( فصل ) :

وأما بيان nindex.php?page=treesubj&link=16054_20333_20334_20325_20323ما يظهر به فنقول : إنه يظهر به سائر حقوق العباد من الإقرار والبينة والنكول وعلم القاضي ، ويقبل فيه شهادة النساء مع الرجال ، والشهادة على الشهادة ، وكتاب القاضي إلى القاضي ، كما في سائر حقوق العباد ، وروى الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - رحمهما الله - لا يقبل فيه شهادة النساء ، والصحيح هو الأول ; لأنه حق العبد على الخلوص فيظهر بما يظهر به حقوق العباد ، ولا يعمل فيه الرجوع كما لا يعمل في القصاص وغيره ، بخلاف الحدود الخالصة لله تعالى ، والله تعالى - عز شأنه - أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب .

( فَصْلٌ ) :

وَأَمَّا بَيَانُ nindex.php?page=treesubj&link=16054_20333_20334_20325_20323مَا يَظْهَرُ بِهِ فَنَقُولُ : إنَّهُ يَظْهَرُ بِهِ سَائِرُ حُقُوقِ الْعِبَادِ مِنْ الْإِقْرَارِ وَالْبَيِّنَةِ وَالنُّكُولِ وَعِلْمِ الْقَاضِي ، وَيُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ ، وَالشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ ، وَكِتَابُ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي ، كَمَا فِي سَائِرِ حُقُوقِ الْعِبَادِ ، وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ - لَا يُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ ، وَالصَّحِيحُ هُوَ الْأَوَّلُ ; لِأَنَّهُ حَقُّ الْعَبْدِ عَلَى الْخُلُوصِ فَيَظْهَرُ بِمَا يَظْهَرُ بِهِ حُقُوقُ الْعِبَادِ ، وَلَا يُعْمَلُ فِيهِ الرُّجُوعُ كَمَا لَا يُعْمَلُ فِي الْقِصَاصِ وَغَيْرِهِ ، بِخِلَافِ الْحُدُودِ الْخَالِصَةِ لِلَّهِ تَعَالَى ، وَاَللَّهُ تَعَالَى - عَزَّ شَأْنُهُ - أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ ، وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ .