( فصل ) :

وأما الشرائط التي ترجع إلى المال فمنها : الملك فلا تجب nindex.php?page=treesubj&link=2676_2662الزكاة في سوائم الوقف والخيل المسبلة لعدم الملك وهذا ; لأن في الزكاة تمليكا والتمليك في غير الملك لا يتصور .

ولا تجب nindex.php?page=treesubj&link=2662الزكاة في المال الذي استولى عليه العدو وأحرزوه بدراهم عندنا ; لأنهم ملكوها بالإحراز عندنا فزال ملك المسلم عنها ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تجب ; لأن ملك المسلم بعد الاستيلاء والإحراز بالدار قائم وإن زالت يده عنه ، والزكاة وظيفة الملك عنده .

( فَصْلٌ ) :

وَأَمَّا الشَّرَائِطُ الَّتِي تَرْجِعُ إلَى الْمَالِ فَمِنْهَا : الْمِلْكُ فَلَا تَجِبُ nindex.php?page=treesubj&link=2676_2662الزَّكَاةُ فِي سَوَائِمِ الْوَقْفِ وَالْخَيْلِ الْمُسَبَّلَةِ لِعَدَمِ الْمِلْكِ وَهَذَا ; لِأَنَّ فِي الزَّكَاةِ تَمْلِيكًا وَالتَّمْلِيكُ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ لَا يُتَصَوَّرُ .

وَلَا تَجِبُ nindex.php?page=treesubj&link=2662الزَّكَاةُ فِي الْمَالِ الَّذِي اسْتَوْلَى عَلَيْهِ الْعَدُوُّ وَأَحْرَزُوهُ بِدَرَاهِمَ عِنْدَنَا ; لِأَنَّهُمْ مَلَكُوهَا بِالْإِحْرَازِ عِنْدَنَا فَزَالَ مِلْكُ الْمُسْلِمِ عَنْهَا ، وَعِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ تَجِبُ ; لِأَنَّ مِلْكَ الْمُسْلِمِ بَعْدَ الِاسْتِيلَاءِ وَالْإِحْرَازِ بِالدَّارِ قَائِمٌ وَإِنْ زَالَتْ يَدُهُ عَنْهُ ، وَالزَّكَاةُ وَظِيفَةُ الْمِلْكِ عِنْدَهُ .