الشيخ طايس الجميلي.. رحيل الداعية وبقاء الأثر

ليس رحيل أهل العلم والدعوة خبرًا عابرًا في سجل الأيام؛ فبعض الرجال تمضي أعمارهم، لكن آثارهم تبقى حاضرة في حياة الناس، تشهد لهم بما بذلوا، وتروي للأجيال شيئًا من سيرتهم وعطائهم. وإذا كان الموت حقًّا... المزيد

الشباب ومواجهة التحديات

إنَّ مرحلةَ الشبابِ هي ربيعُ العمْرِ، والركيزةُ الأساسية التي تُبنى عليها نهضة الأمم. وفي عصرنا الحالي المليءِ بالتغيراتِ المتسارعَة والمُشَتِّتات الرقمية، يجد الشابُّ نفسه أمام سَيل من التحديات... المزيد

الإيثار.. حين يهزم الإنسان شُحَّ نفسه

الفضائل لا تكون بكلماتٍ تُزيِّن الخطب، ولا شعاراتٍ تُرفع على المنابر، ولا مبادئ تُحفظ في الكتب ثم تُترك عند أبواب الحياة، وإنما قيمتها الحقيقية في مقدار ما تتحول إليه من سلوكٍ حيٍّ يراه الناس في... المزيد

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي

ابن القيم - أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية

العقوبات التي رتبها الله سبحانه وتعالى على الذنوب

فصل
بعض عقوبات المعاصي
فاستحضر بعض العقوبات التي رتبها الله سبحانه وتعالى على الذنوب وجوز وصول بعضها إليك واجعل ذلك داعيا للنفس إلى هجرانها ، وأنا أسوق إليك منها طرفا يكفي العاقل مع التصديق ببعضه .
الختم على القلب
فمنها : الختم على القلوب والأسماع ، والغشاوة على الأبصار ، والأقفال على القلوب ، وجعل الأكنة عليها والرين عليها والطبع وتقليب الأفئدة والأبصار ، والحيلولة بين المرء وقلبه ، وإغفال القلب عن ذكر الرب ، وإنساء الإنسان نفسه ، وترك إرادة الله تطهير القلب ، وجعل الصدر ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ، وصرف القلوب عن الحق ، وزيادتها مرضا على مرضها ، وإركاسها وإنكاسها بحيث تبقى منكوسة ، كما ذكر الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - أنه قال : القلوب أربعة : فقلب أجرد فيه سراج يزهر : فذلك قلب المؤمن ، وقلب أغلف : فذلك قلب الكافر ، وقلب منكوس : فذلك قلب المنافق ، وقلب تمده مادتان : مادة إيمان ومادة نفاق ، وهو لما غلب عليه منهما .
ومنها : التثبيط عن الطاعة ، والإقعاد عنها .
ومنها : جعل القلب أصم لا يسمع الحق ، أبكم لا ينطق به ، أعمى لا يراه ، فتصير النسبة بين القلب وبين الحق الذي لا ينفعه غيره ، كالنسبة بين أذن الأصم والأصوات ، وعين الأعمى والألوان ، ولسان الأخرس والكلام ، وبهذا يعلم... المزيد

جامع العلوم والحكم

ابن رجب الحنبلي - عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي

ارتكاب بعض الكبائر يمنع دخول الجنة

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن ارتكاب بعض الكبائر يمنع دخول الجنة ، كقوله : لا يدخل الجنة قاطع ، وقوله : لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ، وقوله : لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا والأحاديث التي جاءت في منع دخول الجنة بالدين حتى يقضى ، وفي الصحيح : أن المؤمنين إذا جازوا الصراط ، حبسوا على قنطرة يقتص منهم مظالم كانت بينهم في الدنيا .
وقال بعض السلف : إن الرجل ليحبس على باب الجنة مائة عام بالذنب كان يعمله في الدنيا . فهذه كلها موانع .
ومن هنا يظهر معنى الأحاديث التي جاءت في ترتب دخول الجنة على مجرد التوحيد ، ففي " الصحيحين " عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما من عبد قال : لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة ، قلت : وإن زنى وإن سرق ؟ ! قال : وإن زنى وإن سرق ، قالها ثلاثا ، ثم قال في الرابعة : على رغم أنف أبي ذر فخرج أبو ذر وهو يقول : وإن رغم أنف أبي ذر .
وفيهما عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ، وأن الجنة حق ، والنار حق ، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل .
وفي " صحيح مسلم " عن أبي هريرة أو أبي سعيد - بالشك - عن... المزيد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد

ابن رشد - أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي

حول الفوائد الواردة على مال تجب فيه الزكاة

[ المسألة الثالثة ]
[ حول الفوائد الواردة على مال تجب فيه الزكاة ]
وأما المسألة الثالثة : وهي حول الفوائد ، فإنهم أجمعوا على أن المال إذا كان أقل من نصاب ، واستفيد إليه مال من غير ربحه يكمل من مجموعهما نصاب ، أنه يستقبل به الحول من يوم كمل .
واختلفوا إذا استفاد مالا وعنده نصاب مال آخر قد حال عليه الحول : فقال مالك : يزكي المستفاد إن كان نصابا لحوله ، ولا يضم إلى المال الذي وجبت فيه الزكاة ، وبهذا القول في الفوائد قال الشافعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري : الفوائد كلها تزكى بحول الأصل إذا كان الأصل نصابا ، وكذلك الربح عندهم .
وسبب اختلافهم : هل حكمه حكم المال الوارد عليه ؟ أم حكمه حكم مال لم يرد على مال آخر ؟ فمن قال حكمه حكم مال لم يرد على مال آخر ؟ - أعني : مالا فيه زكاة - قال : لا زكاة في الفائدة ، ومن جعل حكمه حكم الوارد عليه وأنه مال واحد قال : إذا كان في الوارد عليه الزكاة بكونه نصابا اعتبر حوله بحول المال الوارد عليه .
وعموم قوله - عليه الصلاة والسلام - : " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " يقتضي أن لا يضاف مال إلى مال إلا بدليل ، وكأن أبا حنيفة اعتمد في هذا قياس الناض على الماشية ، ومن أصله الذي يعتمده في هذا الباب أنه ليس من شرط الحول أن يوجد المال نصابا في جميع أجزائه ، بل أن يوجد نصابا في... المزيد