السلام عليكم.

شرطت على زوجي أن يشتري لي بيتا وسيارة، ويوفر لي خادمة إن تزوج بأخرى، والآن بعد زواجه قرر أن يشتري بيتاً لي وللأخرى، وبعد أن حصلت على رخصة سياقة السيارة يريد أن يشتري لي السيارة، لكن زوجته الثانية تقول له ليس من العدل أن تشتري للأولى سيارة ذات الدفع الرباعي ولا تشتري لي، علما بأن عندها سيارة اشترتها سابقا قبل زواجهما.

سؤالي هو: هل يدخل هذا في إطار العدل؟ وهل من العدل أن يشتري لي سيارة ولها سيارة مشابهة؟ وهل من العدل إن أشترى لي بيتا أن يشتري لها بيتا بنفس السعر والمواصفات؟ أم ليس هناك مشكلة إن اشترى لها بيتا بسعر أقل من سعر بيتي وغرفه أقل؟ فهي لا تنجب، ولدي أنا منه الأطفال - ولله الحمد -.

أستسمحكم على الإطالة، وأرجو منكم الرد في أسرع وقت ممكن.

بسم الله الرحمن الرحيم
الأخت الفاضلة/ أم خليفة حفظها الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،


فمرحباً بك أختنا الكريمة في استشارات إسلام ويب، نشكر لك تواصلك معنا وثقتنا فينا.

وأما عن أسئلتك في العدل الواجب بين الزوجات: فهو العدل في المبيت، والعدل في النفقة الواجبة، هذا رأي أكثر العلماء، أما ما زاد على النفقة الواجبة فإن الزوج لا يطالب فيه بالتسوية بين الزوجتين، ولكن بلا شك أنه الأسلم والأفضل، وأيضا فيه محافظة على سلامة القلوب وإزالة الشحناء والبغضاء بين الزوجات.

ومن ثم فينبغي للزوج أن يتحرى التسوية والعدل بقدر الاستطاعة حتى لا تنشأ عداوة وبغضاء بين زوجتيه، وهما بلا شك في جملة المؤمنين الذين ندب الله عز وجل إلى الإصلاح بين قلبيهما، ومحاولة التأليف بينهما، وإزالة الشحناء والبغضاء بين قلبيهما.

فلا ينبغي للزوج أن يكون سببا في إثارة البغضاء أو الشحناء، وإن كنا نقول أنه لا يلزمه التسوية في كل شيء، إلا أنه لا ينبغي له أبداً أن يجاهر بإعطاء إحدى الزوجتين ما لم يعطه للأخرى، لما قد يترتب عليه كما قلنا الحسد والبغضاء، وإذا أعطى إحدى زوجتيه دون أن تشعر الأخرى فإنه لا حرج عليه في ذلك.

عليه ينبغي أن تكوني عوناً أيتها الكريمة لزوجك على القيام بهذه المهمة، وهي محاولة التأليف وتقريب قلبك مع قلب ضرتك، فإن هذا أسلم لدين كل واحدة منكما.

نسأل الله تعالى لكما الخير.