ثم الكلام في المرابحة في مواضع ، في nindex.php?page=treesubj&link=4915تفسير بيع المرابحة ، وفي بيان شرائطه ، وفي بيان رأس المال أنه ما هو ، وفي بيان ما يلحق برأس المال وما لا يلحق به ، وفي بيان ما يجب بيانه عند المرابحة مما ترك بيانه يكون خيانة ، وما لا يجب بيانه وترك بيانه لا يكون خيانة ، وفي بيان حكم الخيانة إذا ظهرت أما تفسيره فقد ذكرناه في أول الكتاب وهو أنه بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح .

ثُمَّ الْكَلَامُ فِي الْمُرَابَحَةِ فِي مَوَاضِعَ ، فِي nindex.php?page=treesubj&link=4915تَفْسِيرِ بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ ، وَفِي بَيَانِ شَرَائِطِهِ ، وَفِي بَيَانِ رَأْسِ الْمَالِ أَنَّهُ مَا هُوَ ، وَفِي بَيَانِ مَا يَلْحَقُ بِرَأْسِ الْمَالِ وَمَا لَا يَلْحَقُ بِهِ ، وَفِي بَيَانِ مَا يَجِبُ بَيَانُهُ عِنْدَ الْمُرَابَحَةِ مِمَّا تُرِكَ بَيَانُهُ يَكُونُ خِيَانَةً ، وَمَا لَا يَجِبُ بَيَانُهُ وَتُرِكَ بَيَانُهُ لَا يَكُونُ خِيَانَةً ، وَفِي بَيَانِ حُكْمِ الْخِيَانَةِ إذَا ظَهَرَتْ أَمَّا تَفْسِيرُهُ فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ وَهُوَ أَنَّهُ بَيْعٌ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ مَعَ زِيَادَةِ رِبْحٍ .