المسألة الثامنة عشرة : قوله تعالى : { فأتوهن } : معناه فجيئوهن ، أو يكون ذلك كناية عن الوطء ، كما كنى عنه بالملامسة في قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " إن الله حيي كريم يعفو ويكني ، كنى باللمس عن الجماع " .

وأما مورده فقد كان يتركب على قوله تعالى : { فاعتزلوا } لولا قوله : " من حيث أمركم الله " فإنه خصصه وهي :

المسألة التاسعة عشرة : وفيها ستة أقوال :

الأول : من حيث نهوا عنهن .

الثاني : القبل ; قاله nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد في أحد قوليه .

الثالث : من جميع بدنها ; قاله nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا .

[ ص: 236 ] الرابع : من قبل طهرهن ; قاله عكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .

الخامس : من قبل النكاح ; قاله nindex.php?page=showalam&ids=14099ابن الحنفية .

السادس : من حيث أحل الله تعالى لكم الإتيان ، لا صائمات ولا محرمات ولا معتكفات ; قاله الأصم .

أما الأول : فهو قول مجمل ; لأن النهي عنه مختلف فيه ، فكيفما كان النهي جاءت الإباحة عليه ; فبقي تحقيق مورد النهي .

وأما قوله : القبل ، فهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ وغيره ; ويشهد له قوله تعالى : { قل هو أذى } وقد تقدم بيانه .

وأما الثالث : وهو جميع بدنها فالشاهد له قوله تعالى : { فاعتزلوا النساء } ; وقد تقدم .

وأما الرابع : وهو قوله : من قبل طهرهن ; فيعني به إذا طهرن ; وهو قول من قال بالفرج ; لأن اشتراط الطهارة لا يكون إلا بالفرج على ما تقدم من صحيح الأقوال ، وإن شئت فركبه على الأقوال كلها يتركب ; فما صح فيها صح فيه .

وأما الخامس : وهو النكاح ، فضعيف لما قدمناه من أن قوله تعالى : { النساء } إنما يريد به الأزواج اللواتي يختص التحريم فيهن بحالة الحيض .

وأما السادس : فصحيح في الجملة ، لأن كل من ذكر نهى الله تعالى عن وطئه ، ولكن علم ذلك من غير هذه الآية بأدلتها ; وإنما اختصت الآية بحال الطهر ، كما اختص قوله تعالى : { ولا تباشروهن } يعني : في حالة الصوم والاعتكاف ، ولا يقال : إن هذا كله يخرج من هذه الآية ، وإنها مرادة به ، وإن كان محتملا له ; فليس كل محتمل في اللفظ مرادا به فيه ، وهذا من نفيس علم الأصول ، فافهمه .