ص - ومنها : حمل " أيما امرأة نكحت ( نفسها ) بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل " على الصغيرة والأمة والمكاتبة ، وباطل : أي يئول إليه غالبا لاعتراض الولي ; لأنها مالكة لبضعها ؛ فكان كبيع سلعة .

واعتراض الأولياء لدفع نقيصة إن كانت :

فأبطل ظهور قصد التعميم بتمهيد أصل مع ظهور " أي " مؤكدة بـ " ما " ، وتكرير لفظ البطلان .

وحمله على نادر بعيد كاللغز ، مع إمكان قصده لمنع [ ص: 425 ] استقلالها فيما يليق بمحاسن العادات .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - اعْلَمْ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ أَوَّلُوا قَوْلَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ ( نَفْسَهَا ) بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ " بِأَحَدِ التَّأْوِيلَيْنِ :

إِمَّا حَمْلُ " أَيُّمَا امْرَأَةٍ " عَلَى الصَّغِيرَةِ وَالْأَمَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ ، مَعَ إِجْرَاءِ قَوْلِهِ ( بَاطِلٌ " عَلَى ظَاهِرِهِ .

وَإِمَّا حَمْلُ قَوْلِهِ " بَاطِلٌ " عَلَى أَنَّهُ يَئُولُ إِلَى الْبُطْلَانِ غَالِبًا لِاعْتِرَاضِ وَلِيِّهَا إِذَا زُوِّجَتْ مِنْ غَيْرِ كُفُوٍ ، مَعَ إِجْرَاءِ قَوْلِهِ " أَيُّمَا امْرَأَةٍ " عَلَى ظَاهِرِ عُمُومِهِ .

وَإِنَّمَا أَوَّلُوا الْحَدِيثَ بِأَحَدِ التَّأْوِيلَيْنِ ; لِأَنَّ الْمَرْأَةَ مَالِكَةٌ [ ص: 426 ] لِبُضْعِهَا حَتَّى يَكُونَ رِضَاهَا هُوَ الْمُعْتَبَرُ ، فَكَانَ نِكَاحُهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا كَبَيْعِ سِلْعَةٍ لَهَا .

فَإِنْ قِيلَ : لَوْ كَانَتْ مَالِكَةً لِبُضْعِهَا لَمَا كَانَ لِاعْتِرَاضِ الْوَلِيِّ وَجْهٌ .

أُجِيبُ بِأَنَّ الْوَجْهَ فِي اعْتِرَاضِ الْوَلِيِّ دَفْعُ النَّقِيصَةِ ، إِنْ كَانَتْ ، وَهِيَ أَنْ تَكُونَ قَدْ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْ غَيْرِ كُفُوٍ .

وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا التَّأْوِيلُ بَعِيدًا ؛ لِأَنَّ التَّأْوِيلَ بِهِ أَبْطَلَ ظُهُورَ قَصْدِ التَّعْمِيمِ الْمُسْتَفَادِ مِنْ تَمْهِيدِ أَصْلٍ ، وَهُوَ وَضْعُ الْأَلْفَاظِ الْعَامَّةِ مَعَ ظُهُورِ " أَيُّ " مُؤَكَّدَةً بِـ " مَا " لِلْمُبَالَغَةِ فِي الْعُمُومِ ; لِأَنَّ زِيَادَةَ " مَا " فِي كَلِمَةِ " أَيُّ " لِتَأْكِيدِ الِاسْتِغْرَاقِ .

وَأَيْضًا : تَكَرُّرُ لَفْظِ " الْبَاطِلِ " دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ هُوَ الْبَاطِلُ حَقِيقَةً ، لَا مَا يَئُولُ إِلَى الْبُطْلَانِ .

وَحَمْلُ الْقَائِلِ بِهَذَا التَّأْوِيلِ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى نَادِرٍ بَعِيدٍ ، كَاللُّغْزِ فِي خَفَائِهِ وَبُعْدِهِ عَنِ الْفَهْمِ ، وَلَا يَلِيقُ بِالشَّارِعِ أَنْ يُخَاطِبَ بِمِثْلِ هَذَا الْخِطَابِ مَعَ إِمْكَانِ قَصْدِ النَّبِيِّ مَعَ اسْتِقْلَالِ الْمَرْأَةِ بَالِغَةً حُرَّةً أَوْ غَيْرَهَا ، فِيمَا يَلِيقُ بِمَحَاسِنِ الْعَادَاتِ ، وَهُوَ النِّكَاحُ .

وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ : " بِتَمْهِيدِ أَصْلٍ " يَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ : [ ص: 427 ] " ظُهُورَ قَصْدِ التَّعْمِيمِ " . وَقَوْلَهُ : " مَعَ ظُهُورِ أَيٍّ " يَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ : " بِتَمْهِيدِ أَصْلٍ " . وَقَوْلَهُ : " وَحَمْلُهُ " عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ : " وَأُبْطِلَ " .

ش - اعلم أن الحنفية أولوا قوله - عليه السلام - : " أيما امرأة نكحت ( نفسها ) بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل " بأحد التأويلين :

إما حمل " أيما امرأة " على الصغيرة والأمة والمكاتبة ، مع إجراء قوله ( باطل " على ظاهره .

وإما حمل قوله " باطل " على أنه يئول إلى البطلان غالبا لاعتراض وليها إذا زوجت من غير كفو ، مع إجراء قوله " أيما امرأة " على ظاهر عمومه .

وإنما أولوا الحديث بأحد التأويلين ; لأن المرأة مالكة [ ص: 426 ] لبضعها حتى يكون رضاها هو المعتبر ، فكان نكاحها بغير إذن وليها كبيع سلعة لها .

فإن قيل : لو كانت مالكة لبضعها لما كان لاعتراض الولي وجه .

أجيب بأن الوجه في اعتراض الولي دفع النقيصة ، إن كانت ، وهي أن تكون قد زوجت نفسها من غير كفو .

وإنما كان هذا التأويل بعيدا ؛ لأن التأويل به أبطل ظهور قصد التعميم المستفاد من تمهيد أصل ، وهو وضع الألفاظ العامة مع ظهور " أي " مؤكدة بـ " ما " للمبالغة في العموم ; لأن زيادة " ما " في كلمة " أي " لتأكيد الاستغراق .

وأيضا : تكرر لفظ " الباطل " دليل على أن المراد هو الباطل حقيقة ، لا ما يئول إلى البطلان .

وحمل القائل بهذا التأويل هذا الحديث على نادر بعيد ، كاللغز في خفائه وبعده عن الفهم ، ولا يليق بالشارع أن يخاطب بمثل هذا الخطاب مع إمكان قصد النبي مع استقلال المرأة بالغة حرة أو غيرها ، فيما يليق بمحاسن العادات ، وهو النكاح .

واعلم أن قول المصنف : " بتمهيد أصل " يتعلق بقوله : [ ص: 427 ] " ظهور قصد التعميم " . وقوله : " مع ظهور أي " يتعلق بقوله : " بتمهيد أصل " . وقوله : " وحمله " عطف على قوله : " وأبطل " .