- منتقى الأخبار في الأحكام : وهو للإمام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحراني المعروف بـ ابن تيمية الحنبلي (590 ـ 652هـ) جدَّ شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية ، انتقاه من صحيحي البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد وجامع الترمذي والسنن للنسائي وأبي داود وابن ماجه واستغني بالعزو إلى هذه الكتب عن الإطالة بذكر الأسانيد وهو كتاب جليل الفائدة، وقد تضمن هذا الكتاب خمسة آلاف حديث وتسعة وعشرين حديثـًا، هي أدلة الفقه الإسلامي.

وقد رتب ابن تيمية كتابه على ترتيب فقهاء أهل زمانه، وقد يترجم أحياناً ببعض ما دلت عليه الأحاديث من الفوائد.
وقد ذكر ابن الملقن أن هذا الكتاب من أحسن الكتب المصنفة في هذا الباب، لولا عدم تعرض مؤلفه للكلام على التصحيح والتحسين والتضعيف في الغالب.

وقد شرحه ابن عبد الهادي صاحب المحرر، (تك 744هـ)، وابن الملقن، (ت: 804هـ)، ولم يتمه، وكذا أبو العباس أحمد القاضي، (ت: 771هـ)، ولم يتمه، ومن أحسن شروحه وأبدعها وأفضلها شرح الشوكاني «نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار»، (ت: 1250هـ)، إذ يتناول فيه الشارح الحديث فيخرِّجه تخريجاً واسعاً، ثم يشرح عباراته، ويوضح غوامض ألفاظه، ويستنبط الأحكام والفوائد والقواعد، ذاكراً أقوال العلماء في المسائل ومرجحاً لما يراه صواباً، وقد سلك فيه مسلك الاختصار، وجرده عن كثير من التفريعات والمباحث إلا في مواطن الجدال والخصام؛ وقد أطال النفس.

ـ الإلمام في أحاديث الأحكام: للإمام ابن دقيق العيد (ت: 702هـ)، وفيه جمع متون الأحاديث المتعلقة بالأحكام مجردة من الأسانيد، ولم يؤلف مثله لما فيه من الفوائد والاستنباطات، لكنه لم يكمله، ثم لخّصه في كتاب سماه (الاهتمام) وشرحه بكتاب سماه (الإلمام) وقد قيل: لو كملت نسخته في الوجود لأغنت عن كل مصنف في ذلك موجود، وقال عنه ابن تيمية: (هو كتاب الإسلام)، ما عمل أحمد مثله، ولا الحافظ الضياء، ولا جدي أبو البركات. وعليه شرح لابن ناصر الدين، (ت: 842هـ).

- بلوغ المرام من أحاديث الأحكام : للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (733 ـ 852هـ) ، وقد تضمن ألف حديث وخمسمائة وستة وسبعين حديثـًا . وقد قام بشرحه علامة اليمن في القرن الثاني عشر السيد محمد بن إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني (1099 ـ 1182هـ) بكتابه الشهير المسمى سبل السلام ، وهو شرح قيِّم صدع فيه بالحق ، سواء خالف مذاهب عصره أم وافقها .

- عمدة الأحكام : للإمام الحافظ تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي " ثم " الدمشقي (541 ـ 600هـ) ، وهو يشتمل على أربعمائة وتسعة عشر حديثـًا من أعلى أنواع الصحيح ، مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما ، فكان كتابه هذا عمدة الأحكام حقـًا ، وهو كتاب قريب لكل إنسان ، ولا يستغني عنه الطالب ولا المتبحر في العلم .
وقد شرحه الإمام تقي الدين محمد بن علي القشيري المعروف بابن دقيق العيد شرحًا وسطًا ، وقد قال عن هذا الشرح شيخ الإسلام ابن تيمية : إنه كتاب الإسلام، وإنه ما عمل أحد مثله، ولا الحافظ الضياء، ولا جدَّي أبو البركات ، ثم جاء علامة اليمن ومحيي علوم السنة في وقته السيد البدر محمد بن إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني شارح كتاب بلوغ المرام المتقدم ذكره، فكتب حاشية نفيسة على كتاب شرح العمدة .

- تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد : لمجدد المائة الثامنة زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي المولود عام (725هـ) المتوفى عام (806 هـ). جمع فيه أحاديث الأحكام لابنه أبي زرعة. قال في خطبته : ( وبعد فقد أردت أن أجمع لابني أبي زرعة مختصراً في أحاديث الأحكام يكون متصل الأسانيد بالأئمة الأعلام فإنه يقبح بطالب الحديث ألا يحفظ بإسناده عدة من الأخبار يستغني بها عن حمل الأسفار في الأسفار وعن مراجعة الأصول عند المذاكرة والاستحضار ... ثم قال : ولما رأيت صعوبة حفظ الأسانيد في هذه الأعصار لطولها وكان قصر أسانيد المتقدمين وسيلة لتسهيلها رأيت أن أجمع أحاديث عديدة في تراجم محصورة وتكون تلك التراجم فيما عُدَّ من أصح الأسانيد إما مطلقاً على قول من عممه أو مقيداً بصحابي تلك الترجمة )، ثم أخذ يبين طريقته في نقله عن الكتب وعزوه إليها. وهو كتاب عظيم في بابه .

وقد شرح تقريب الأسانيد هذا مؤلفه نفسه وقد بدأ الشرح بمقدمة في تراجم رجال إسناده وضم إليهم من وقع له ذكر في أثناء الكتاب لعموم الفائدة .
ولكنه لم يكمل هذا الشرح، بل شرح منه عدة مواضع، وقد أكمله ابنه أبو زرعة المذكور المتوفى سنة (826 هـ) واسم هذا الشرح : ( طرح التثريب في شرح التقريب ) وهو كتاب حافل بالفوائد والأبحاث، جرى فيه مؤلفه على البحث العلمي الحر دون تعصب لمذهب من المذاهب وإن كان مذهبه ، مما رفع من شأن هذا الكتاب أضف إلى ذلك ما شحنه به من النكت الفقهية والفوائد الحديثية .