المهذب قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : ( مَنْ مَلَكَ مِنْ الْإِبِلِ دُونَ الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ فَالْوَاجِبُ فِي صَدَقَتِهِ الْغَنَمُ وَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُخْرِجَ الْغَنَمَ وَبَيْنَ أَنْ يُخْرِجَ بَعِيرًا ، فَإِذَا أَخْرَجَ الْغَنَمَ جَازَ ; لِأَنَّهُ [ هُوَ ] الْفَرْضُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَخْرَجَ الْبَعِيرَ جَازَ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي صَدَقَةِ الْحَيَوَانِ أَنْ يُخْرَجَ مِنْ جِنْسِ الْفَرْضِ ، وَإِنَّمَا عَدَلَ إلَى الْغَنَمِ هَهُنَا رِفْقًا بِرَبِّ الْمَالِ ; فَإِذَا اخْتَارَ أَصْلَ الْفَرْضِ قُبِلَ مِنْهُ ، كَمَنْ تَرَكَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفِّ وَغَسَلَ الرِّجْلَ ، وَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ لَمْ يُطَالَبْ إلَّا بِالْغَنَمِ ; لِأَنَّهُ هُوَ الْفَرْضُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ اخْتَارَ إخْرَاجَ الْبَعِيرِ قُبِلَ مِنْهُ أَيُّ بَعِيرٍ كَانَ ، وَلَوْ أَخْرَجَ بَعِيرًا قِيمَتُهُ أَقَلُّ مِنْ قِيمَةِ الشَّاةِ أَجْزَأَهُ ; لِأَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ الشَّاةِ ; لِأَنَّهُ يُجْزِئُ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَلَأَنْ يُجْزِئَ عَمَّا دُونَهَا أَوْلَى . وَهَلْ يَكُونُ الْجَمِيعُ فَرْضَهُ أَوْ بَعْضَهُ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ : ( أَحَدُهُمَا ) : أَنَّ الْجَمِيعَ فَرْضُهُ ; لِأَنَّا خَيَّرْنَاهُ بَيْنَ الْفَرْضَيْنِ ، فَأَيُّهُمَا فَعَلَ كَانَ هُوَ الْفَرْضَ ، كَمَنْ خُيِّرَ بَيْنَ غَسْلِ الرِّجْلِ وَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ . ( وَالثَّانِي ) : أَنَّ الْفَرْضَ بَعْضُهُ ; لِأَنَّ الْبَعِيرَ يُجْزِئُ عَنْ الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ كُلَّ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ يُقَابِلُ خُمْسَ بَعِيرِ ، وَإِنْ اخْتَارَ إخْرَاجَ الْغَنَمِ لَمْ يُقْبَلْ دُونَ الْجَذَعِ وَالثَّنِيِّ فِي السِّنِّ لَمَا رَوَى سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ قَالَ " أَتَانَا مُصَدِّقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : نُهِينَا عَنْ الْأَخْذِ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ ، وَإِنَّمَا حَقُّنَا فِي الْجَذَعَةِ وَالثَّنِيَّةِ " وَهَلْ يُجْزِئُ فِيهِ الذَّكَرُ ؟ وَجْهَانِ : ( مِنْ أَصْحَابِنَا ) مَنْ قَالَ : لَا يُجْزِئُهُ لِلْخَبَرِ ; وَلِأَنَّهُ أَصْلٌ فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ ، فَلَمْ يَجُزْ فِيهَا الذَّكَرُ ، كَالْفَرْضِ مِنْ جِنْسِهِ ، وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : يُجْزِيهِ [ ; لِأَنَّهُ ] حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ صِفَةُ مَالِهِ ، فَجَازَ فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى كَالْأُضْحِيَّةِ ، وَتَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ غَنَمِ الْبَلَدِ إنْ كَانَ ضَأْنًا فَمِنْ الضَّأْنِ ، وَإِنْ كَانَ مَعْزًا فَمِنْ الْمَعْزِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْهُمَا فَمِنْ الْغَالِبِ ، وَإِنْ كَانَا سَوَاءً جَازَ مِنْ أَيُّهُمَا شَاءَ ; لِأَنَّ كُلَّ مَالٍ وَجَبَ فِي الذِّمَّةِ بِالشَّرْعِ اُعْتُبِرَ فِيهِ عُرْفُ الْبَلَدِ كَالطَّعَامِ فِي الْكَفَّارَةِ . وَإِنْ كَانَتْ الْإِبِلُ مِرَاضًا فَفِي شَاتِهَا وَجْهَانِ : ( أَحَدُهُمَا ) : لَا تَجِبُ فِيهِ إلَّا مَا تَجِبُ فِي الصِّحَاحِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ . ; لِأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ صِفَةُ الْمَالِ . فَلَمْ يَخْتَلِفْ بِصِحَّةِ الْمَالِ وَمَرَضِهِ كَالْأُضْحِيَّةِ . وَقَالَ أَبُو عَلِيَ بْنُ خَيْرَانَ : تَجِبُ عَلَيْهِ شَاةٌ بِالْقِسْطِ فَتُقَوَّمُ الْإِبِلُ الصِّحَاحُ وَالشَّاةُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا ، ثُمَّ تُقَوَّمُ الْإِبِلُ الْمِرَاضُ ، فَيَجِبُ فِيهَا شَاةٌ بِالْقِسْطِ ; لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْوَاجِبُ مِنْ جِنْسِهِ فَرَّقَ بَيْنَ الصِّحَاحِ وَالْمِرَاضِ ، فَكَذَلِكَ إذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ وَجَبَ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الصِّحَاحِ وَالْمِرَاضِ ) . المجموع ( الشَّرْحُ ) : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْأَصْحَابُ : إذَا مَلَكَ مِنْ الْإِبِلِ دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَوَاجِبُهَا الشَّاةُ كَمَا سَبَقَ ، فَإِنْ أَخْرَجَ بَعِيرًا أَجْزَأَهُ . هَذَا مَذْهَبُنَا . وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ . وَعَنْ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَدَاوُد : أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ كَمَا لَوْ أَخْرَجَ بَعِيرًا عَنْ بَقَرَةٍ ، وَدَلِيلُنَا أَنَّ الْبَعِيرَ يُجْزِئُ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَمَا دُونَهَا أَوْلَى ; لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنْ يَجِبَ مِنْ جِنْسِ الْمَالِ . وَإِنَّمَا عَدَلَ عَنْهُ رِفْقًا بِالْمَالِكِ . فَإِذَا تَكَلَّفَ الْأَصْلَ أَجْزَأَهُ . فَإِذَا أَخْرَجَ الْبَعِيرَ عَنْ خَمْسٍ أَوْ عَشْرٍ أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ أَوْ عِشْرِينَ أَوْ دُونَهَا . هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ . وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَالْجُمْهُورُ . وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَفِيهِ وَجْهٌ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ الْبَعِيرُ النَّاقِصُ عَنْ قِيمَةِ شَاةٍ عَنْ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ . وَلَا النَّاقِصُ عَنْ شَاتَيْنِ عَنْ عَشْرٍ ، وَلَا النَّاقِصُ عَنْ ثَلَاثِ شِيَاهٍ أَوْ أَرْبَعَ عَنْ خَمْسَ عَشْرَةَ أَوْ عِشْرِينَ . قَالَهُ الْقَفَّالُ وَصَاحِبُهُ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ . وَوَجْهٌ ثَالِثٌ : إنْ كَانَتْ الْإِبِلُ مِرَاضًا أَوْ قَلِيلَةَ الْقِيمَةِ لِعَيْبٍ أَجْزَأَ الْبَعِيرُ النَّاقِصُ عَنْ قِيمَةِ الشَّاةِ ، وَإِنْ كَانَتْ صِحَاحًا لَمْ يُجْزِئْهُ النَّاقِصُ . وَوَجْهٌ رَابِعٌ لِلْخُرَاسَانِيَّيْنِ : أَنَّهُ يَجِبُ فِي الْخَمْسِ مِنْ الْإِبِلِ حَيَوَانٌ إمَّا بَعِيرٌ وَإِمَّا شَاةٌ وَفِي الْعَشْرِ حَيَوَانَاتٍ شَاتَانِ أَوْ بَعِيرَانِ أَوْ شَاةٌ وَبَعِيرٌ وَفِي الْخَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ حَيَوَانَاتٍ ، وَفِي الْعِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ أَوْ أَرْبَعَةُ أَبْعِرَةٍ أَوْ ثَلَاثَةٌ أَوْ اثْنَانِ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَاقِي مِنْ الْغَنَمِ ، وَالصَّحِيحُ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ . أَنَّهُ يُجْزِئُ الْبَعِيرُ الْمَخْرَجُ عَنْ عِشْرِينَ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ دُونَ شَاةٍ ، وَشَرْطُ الْبَعِيرِ الْمُخْرَجِ عَنْ عِشْرِينَ فَمَا دُونَهَا أَنْ يَكُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ فَمَا فَوْقَهَا بِحَيْثُ يُجْزِئُ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ، نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَاتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَيْهِ . قَالَ أَصْحَابُنَا : وَلَوْ كَانَتْ الْإِبِلُ الْعِشْرُونَ فَمَا دُونَهَا مِرَاضًا ، فَأَخْرَجَ مِنْهَا مَرِيضًا أَجْزَأَهُ وَإِنْ كَانَ أَدْوَنَهَا ، نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ ، وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَوَجْهُهُ مَا سَبَقَ ، قَالَ أَصْحَابُنَا : وَإِذَا أَخْرَجَ الْبَعِيرَ عَنْ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ فَهَلْ يَقَعُ كُلُّهُ فَرْضًا أَمْ خَمْسَةٌ فَقَطْ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ ، ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ ( أَصَحُّهُمَا ) : بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ : الْجَمِيعُ يَقَعُ فَرْضًا ; لِأَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْبَعِيرِ وَالشَّاةِ ، فَأَيُّهُمَا أَخْرَجَ وَقَعَ وَاجِبًا ، كَمَنْ لَبِسَ الْخُفَّ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْمَسْحِ وَالْغَسْلِ ، وَأَيُّهُمَا فَعَلَ وَاجِبًا . قَالَ أَصْحَابُنَا : وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْوَاجِبُ الْخُمْسَ فَقَطْ لَجَازَ إخْرَاجُ خُمْسُ بَعِيرٍ ، وَقَدْ اتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ . ( وَالثَّانِي ) : أَنَّ خُمْسَ الْبَعِيرِ يَقَعُ فَرْضًا وَبَاقِيهِ تَطَوُّعًا ; لِأَنَّ الْبَعِيرَ يُجْزِئُ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ كُلَّ خَمْسٍ مِنْهُ عَنْ خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ ، قَالَ أَصْحَابُنَا : وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ : كَالْوَجْهَيْنِ فِي الْمُتَمَتِّعِ إذَا وَجَبَ عَلَيْهِ شَاةٌ فَنَحَرَ بَدَنَةً أَوْ نَذَرَ شَاةً فَنَحَرَ بَدَنَةً ، وَفِيمَنْ مَسَحَ كُلَّ رَأْسِهِ أَوْ طَوَّلَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ زِيَادَةً عَلَى الْمُجْزِئِ ، فَهَلْ يَقَعُ الْجَمِيعُ فَرْضًا أَمْ سُبْعُ الْبَدَنَةِ وَأَقَلُّ جُزْءٍ مِنْ الرَّأْسِ وَالرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ : ، قَالَ أَصْحَابُنَا : لَكِنَّ الْأَصَحَّ فِي الْبَدَنَةِ وَالْمَسْحِ أَنَّ الْفَرْضَ هُوَ الْبَعْضُ ، وَفِي الْبَعِيرِ فِي الزَّكَاةِ كُلُّهُ . وَالْفَرْقُ أَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَى سُبْعِ بَدَنَةٍ وَبَعْضِ الرَّأْسِ يُجْزِئُ ، وَلَا يُجْزِئُ هُنَا خُمْسُ بَعِيرٍ بِالِاتِّفَاقِ ، وَلِهَذَا قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ : مَنْ يَقُولُ : الْبَعْضُ هُوَ الْفَرْضُ يَقُولُ : هُوَ بِشَرْطِ التَّبَرُّعِ بِالْبَاقِي . قَالَ صَاحِبُ التَّهْذِيبِ وَغَيْرُهُ : الْوَجْهَانِ : مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ الشَّاةَ الْوَاجِبَةَ فِي الْإِبِلِ أَصْلٌ بِنَفْسِهَا أَمْ بَدَلٌ عَنْ الْإِبِلِ فِيهِ وَجْهَانِ : . ( فَإِنْ قُلْنَا ) : أَصْلٌ ، فَالْبَعِيرُ كُلُّهُ فَرْضٌ كَالشَّاةِ وَإِلَّا فَالْخُمْسُ ، وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِيمَا لَوْ عَجَّلَ بَعِيرًا عَنْ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ ثُمَّ ثَبَتَ لَهُ الرُّجُوعُ لِهَلَاكِ النِّصَابِ أَوْ لِاسْتِغْنَاءِ الْفَقِيرِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ الرُّجُوعِ : فَإِنْ قُلْنَا : الْجَمِيعُ رَجَعَ فِي جَمِيعِهِ ، وَإِلَّا فَفِي الْخُمْسِ فَقَطْ ; لِأَنَّ التَّطَوُّعَ لَا رُجُوعَ فِيهِ .

المهذب قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : ( مَنْ مَلَكَ مِنْ الْإِبِلِ دُونَ الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ فَالْوَاجِبُ فِي صَدَقَتِهِ الْغَنَمُ وَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُخْرِجَ الْغَنَمَ وَبَيْنَ أَنْ يُخْرِجَ بَعِيرًا ، فَإِذَا أَخْرَجَ الْغَنَمَ جَازَ ; لِأَنَّهُ [ هُوَ ] الْفَرْضُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَخْرَجَ الْبَعِيرَ جَازَ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي صَدَقَةِ الْحَيَوَانِ أَنْ يُخْرَجَ مِنْ جِنْسِ الْفَرْضِ ، وَإِنَّمَا عَدَلَ إلَى الْغَنَمِ هَهُنَا رِفْقًا بِرَبِّ الْمَالِ ; فَإِذَا اخْتَارَ أَصْلَ الْفَرْضِ قُبِلَ مِنْهُ ، كَمَنْ تَرَكَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفِّ وَغَسَلَ الرِّجْلَ ، وَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ لَمْ يُطَالَبْ إلَّا بِالْغَنَمِ ; لِأَنَّهُ هُوَ الْفَرْضُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ اخْتَارَ إخْرَاجَ الْبَعِيرِ قُبِلَ مِنْهُ أَيُّ بَعِيرٍ كَانَ ، وَلَوْ أَخْرَجَ بَعِيرًا قِيمَتُهُ أَقَلُّ مِنْ قِيمَةِ الشَّاةِ أَجْزَأَهُ ; لِأَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ الشَّاةِ ; لِأَنَّهُ يُجْزِئُ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَلَأَنْ يُجْزِئَ عَمَّا دُونَهَا أَوْلَى . وَهَلْ يَكُونُ الْجَمِيعُ فَرْضَهُ أَوْ بَعْضَهُ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ : ( أَحَدُهُمَا ) : أَنَّ الْجَمِيعَ فَرْضُهُ ; لِأَنَّا خَيَّرْنَاهُ بَيْنَ الْفَرْضَيْنِ ، فَأَيُّهُمَا فَعَلَ كَانَ هُوَ الْفَرْضَ ، كَمَنْ خُيِّرَ بَيْنَ غَسْلِ الرِّجْلِ وَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ . ( وَالثَّانِي ) : أَنَّ الْفَرْضَ بَعْضُهُ ; لِأَنَّ الْبَعِيرَ يُجْزِئُ عَنْ الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ كُلَّ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ يُقَابِلُ خُمْسَ بَعِيرِ ، وَإِنْ اخْتَارَ إخْرَاجَ الْغَنَمِ لَمْ يُقْبَلْ دُونَ الْجَذَعِ وَالثَّنِيِّ فِي السِّنِّ لَمَا رَوَى سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ قَالَ " أَتَانَا مُصَدِّقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : نُهِينَا عَنْ الْأَخْذِ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ ، وَإِنَّمَا حَقُّنَا فِي الْجَذَعَةِ وَالثَّنِيَّةِ " وَهَلْ يُجْزِئُ فِيهِ الذَّكَرُ ؟ وَجْهَانِ : ( مِنْ أَصْحَابِنَا ) مَنْ قَالَ : لَا يُجْزِئُهُ لِلْخَبَرِ ; وَلِأَنَّهُ أَصْلٌ فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ ، فَلَمْ يَجُزْ فِيهَا الذَّكَرُ ، كَالْفَرْضِ مِنْ جِنْسِهِ ، وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : يُجْزِيهِ [ ; لِأَنَّهُ ] حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ صِفَةُ مَالِهِ ، فَجَازَ فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى كَالْأُضْحِيَّةِ ، وَتَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ غَنَمِ الْبَلَدِ إنْ كَانَ ضَأْنًا فَمِنْ الضَّأْنِ ، وَإِنْ كَانَ مَعْزًا فَمِنْ الْمَعْزِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْهُمَا فَمِنْ الْغَالِبِ ، وَإِنْ كَانَا سَوَاءً جَازَ مِنْ أَيُّهُمَا شَاءَ ; لِأَنَّ كُلَّ مَالٍ وَجَبَ فِي الذِّمَّةِ بِالشَّرْعِ اُعْتُبِرَ فِيهِ عُرْفُ الْبَلَدِ كَالطَّعَامِ فِي الْكَفَّارَةِ . وَإِنْ كَانَتْ الْإِبِلُ مِرَاضًا فَفِي شَاتِهَا وَجْهَانِ : ( أَحَدُهُمَا ) : لَا تَجِبُ فِيهِ إلَّا مَا تَجِبُ فِي الصِّحَاحِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ . ; لِأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ صِفَةُ الْمَالِ . فَلَمْ يَخْتَلِفْ بِصِحَّةِ الْمَالِ وَمَرَضِهِ كَالْأُضْحِيَّةِ . وَقَالَ أَبُو عَلِيَ بْنُ خَيْرَانَ : تَجِبُ عَلَيْهِ شَاةٌ بِالْقِسْطِ فَتُقَوَّمُ الْإِبِلُ الصِّحَاحُ وَالشَّاةُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا ، ثُمَّ تُقَوَّمُ الْإِبِلُ الْمِرَاضُ ، فَيَجِبُ فِيهَا شَاةٌ بِالْقِسْطِ ; لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْوَاجِبُ مِنْ جِنْسِهِ فَرَّقَ بَيْنَ الصِّحَاحِ وَالْمِرَاضِ ، فَكَذَلِكَ إذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ وَجَبَ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الصِّحَاحِ وَالْمِرَاضِ ) . المجموع ( الشَّرْحُ ) : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْأَصْحَابُ : إذَا مَلَكَ مِنْ الْإِبِلِ دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَوَاجِبُهَا الشَّاةُ كَمَا سَبَقَ ، فَإِنْ أَخْرَجَ بَعِيرًا أَجْزَأَهُ . هَذَا مَذْهَبُنَا . وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ . وَعَنْ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَدَاوُد : أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ كَمَا لَوْ أَخْرَجَ بَعِيرًا عَنْ بَقَرَةٍ ، وَدَلِيلُنَا أَنَّ الْبَعِيرَ يُجْزِئُ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَمَا دُونَهَا أَوْلَى ; لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنْ يَجِبَ مِنْ جِنْسِ الْمَالِ . وَإِنَّمَا عَدَلَ عَنْهُ رِفْقًا بِالْمَالِكِ . فَإِذَا تَكَلَّفَ الْأَصْلَ أَجْزَأَهُ . فَإِذَا أَخْرَجَ الْبَعِيرَ عَنْ خَمْسٍ أَوْ عَشْرٍ أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ أَوْ عِشْرِينَ أَوْ دُونَهَا . هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ . وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَالْجُمْهُورُ . وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَفِيهِ وَجْهٌ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ الْبَعِيرُ النَّاقِصُ عَنْ قِيمَةِ شَاةٍ عَنْ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ . وَلَا النَّاقِصُ عَنْ شَاتَيْنِ عَنْ عَشْرٍ ، وَلَا النَّاقِصُ عَنْ ثَلَاثِ شِيَاهٍ أَوْ أَرْبَعَ عَنْ خَمْسَ عَشْرَةَ أَوْ عِشْرِينَ . قَالَهُ الْقَفَّالُ وَصَاحِبُهُ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ . وَوَجْهٌ ثَالِثٌ : إنْ كَانَتْ الْإِبِلُ مِرَاضًا أَوْ قَلِيلَةَ الْقِيمَةِ لِعَيْبٍ أَجْزَأَ الْبَعِيرُ النَّاقِصُ عَنْ قِيمَةِ الشَّاةِ ، وَإِنْ كَانَتْ صِحَاحًا لَمْ يُجْزِئْهُ النَّاقِصُ . وَوَجْهٌ رَابِعٌ لِلْخُرَاسَانِيَّيْنِ : أَنَّهُ يَجِبُ فِي الْخَمْسِ مِنْ الْإِبِلِ حَيَوَانٌ إمَّا بَعِيرٌ وَإِمَّا شَاةٌ وَفِي الْعَشْرِ حَيَوَانَاتٍ شَاتَانِ أَوْ بَعِيرَانِ أَوْ شَاةٌ وَبَعِيرٌ وَفِي الْخَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ حَيَوَانَاتٍ ، وَفِي الْعِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ أَوْ أَرْبَعَةُ أَبْعِرَةٍ أَوْ ثَلَاثَةٌ أَوْ اثْنَانِ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَاقِي مِنْ الْغَنَمِ ، وَالصَّحِيحُ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ . أَنَّهُ يُجْزِئُ الْبَعِيرُ الْمَخْرَجُ عَنْ عِشْرِينَ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ دُونَ شَاةٍ ، وَشَرْطُ الْبَعِيرِ الْمُخْرَجِ عَنْ عِشْرِينَ فَمَا دُونَهَا أَنْ يَكُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ فَمَا فَوْقَهَا بِحَيْثُ يُجْزِئُ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ، نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَاتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَيْهِ . قَالَ أَصْحَابُنَا : وَلَوْ كَانَتْ الْإِبِلُ الْعِشْرُونَ فَمَا دُونَهَا مِرَاضًا ، فَأَخْرَجَ مِنْهَا مَرِيضًا أَجْزَأَهُ وَإِنْ كَانَ أَدْوَنَهَا ، نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ ، وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَوَجْهُهُ مَا سَبَقَ ، قَالَ أَصْحَابُنَا : وَإِذَا أَخْرَجَ الْبَعِيرَ عَنْ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ فَهَلْ يَقَعُ كُلُّهُ فَرْضًا أَمْ خَمْسَةٌ فَقَطْ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ ، ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ ( أَصَحُّهُمَا ) : بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ : الْجَمِيعُ يَقَعُ فَرْضًا ; لِأَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْبَعِيرِ وَالشَّاةِ ، فَأَيُّهُمَا أَخْرَجَ وَقَعَ وَاجِبًا ، كَمَنْ لَبِسَ الْخُفَّ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْمَسْحِ وَالْغَسْلِ ، وَأَيُّهُمَا فَعَلَ وَاجِبًا . قَالَ أَصْحَابُنَا : وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْوَاجِبُ الْخُمْسَ فَقَطْ لَجَازَ إخْرَاجُ خُمْسُ بَعِيرٍ ، وَقَدْ اتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ . ( وَالثَّانِي ) : أَنَّ خُمْسَ الْبَعِيرِ يَقَعُ فَرْضًا وَبَاقِيهِ تَطَوُّعًا ; لِأَنَّ الْبَعِيرَ يُجْزِئُ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ كُلَّ خَمْسٍ مِنْهُ عَنْ خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ ، قَالَ أَصْحَابُنَا : وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ : كَالْوَجْهَيْنِ فِي الْمُتَمَتِّعِ إذَا وَجَبَ عَلَيْهِ شَاةٌ فَنَحَرَ بَدَنَةً أَوْ نَذَرَ شَاةً فَنَحَرَ بَدَنَةً ، وَفِيمَنْ مَسَحَ كُلَّ رَأْسِهِ أَوْ طَوَّلَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ زِيَادَةً عَلَى الْمُجْزِئِ ، فَهَلْ يَقَعُ الْجَمِيعُ فَرْضًا أَمْ سُبْعُ الْبَدَنَةِ وَأَقَلُّ جُزْءٍ مِنْ الرَّأْسِ وَالرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ : ، قَالَ أَصْحَابُنَا : لَكِنَّ الْأَصَحَّ فِي الْبَدَنَةِ وَالْمَسْحِ أَنَّ الْفَرْضَ هُوَ الْبَعْضُ ، وَفِي الْبَعِيرِ فِي الزَّكَاةِ كُلُّهُ . وَالْفَرْقُ أَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَى سُبْعِ بَدَنَةٍ وَبَعْضِ الرَّأْسِ يُجْزِئُ ، وَلَا يُجْزِئُ هُنَا خُمْسُ بَعِيرٍ بِالِاتِّفَاقِ ، وَلِهَذَا قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ : مَنْ يَقُولُ : الْبَعْضُ هُوَ الْفَرْضُ يَقُولُ : هُوَ بِشَرْطِ التَّبَرُّعِ بِالْبَاقِي . قَالَ صَاحِبُ التَّهْذِيبِ وَغَيْرُهُ : الْوَجْهَانِ : مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ الشَّاةَ الْوَاجِبَةَ فِي الْإِبِلِ أَصْلٌ بِنَفْسِهَا أَمْ بَدَلٌ عَنْ الْإِبِلِ فِيهِ وَجْهَانِ : . ( فَإِنْ قُلْنَا ) : أَصْلٌ ، فَالْبَعِيرُ كُلُّهُ فَرْضٌ كَالشَّاةِ وَإِلَّا فَالْخُمْسُ ، وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِيمَا لَوْ عَجَّلَ بَعِيرًا عَنْ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ ثُمَّ ثَبَتَ لَهُ الرُّجُوعُ لِهَلَاكِ النِّصَابِ أَوْ لِاسْتِغْنَاءِ الْفَقِيرِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ الرُّجُوعِ : فَإِنْ قُلْنَا : الْجَمِيعُ رَجَعَ فِي جَمِيعِهِ ، وَإِلَّا فَفِي الْخُمْسِ فَقَطْ ; لِأَنَّ التَّطَوُّعَ لَا رُجُوعَ فِيهِ .