( فصل ) :

ومنها nindex.php?page=treesubj&link=11342ملك المتعة ، وهو اختصاص الزوج بمنافع بضعها وسائر أعضائها استمتاعا أو ملك الذات والنفس في حق التمتع على اختلاف مشايخنا في ذلك ; لأن مقاصد النكاح لا تحصل بدونه ألا ترى أنه لولا الاختصاص الحاجز عن التزويج بزوج آخر لا يحصل السكن ; لأن قلب الزوج لا يطمئن إليها ، ونفسه لا تسكن معها ، ويفسد الفراش لاشتباه النسب ; ولأن المهر لازم في النكاح ، وأنه عوض عن الملك لما ذكرنا فيما تقدم ، فيدل على لزوم الملك في النكاح أيضا تحقيقا للمعاوضة ، وهذا الحكم على الزوجة للزوج خاصة ; لأنه عوض عن المهر ، والمهر على الرجل ، وقيل في تأويل قوله عز وجل { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228، وللرجال عليهن درجة } أن الدرجة هي الملك .

( فَصْلٌ ) :

وَمِنْهَا nindex.php?page=treesubj&link=11342مِلْكُ الْمُتْعَةِ ، وَهُوَ اخْتِصَاصُ الزَّوْجِ بِمَنَافِعِ بُضْعِهَا وَسَائِرِ أَعْضَائِهَا اسْتِمْتَاعًا أَوْ مِلْكُ الذَّاتِ وَالنَّفْسِ فِي حَقِّ التَّمَتُّعِ عَلَى اخْتِلَافِ مَشَايِخِنَا فِي ذَلِكَ ; لِأَنَّ مَقَاصِدَ النِّكَاحِ لَا تَحْصُلُ بِدُونِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْلَا الِاخْتِصَاصُ الْحَاجِزُ عَنْ التَّزْوِيجِ بِزَوْجٍ آخَرَ لَا يَحْصُلُ السَّكَنُ ; لِأَنَّ قَلْبَ الزَّوْجِ لَا يَطْمَئِنُّ إلَيْهَا ، وَنَفْسَهُ لَا تَسْكُنُ مَعَهَا ، وَيَفْسُدُ الْفِرَاشُ لِاشْتِبَاهِ النَّسَبِ ; وَلِأَنَّ الْمَهْرَ لَازِمٌ فِي النِّكَاحِ ، وَأَنَّهُ عِوَضٌ عَنْ الْمِلْكِ لِمَا ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ ، فَيَدُلُّ عَلَى لُزُومِ الْمِلْكِ فِي النِّكَاحِ أَيْضًا تَحْقِيقًا لِلْمُعَاوَضَةِ ، وَهَذَا الْحُكْمُ عَلَى الزَّوْجَةِ لِلزَّوْجِ خَاصَّةً ; لِأَنَّهُ عِوَضٌ عَنْ الْمَهْرِ ، وَالْمَهْرُ عَلَى الرَّجُلِ ، وَقِيلَ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ } أَنَّ الدَّرَجَةَ هِيَ الْمِلْكُ .