إسلام ويب - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - كتاب الزكاة - فصل شرائط فرضية الزكاة - الشرائط التي ترجع على من عليه المال- الجزء رقم2

ومنها الحرية ; لأن الملك من شرائط الوجوب لما نذكر ، والمملوك لا ملك له حتى لا تجب الزكاة على العبد وإن كان مأذونا له في التجارة ; لأنه إن لم يكن عليه دين فكسبه لمولاه وعلى المولى زكاته ، وإن كان عليه دين محيط بكسبه فالمولى لا يملك كسب عبده المأذون المديون عند أبي حنيفة فلا زكاة فيه على أحد ، وعند أبي يوسف ومحمد إن كان يملكه لكنه مشغول بالدين والمال المشغول بالدين لا يكون مال الزكاة وكذا المدبر وأم الولد لما قلنا وكذا لا زكاة على المكاتب في كسبه ; لأنه ليس ملكه حقيقة لقيام الرق فيه بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم { المكاتب عبد ما بقي عليه درهم } والعبد اسم للمرقوق والرق ينافي الملك .

وأما المستسعى فحكمه حكم المكاتب في قول أبي حنيفة ، وعندهما هو حر مديون فينظر إن كان فضل عن سعايته ما يبلغ نصابا تجب الزكاة عليه وإلا فلا .