الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بذل المال لدفع الظلم لا حرج فيه

  • تاريخ النشر:الثلاثاء 12 ربيع الأول 1424 هـ - 13-5-2003 م
  • التقييم:
رقم الفتوى: 31992
3891 0 238

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ما حكم إعطاء بعض السلع أثناء عملية تخليص السلعة من الجمارك لبعض الموظفين (هل تعتبر رشوة)؟ وهل تختلف العملية في حالة طلب الشخص تلك السلعة حتى في حالة عدم تقديمه أي خدمة؟ وما حكم إعطاء هذه السلع في حالة عدم إمكانية تخليص البضاعة إلا في حالة إعطاء هذه السلع؟ وما الحكم في حالة شيوع هذا الأمر لدى جميع مخلصي البضائع؟
أرجو الإفادة بأي أمر يخص هذا الموضوع. جزاكم الله خيراً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كانت الجمارك التي تلزم الدولة بها المواطنين يتحصل عليها من أجل تقديم بعض الخدمات فلا يجوزالامتناع عن دفعها، ودفع بعض المال للتهرب منها في هذه الحالة يعتبر رشوة، لأنها لإبطال حق متعين، وإن كانت يتحصل عليها دون مقابل من الخدمات فهي حينئذ تدخل في المكس، فلا يجوز دفعها، ولا بأس حينئذ في دفع بعض المال لرد هذا الظلم، وفي هذه الحالة يتعلق الإثم بالآخذ وهو المرتشي، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتويان: 8097، 12346. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: