الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الأموال التي تؤخذ من الدولة على تملك العقارات

  • تاريخ النشر:السبت 15 ذو الحجة 1429 هـ - 13-12-2008 م
  • التقييم:
رقم الفتوى: 115859
4365 0 284

السؤال

اشتريت أرضا فلاحية وعند تسجيلها بالملكية العقارية بتونس طلب مني ما قدره 9 بالمائة من قيمة الأرض أي قرابة العشر وهو مبلغ كبير ومجحف، فهل يجوز هذا شرعا وهل يجوز لي وبالاتفاق مع البائع كتابة ثمن الشراء بالعقد أقل من الثمن المدفوع للبائع وذلك من أجل تخفيف قيمة هذه الأداءات؟ وفقكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما ندري عن المبلغ المقتطع هل هو ضريبة من الدولة؟ فتأخذ حكم الضرائب، ولبيان حكم الضرائب واختلافه باختلاف الجائز والمحرم منها راجع الفتوى رقم: 26096. أم هو عمولة لجهة توثيق الملكية العقارية حكومية كانت أو خاصة؟.

 فإن كان ضريبة من الدولة -وهذا هو الظاهر لنا- ففي الحالات التي يجوز فيها فرض الضرائب لم يجز لك التحايل عليها بالحيلة المذكورة، وإن كان فرضها غير جائز حسب ما في الفتوى أعلاه جاز لك التحايل بهذه الوسيلة لتخفيفها عنك إذا لم تستطع التحايل لإلغائها بالكلية.

وأما إن كانت عمولة فلا يجوز التحايل عليها لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ  {المائدة:1}.

 وللمزيد  راجع الفتوى رقم: 36271.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: