الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

احتساب الدَّين على المتعسّر عن الإطعام الواجب

  • تاريخ النشر:الأربعاء 19 رمضان 1443 هـ - 20-4-2022 م
  • التقييم:
رقم الفتوى: 456619
673 0 0

السؤال

أعطيت صديقة زوجتي مبلغًا من المال على سبيل الدِّين، وبعد ذلك قالت لي زوجتي: إن وضعها متعسّر؛ فقرّرت أن أعتبر المبلغ المعطى لها فدية عن أيام كثيرة لم تصمها زوجتي بسبب المرض، فهل يجوز ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنقول ابتداء: إن أفطرت زوجتك بسبب مرض مرجو البرء؛ فإنه يلزمها القضاء، ولا تكفّر.

وإن كان مرضها غير مرجو البرء؛ فإنها تطعم عن كل يوم مسكينًا.

وهذه الفدية واجبة في مالها هي، وليس في مالك أنت.

فإن لم يكن لها مال، بقيت الفدية في ذمّتها إلى أن تتيسر، كما بيناه في الفتوى: 423217.

وإن أردت أن تهب لها مالًا تكفّر به، فلا حرج، ولكن لا يصحّ أن تحتسب ذلك الدَّين عن الإطعام؛ لأنه لم يُخرج بنية الفدية ابتداء، والأعمال بالنيات. ولأن الإسقاط ليس تمليكًا، ولا تمكينًا؛ ولذا منع الفقهاء إجزاء إسقاط الدَّين عن المعسر بنية الزكاة، أو الوفاء بصدقة النذر، قال ابن قدامة في المغني: وَإِذَا نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِقَدْرٍ مِنْ الْمَالِ، فَأَبْرَأَ غَرِيمَهُ مِنْ قَدْرِهِ، يَقْصِدُ بِهِ وَفَاءَ النَّذْرِ؛ لَمْ يُجْزِئْهُ، وَإِنْ كَانَ الْغَرِيمُ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ. قَالَ أَحْمَدُ: لَا يُجْزِئُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ. وَذَلِكَ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ تَقْتَضِي التَّمْلِيكَ، وَهَذَا إسْقَاطٌ، فَلَمْ يُجْزِئْهُ، كَمَا فِي الزَّكَاةِ. اهــ.

ثم إن إخراج الفدية نقودًا لا يجزئ في قول جمهور الفقهاء، بل لا بد من إخراجها طعامًا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: