الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العامي إذا اختلفت عليه الفتاوى ولم يعرف الصحيح، فهل يأخذ بالأيسر أم الأحوط؟

السؤال

إذا اختلفت عليّ آراء العلماء في مسألة معينة، ولم أستطع أن أعرف أيها الأصح، مع العلم أن قلبي يطمئن لرأي شيخ، وفي بعض الأوقات لرأي شيخ آخر، فماذا أفعل في هذه الحالة؟ وهل آخذ بأيسرها أم بأحوطها؟ بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا فيما تسأل عنه هو أن تعمل بنوع من الترجيح بين تلك الأقوال التي لم تتمكن من معرفة الصواب أو الأقرب إليه منها.

ونعني أن ترجّح بناء على النظر في أصحابها، فتأخذ بقول من تظنّ أنه الأعلم والأوثق منهم، وإلا أخذت بالأيسر؛ لأن الشريعة مبنية على اليسر.

وإن أخذت بالأحوط، فهو أبرأ للذمة، وانظر المزيد في الفتوى: 422608، والفتوى: 439162، والفتاوى المحال عليها فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني