[ ص: 27 ] ص - وأورد : إن كان المراد البعض - لم يطرد ; لدخول المقلد . وإن كان الجميع - لم ينعكس ; لثبوت " لا أدري " .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - الْحَدُّ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُسَاوِيًا لِلْمَحْدُودِ ; لِأَنَّ الْأَخَصَّ أَخْفَى ، وَالْأَعَمَّ لَا يَدُلُّ عَلَى الْأَخَصِّ أَصْلًا .

فَحِينَئِذٍ يَجِبُ تَحَقُّقُ الْمَحْدُودِ عِنْدَ تَحَقُّقِ الْحَدِّ ، وَهُوَ الِاطِّرَادُ ، وَانْتِفَاؤُهُ عِنْدَ انْتِفَائِهِ ، وَهُوَ الْعَكْسُ .

فَالسُّؤَالُ أَنْ يُقَالَ : إِنَّ الْحَدَّ غَيْرُ صَحِيحٍ ; لِأَنَّهُ إِمَّا غَيْرَ مُطَّرِدٍ وَإِمَّا غَيْرَ مُنْعَكِسٍ ; لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَحْكَامِ بَعْضُهَا أَوْ جَمِيعُهَا . فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ يَلْزَمُ عَدَمُ اطِّرَادِ الْحَدِّ; ضَرُورَةَ تَحَقُّقِهِ بِدُونِ تَحَقُّقِ الْمَحْدُودِ ; لِأَنَّ الْمُقَلِّدَ عَالِمٌ بِبَعْضِ الْأَحْكَامِ ، فَيَصْدُقُ عَلَى عِلْمِهِ حَدُّ الْفِقْهِ ، وَلَا يَكُونُ عِلْمُهُ فِقْهًا ; لِأَنَّ الْمُقَلِّدَ لَا يُسَمَّى فَقِيهًا .

وَإِنْ كَانَ الثَّانِيَ ، يَلْزَمُ عَدَمُ الِانْعِكَاسِ; ضَرُورَةَ تَحَقُّقِ الْمَحْدُودِ بِدُونِ الْحَدِّ ; لِأَنَّ الْأَئِمَّةَ الْمُجْتَهِدِينَ فُقَهَاءُ ، وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ جَمِيعَ الْأَحْكَامِ; ضَرُورَةَ ثُبُوتِ " لَا أَدْرِي " بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِمْ . لِأَنَّهُ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ أَرْبَعِينَ مَسْأَلَةً ، فَقَالَ فِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ مِنْهَا : " لَا أَدْرِي " .

ش - الحد يجب أن يكون مساويا للمحدود ; لأن الأخص أخفى ، والأعم لا يدل على الأخص أصلا .

فحينئذ يجب تحقق المحدود عند تحقق الحد ، وهو الاطراد ، وانتفاؤه عند انتفائه ، وهو العكس .

فالسؤال أن يقال : إن الحد غير صحيح ; لأنه إما غير مطرد وإما غير منعكس ; لأن المراد بالأحكام بعضها أو جميعها . فإن كان الأول يلزم عدم اطراد الحد; ضرورة تحققه بدون تحقق المحدود ; لأن المقلد عالم ببعض الأحكام ، فيصدق على علمه حد الفقه ، ولا يكون علمه فقها ; لأن المقلد لا يسمى فقيها .

وإن كان الثاني ، يلزم عدم الانعكاس; ضرورة تحقق المحدود بدون الحد ; لأن الأئمة المجتهدين فقهاء ، وهم لا يعلمون جميع الأحكام; ضرورة ثبوت " لا أدري " بالنسبة إليهم . لأنه سئل مالك عن أربعين مسألة ، فقال في ست وثلاثين منها : " لا أدري " .