفعا للضرر المظنون ، ولأن الإجماع نوع من الحجة ، فيجوز التمسك بمظنونه ، كما يجوز بمعلومه ، قياسا على السنة ، ولأنا قد بينا أن أصل الإجماع فائدة ظنية ، فكيف القول في تفاصيله ؟ انتهى .
قال الآمدي : والمسألة دائرة على اشتراط كون دليل الأصل مقطوعا به ، وعلى عدم اشتراطه ، فمن شرط القطع منع أن يكون خبر الواحد مفيدا في نقل الإجماع ، ومن لم يشترط لم يمنع ، وكلام الجويني يشعر بأن الخلاف ليس مبنيا على هذا الأصل ، بل هو جار مع القول بأن أصل الإجماع ظني .
وإذا قلنا بالاكتفاء بالآحاد في نقله كالسنة ، فهل ينزل الظن المتلقى من أمارات وحالات منزلة الظن الحاصل من نقل العدول ، قال الأبياري فيه خلاف .
اختلف القائلون بحجية الإجماع هل هو حجة قطعية أو ظنية ؟
فذهب جماعة منهم إلى أنه حجة قطعية ، وبه قال الصيرفي وابن برهان وجزم به من الحنفية الدبوسي وشمس الأئمة ، وقال الأصفهاني إن هذا القول هو المشهور ، وأنه يقدم الإجماع على الأدلة كلها ، ولا يعارضه دليل أصلا ، ونسبه إلى الأكثرين ، قال : بحيث يكفر مخالفه أو يضلل ويبدع .
وقال جماعة منهم الرازي والآمدي أنه لا يفيد إلا الظن .
وقال جماعة بالتفصيل بين ما اتفق عليه المعتبرون ، فيكون حجة قطعية ، وبين ما اختلفوا فيه كالسكوتي ، وما ندر مخالفه فيكون حجة ظنية .
وقال البزدوي وجماعة من الحنفية : الإجماع مراتب ، فإجماع الصحابة مثل الكتاب والخبر المتواتر ، وإجماع من بعدهم بمنزلة المشهور من الأحاديث ، والإجماع الذي سبق فيه الخلاف في العصر السابق بمنزلة خبر الواحد ، واختار بعضهم في الكل أنه ما يوجب العمل لا العلم ، فهذه مذاهب أربعة .
[ ص: 251 ] ويتفرع عليها الخلاف في كونه يثبت بأخبار الآحاد والظواهر أم لا ؟
فذهب الجمهور إلى أنه لا يثبت بهما ، قال القاضي في التقريب : وهو الصحيح ، وذهب جماعة إلى ثبوته بهما في العمل خاصة ، ولا ينسخ به قاطع ، كالحال في أخبار الآحاد ، فإنها تقبل في العمليات لا العلمانيات ، وقال دل الدليل على قبولها في العمليات .
وأجاب الجمهور عن هذا : بأن أخبار الآحاد قد دل الدليل على قبولها ، ولم يثبت مثل ذلك في الإجماع ، فإن ألحقناه بها كان إلحاقا بطريق القياس ، وصحح هذا القول عبد الجبار والغزالي . قال الرازي في المحصول الإجماع المروي بطريق الآحاد حجة خلافا لأكثر الناس ; لأن ظن وجوب العمل به حاصل ، فوجب العمل به دفعا للضرر المظنون ، ولأن الإجماع نوع من الحجة ، فيجوز التمسك بمظنونه ، كما يجوز بمعلومه ، قياسا على السنة ، ولأنا قد بينا أن أصل الإجماع فائدة ظنية ، فكيف القول في تفاصيله ؟ انتهى .
قال الآمدي : والمسألة دائرة على اشتراط كون دليل الأصل مقطوعا به ، وعلى عدم اشتراطه ، فمن شرط القطع منع أن يكون خبر الواحد مفيدا في نقل الإجماع ، ومن لم يشترط لم يمنع ، وكلام الجويني يشعر بأن الخلاف ليس مبنيا على هذا الأصل ، بل هو جار مع القول بأن أصل الإجماع ظني .
وإذا قلنا بالاكتفاء بالآحاد في نقله كالسنة ، فهل ينزل الظن المتلقى من أمارات وحالات منزلة الظن الحاصل من نقل العدول ، قال الأبياري فيه خلاف .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
