المهذب

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=2662_2685كان معه أجرة [ دار ] لم يستوف المستأجر منفعتها وحال عليها الحول  وجبت فيها الزكاة ; لأنه يملكها ملكا تاما . وفي وجوب الإخراج قولان . قال في البويطي : يجب لأنه يملكها ملكا تاما فأشبه مهر المرأة ، وقال في الأم : لا يجب ; لأن ملكه قبل استيفاء المنفعة غير مستقر ، لأنه قد تنهدم الدار فتسقط الأجرة فلم تجب الزكاة فيه كدين الكتابة ، والأول أصح ; لأن هذا يبطل بالصداق قبل الدخول ، فإنه يجوز أن يسقط بالردة ، ويسقط نصفه بالطلاق ثم يجب إخراج زكاته ) .

المهذب

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : ( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=2662_2685كَانَ مَعَهُ أُجْرَةُ [ دَارٌ ] لَمْ يَسْتَوْفِ الْمُسْتَأْجِرُ مَنْفَعَتَهَا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ  وَجَبَتْ فِيهَا الزَّكَاةُ ; لِأَنَّهُ يَمْلِكُهَا مِلْكًا تَامًّا . وَفِي وُجُوبِ الْإِخْرَاجِ قَوْلَانِ . قَالَ فِي الْبُوَيْطِيِّ : يَجِبُ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهَا مِلْكًا تَامًّا فَأَشْبَهَ مَهْرَ الْمَرْأَةِ ، وَقَالَ فِي الْأُمِّ : لَا يَجِبُ ; لِأَنَّ مِلْكَهُ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ ، لِأَنَّهُ قَدْ تَنْهَدِمُ الدَّارُ فَتَسْقُطُ الْأُجْرَةُ فَلَمْ تَجِبْ الزَّكَاةُ فِيهِ كَدَيْنِ الْكِتَابَةِ ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ; لِأَنَّ هَذَا يَبْطُلُ بِالصَّدَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَسْقُطَ بِالرِّدَّةِ ، وَيَسْقُطُ نِصْفُهُ بِالطَّلَاقِ ثُمَّ يَجِبُ إخْرَاجُ زَكَاتِهِ ) .