ص - والجمهور على أنه ضروري . والكعبي والبصري : نظري . وقيل بالوقف .

لنا : لو كان نظريا - لافتقر إلى توسط المقدمتين ، ولساغ الخلاف فيه عقلا .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - الْقَائِلُونَ بِكَوْنِ الْمُتَوَاتِرِ مُفِيدًا لِلْعِلْمِ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الْعِلْمَ بِصِدْقِ الْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ الْحَاصِلِ عَقِيبَ التَّوَاتُرِ ضَرُورِيٌّ أَمْ لَا .

فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ ضَرُورِيٌّ . وَالْكَعْبِيُّ وَالْبَصْرِيُّ عَلَى أَنَّهُ نَظَرِيٌّ . [ ص: 645 ] وَقِيلَ بِالْوَقْفِ .

لَنَا أَنَّ الْعِلْمَ بِصِدْقِ الْمُتَوَاتِرِ لَوْ كَانَ نَظَرِيًّا ، لَافْتَقَرَ إِلَى الْمُقَدِّمَتَيْنِ بَيْنَ التَّوَاتُرِ وَالْعِلْمِ ; لِأَنَّ النَّظَرِيَّ يَفْتَقِرُ إِلَى النَّظَرِ ، وَهُوَ تَرْتِيبُ الْمُقَدِّمَتَيْنِ . وَالتَّالِي بَاطِلٌ بِالْبَدِيهِيَّةِ .

وَأَيْضًا لَوْ كَانَ نَظَرِيًّا ، لَجَازَ الْخِلَافُ فِيهِ عَقْلًا ; لِأَنَّ النَّظَرِيَّ قَدْ يَكُونُ صَوَابًا وَقَدْ يَكُونُ خَطَأً . وَالتَّالِي ظَاهِرُ الْفَسَادِ .

قِيلَ : لَا نُسَلِّمُ الْمُلَازَمَةَ ; لِأَنَّ تَسْوِيغَ الْخِلَافِ عَقْلًا إِنَّمَا يَكُونُ فِي الْعُلُومِ النَّظَرِيَّةِ الَّتِي مُقَدِّمَاتُهَا نَظَرِيَّةٌ . وَأَمَّا الْعُلُومُ النَّظَرِيَّةُ الَّتِي مُقَدَّمَاتُهَا ضَرُورِيَّةٌ فَلَا يُتَصَوَّرُ الْخَطَأُ فِيهَا .

أُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ الْقَبِيلِ ; لِأَنَّ [ مِنْ ] مُقَدَّمَاتِهِ عَدَمَ جَوَازِ الْكَذِبِ عَلَى الْجَمْعِ الْعَظِيمِ . وَمَبْنَى ذَلِكَ عَلَى أَنْ لَا يَكُونَ [ ثَمَّةَ ] مَصْلَحَةً مُشْتَرَكَةً بِنَفْعِ الْجَمِيعِ ، وَأَنْ لَا يَجُوزَ الْكَذِبُ عَلَى الْجَمِيعِ كَمَا جَازَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ . وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْمُقَدِّمَتَيْنِ نَظَرِيَّةٌ .

وَفِيهِ نَظَرٌ . أَمَّا أَوَّلًا فَلِأَنَّهُ كَلَامٌ عَلَى الْمُسْتَنَدِ . [ ص: 646 ] وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ خِلَافُ الْمَطْلُوبِ ; لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ هَذَا الْجَوَابِ أَنَّ الْعِلْمَ مَوْقُوفٌ عَلَى الْمُقَدِّمَتَيْنِ فَيَكُونُ نَظَرِيًّا .

ش - القائلون بكون المتواتر مفيدا للعلم اختلفوا في أن العلم بصدق الخبر المتواتر الحاصل عقيب التواتر ضروري أم لا .

فالجمهور على أنه ضروري . والكعبي والبصري على أنه نظري . [ ص: 645 ] وقيل بالوقف .

لنا أن العلم بصدق المتواتر لو كان نظريا ، لافتقر إلى المقدمتين بين التواتر والعلم ; لأن النظري يفتقر إلى النظر ، وهو ترتيب المقدمتين . والتالي باطل بالبديهية .

وأيضا لو كان نظريا ، لجاز الخلاف فيه عقلا ; لأن النظري قد يكون صوابا وقد يكون خطأ . والتالي ظاهر الفساد .

قيل : لا نسلم الملازمة ; لأن تسويغ الخلاف عقلا إنما يكون في العلوم النظرية التي مقدماتها نظرية . وأما العلوم النظرية التي مقدماتها ضرورية فلا يتصور الخطأ فيها .

أجيب عنه بأنه ليس من ذلك القبيل ; لأن [ من ] مقدماته عدم جواز الكذب على الجمع العظيم . ومبنى ذلك على أن لا يكون [ ثمة ] مصلحة مشتركة بنفع الجميع ، وأن لا يجوز الكذب على الجميع كما جاز على كل واحد . وكل واحدة من المقدمتين نظرية .

وفيه نظر . أما أولا فلأنه كلام على المستند . [ ص: 646 ] وأما ثانيا فلأنه يلزم منه خلاف المطلوب ; لأنه يلزم من هذا الجواب أن العلم موقوف على المقدمتين فيكون نظريا .