( و ) جاز ( للغرماء بيع الدار في ) عدة ( المتوفى عنها ) بشرط استثناء مدة عدتها أربعة أشهر وعشرا ، ويبين البائع ، وهو الغريم للمشتري أن الدار يعتد فيها ، ويرضى المشتري ; لأن البيان يقوم مقام الاستثناء فإذا لم يستثنوا ذلك ، ولا بينوه لم يجز البيع ابتداء ولكنه صحيح كمن باع دارا مؤجرة ، ولم يبين للمشتري ذلك فإن البيع صحيح ، ولا يجوز ابتداء ، ويثبت للمشتري الخيار .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قوله : وللغرماء إلخ ) قال ح أبو الحسن اختلف هل للورثة بيع الدار واستثناء العدة فأجازه اللخمي ومنعه غيره ; لأنه غرر ; لأن المشتري لا يدري متى يصل لقبض الدار ، وإنما رخص فيه في الدين ا هـ بن ومحل الخلاف إذا لم يكن على الميت دين أما إن كان عليه دين ، وباعها الوارث لطلب الغريم جاز اتفاقا