فَصْلٌ وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الزُّهْدِ هَلْ هُوَ مُمْكِنٌ فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ أَمْ لَا ؟ فَقَالَ أَبُو حَفْصٍ : الزُّهْدُ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْحَلَالِ . وَلَا حَلَالَ فِي الدُّنْيَا ، فَلَا زُهْدَ . وَخَالَفَهُ النَّاسُ فِي هَذَا . وَقَالُوا : بَلِ الْحَلَالُ مَوْجُودٌ فِيهَا . وَفِيهَا الْحَرَامُ كَثِيرًا . وَعَلَى تَقْدِيرِ : أَنْ لَا يَكُونَ فِيهَا الْحَلَالُ ، فَهَذَا أَدْعَى إِلَى الزُّهْدِ فِيهَا ، وَتَنَاوُلِ مَا يَتَنَاوَلُهُ الْمُضْطَرُّ مِنْهَا ، كَتَنَاوُلِهِ لِلْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ . وَقَالَ يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ : لَوْ بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا بَلَغَ فِي الزُّهْدِ مَنْزِلَةَ أَبِي ذَرٍّ وَ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَ سَلْمَانَ وَ الْمِقْدَادِ وَأَشْبَاهِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مَا قُلْتُ لَهُ زَاهِدٌ ؛ لِأَنَّ الزُّهْدَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْحَلَالِ الْمَحْضِ . وَالْحَلَالُ الْمَحْضُ لَا يُوجَدُ فِي زَمَانِنَا هَذَا . وَأَمَّا الْحَرَامُ فَإِنِ ارْتَكَبْتَهُ عَذَّبَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ . ثُمَّ اخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ فِي مُتَعَلِّقِ الزُّهْدِ . فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : الزُّهْدُ إِنَّمَا هُوَ فِي الْحَلَالِ ؛ لِأَنَّ تَرْكَ الْحَرَامِ فَرِيضَةٌ . وَقَالَتْ فِرْقَةٌ : بَلِ الزُّهْدُ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْحَرَامِ . وَأَمَّا الْحَلَالُ فَنِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى عَبْدِهِ . وَاللَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ . فَشُكْرُهُ عَلَى نِعَمِهِ ، وَالِاسْتِعَانَةُ بِهَا عَلَى طَاعَتِهِ ، وَاتِّخَاذُهَا طَرِيقًا إِلَى جَنَّتِهِ أَفْضَلُ مِنَ الزُّهْدِ فِيهَا ، وَالتَّخَلِّي عَنْهَا ، وَمُجَانَبَةِ أَسْبَابِهَا . وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهَا إِنْ شَغَلَتْهُ عَنِ اللَّهِ . فَالزُّهْدُ فِيهَا أَفْضَلُ . وَإِنْ لَمْ تَشْغَلْهُ عَنِ اللَّهِ ، بَلْ كَانَ شَاكِرًا لِلَّهِ فِيهَا ، فَحَالُهُ أَفْضَلُ . وَالزُّهْدُ فِيهَا تَجْرِيدُ الْقَلْبِ عَنِ التَّعَلُّقِ بِهَا ، وَالطُّمَأْنِينَةِ إِلَيْهَا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

فَصْلٌ وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الزُّهْدِ هَلْ هُوَ مُمْكِنٌ فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ أَمْ لَا ؟ فَقَالَ أَبُو حَفْصٍ : الزُّهْدُ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْحَلَالِ . وَلَا حَلَالَ فِي الدُّنْيَا ، فَلَا زُهْدَ . وَخَالَفَهُ النَّاسُ فِي هَذَا . وَقَالُوا : بَلِ الْحَلَالُ مَوْجُودٌ فِيهَا . وَفِيهَا الْحَرَامُ كَثِيرًا . وَعَلَى تَقْدِيرِ : أَنْ لَا يَكُونَ فِيهَا الْحَلَالُ ، فَهَذَا أَدْعَى إِلَى الزُّهْدِ فِيهَا ، وَتَنَاوُلِ مَا يَتَنَاوَلُهُ الْمُضْطَرُّ مِنْهَا ، كَتَنَاوُلِهِ لِلْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ . وَقَالَ يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ : لَوْ بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا بَلَغَ فِي الزُّهْدِ مَنْزِلَةَ أَبِي ذَرٍّ وَ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَ سَلْمَانَ وَ الْمِقْدَادِ وَأَشْبَاهِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مَا قُلْتُ لَهُ زَاهِدٌ ؛ لِأَنَّ الزُّهْدَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْحَلَالِ الْمَحْضِ . وَالْحَلَالُ الْمَحْضُ لَا يُوجَدُ فِي زَمَانِنَا هَذَا . وَأَمَّا الْحَرَامُ فَإِنِ ارْتَكَبْتَهُ عَذَّبَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ . ثُمَّ اخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ فِي مُتَعَلِّقِ الزُّهْدِ . فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : الزُّهْدُ إِنَّمَا هُوَ فِي الْحَلَالِ ؛ لِأَنَّ تَرْكَ الْحَرَامِ فَرِيضَةٌ . وَقَالَتْ فِرْقَةٌ : بَلِ الزُّهْدُ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْحَرَامِ . وَأَمَّا الْحَلَالُ فَنِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى عَبْدِهِ . وَاللَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ . فَشُكْرُهُ عَلَى نِعَمِهِ ، وَالِاسْتِعَانَةُ بِهَا عَلَى طَاعَتِهِ ، وَاتِّخَاذُهَا طَرِيقًا إِلَى جَنَّتِهِ أَفْضَلُ مِنَ الزُّهْدِ فِيهَا ، وَالتَّخَلِّي عَنْهَا ، وَمُجَانَبَةِ أَسْبَابِهَا . وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهَا إِنْ شَغَلَتْهُ عَنِ اللَّهِ . فَالزُّهْدُ فِيهَا أَفْضَلُ . وَإِنْ لَمْ تَشْغَلْهُ عَنِ اللَّهِ ، بَلْ كَانَ شَاكِرًا لِلَّهِ فِيهَا ، فَحَالُهُ أَفْضَلُ . وَالزُّهْدُ فِيهَا تَجْرِيدُ الْقَلْبِ عَنِ التَّعَلُّقِ بِهَا ، وَالطُّمَأْنِينَةِ إِلَيْهَا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .