ص - ( مسألة ) : حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر ، إلا في الغاية والاستثناء ونحوه . مثل : " حتى تزهي " . " إلا سواء بسواء " [ فإنه ممتنع ] .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - إِذَا حُذِفَ بَعْضُ الْخَبَرِ ، فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْحَذْفُ مُخِلًّا بِالْحُكْمِ الَّذِي يَتَضَمَّنُهُ الْبَاقِي أَوْ لَا .

الثَّانِي ، يَجُوزُ الْحَذْفُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ . [ ص: 745 ] مِثَالُهُ : قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : " الْبَحْرُ طَهُورٌ مَاؤُهُ ، حِلٌّ مَيْتَتُهُ " . فَإِنْ حُذِفَ " حِلٌّ مَيْتَتُهُ " لَمْ يُخِلَّ بِحُكْمِ الْبَاقِي .

وَالْأَوَّلُ - وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْحَذْفُ مُخِلًّا بِحُكْمِ الْبَاقِي - لَا يَجُوزُ حَذْفُ الْبَعْضِ مِنْهُ بِالِاتِّفَاقِ . كَحَذْفِ الْغَايَةِ فِي قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : " لَا تَبِيعُوا الثِّمَارَ حَتَّى تُزْهِيَ " . فَإِنَّهُ لَوْ حَذَفَ الْغَايَةَ - وَهِيَ قَوْلُهُ : " حَتَّى تُزْهِيَ " لَاخْتَلَّ حُكْمُ الْبَاقِي ; لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ الْمَنْعُ مِنْ بَيْعِ الثِّمَارِ مُطْلَقًا ، وَهُوَ بَاطِلٌ .

أَوْ حَذْفُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : " لَا تَبِيعُوا الْبُرَّ بِالْبُرِّ إِلَّا [ ص: 746 ] سَوَاءً بِسَوَاءٍ " فَإِنَّهُ لَوْ حَذَفَ مِنْهُ الِاسْتِثْنَاءَ لَاخْتَلَّ حُكْمُ الْبَاقِي ; لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ مَنْعُ بَيْعِ الْبُرِّ بِالْبُرِّ مُطْلَقًا ، وَهُوَ بَاطِلٌ .

ش - إذا حذف بعض الخبر ، فلا يخلو إما أن يكون الحذف مخلا بالحكم الذي يتضمنه الباقي أو لا .

الثاني ، يجوز الحذف عند الأكثر . [ ص: 745 ] مثاله : قوله - عليه السلام - : " البحر طهور ماؤه ، حل ميتته " . فإن حذف " حل ميتته " لم يخل بحكم الباقي .

والأول - وهو أن يكون الحذف مخلا بحكم الباقي - لا يجوز حذف البعض منه بالاتفاق . كحذف الغاية في قوله - عليه السلام - : " لا تبيعوا الثمار حتى تزهي " . فإنه لو حذف الغاية - وهي قوله : " حتى تزهي " لاختل حكم الباقي ; لأنه يلزم منه المنع من بيع الثمار مطلقا ، وهو باطل .

أو حذف الاستثناء في قوله - عليه السلام - : " لا تبيعوا البر بالبر إلا [ ص: 746 ] سواء بسواء " فإنه لو حذف منه الاستثناء لاختل حكم الباقي ; لأنه يلزم منه منع بيع البر بالبر مطلقا ، وهو باطل .