المهذب بَابُ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : إذَا اشْتَرَى نَاقَةً أَوْ شَاةً أَوْ بَقَرَةً مُصَرَّاةً وَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّهَا مُصَرَّاةٌ ، ثُمَّ عَلِمَ : أَنَّهَا مُصَرَّاةٌ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَمْسِكَ وَبَيْنَ أَنْ يَرُدَّ ، لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { لَا تُصِرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ لِلْبَيْعِ ، فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا ثَلَاثًا ، إنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَخَطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ } وَرَوَى ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَنْ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَ أَوْ مِثْلَيْ لَبَنِهَا قَمْحًا . } ( فَرْعٌ ) لَا خِلَافَ أَنَّ فِعْلَ التَّصْرِيَةِ بِهَذَا الْقَصْدِ حَرَامٌ لِمَا فِيهَا مِنْ الْغِشِّ وَالْخَدِيعَةِ ، وَالْخِدَاعُ مُحَرَّمٌ فِي الشَّرِيعَةِ قَطْعًا ، وَهَلْ يَخْتَصُّ إثْمُ فَاعِلِهِ بِحَالَةِ عِلْمِ التَّحْرِيمِ أَوْ لَا ؟ لِأَنَّهُ ظَاهِرُ الْمَفْسَدَةِ ، قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ : يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ فِيهِ كَمَا فِي النَّجْشِ ، ( قُلْتُ ) : وَاَلَّذِي اخْتَارَهُ الرَّافِعِيُّ فِي النَّجْشِ تَخْصِيصُ مَعْصِيَةِ النَّاجِشِ مِمَّنْ عَرَفَ التَّحْرِيمَ بِعُمُومٍ أَوْ خُصُوصٍ ، وَحَكَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ مَا يَقْتَضِي ذَلِكَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْتُ مِنْ نَفْيِ الْخِلَافِ فِي تَحْرِيمِ التَّصْرِيَةِ ، هُوَ الْمَشْهُورُ بَيْنَ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ ، وَحَكَى الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ صَاحِبُ الْعُدَّةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ جَوَازَهُ ، وَلَوْ حَصَلَتْ التَّصْرِيَةُ لِغَيْرِ قَصْدِ الْبَيْعِ فَقَدْ رَأَيْتُ فِي كَلَامِ بَعْضِ الْأَصْحَابِ أَنَّهَا حَرَامٌ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ ذَلِكَ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ تَضُرُّ بِالْحَيَوَانِ ، أَمَّا إذَا لَمْ يَحْصُلْ ضَرَرٌ بِالْحَيَوَانِ وَلَا يَلْتَبِسُ عَلَى أَحَدٍ ، فَلَا مَعْنَى لِلتَّحْرِيمِ ، وَبَعْضُ الْأَصْحَابِ الَّذِي أَشَرْتُ إلَيْهِ هُوَ صَاحِبُ التَّتِمَّةِ ، فَإِنَّهُ لَمَّا تَكَلَّمَ فِي إلْبَاسِ الْعَبْدِ ثَوْبَ الْكَتَّانِ فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّصْرِيَةِ ، قَالَ : إلْبَاسُ ثَوْبِ الْكَتَّانِ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ الْبَيْعِ مَمْنُوعٌ بِالشَّرْعِ ، بَلْ لِلسَّيِّدِ أَنْ يُلْبِسَ عَبْدَهُ كُلَّ مَا يَحِلُّ لُبْسُهُ ، وَأَمَّا تَرْكُ حَلْبِ اللَّبَنِ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ اللَّبَنِ مَمْنُوعٌ عَنْهُ بِالشَّرْعِ ، وَيَجِبُ حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْتُهُ .

المهذب بَابُ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : إذَا اشْتَرَى نَاقَةً أَوْ شَاةً أَوْ بَقَرَةً مُصَرَّاةً وَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّهَا مُصَرَّاةٌ ، ثُمَّ عَلِمَ : أَنَّهَا مُصَرَّاةٌ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَمْسِكَ وَبَيْنَ أَنْ يَرُدَّ ، لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { لَا تُصِرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ لِلْبَيْعِ ، فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا ثَلَاثًا ، إنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَخَطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ } وَرَوَى ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَنْ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَ أَوْ مِثْلَيْ لَبَنِهَا قَمْحًا . } ( فَرْعٌ ) لَا خِلَافَ أَنَّ فِعْلَ التَّصْرِيَةِ بِهَذَا الْقَصْدِ حَرَامٌ لِمَا فِيهَا مِنْ الْغِشِّ وَالْخَدِيعَةِ ، وَالْخِدَاعُ مُحَرَّمٌ فِي الشَّرِيعَةِ قَطْعًا ، وَهَلْ يَخْتَصُّ إثْمُ فَاعِلِهِ بِحَالَةِ عِلْمِ التَّحْرِيمِ أَوْ لَا ؟ لِأَنَّهُ ظَاهِرُ الْمَفْسَدَةِ ، قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ : يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ فِيهِ كَمَا فِي النَّجْشِ ، ( قُلْتُ ) : وَاَلَّذِي اخْتَارَهُ الرَّافِعِيُّ فِي النَّجْشِ تَخْصِيصُ مَعْصِيَةِ النَّاجِشِ مِمَّنْ عَرَفَ التَّحْرِيمَ بِعُمُومٍ أَوْ خُصُوصٍ ، وَحَكَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ مَا يَقْتَضِي ذَلِكَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْتُ مِنْ نَفْيِ الْخِلَافِ فِي تَحْرِيمِ التَّصْرِيَةِ ، هُوَ الْمَشْهُورُ بَيْنَ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ ، وَحَكَى الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ صَاحِبُ الْعُدَّةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ جَوَازَهُ ، وَلَوْ حَصَلَتْ التَّصْرِيَةُ لِغَيْرِ قَصْدِ الْبَيْعِ فَقَدْ رَأَيْتُ فِي كَلَامِ بَعْضِ الْأَصْحَابِ أَنَّهَا حَرَامٌ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ ذَلِكَ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ تَضُرُّ بِالْحَيَوَانِ ، أَمَّا إذَا لَمْ يَحْصُلْ ضَرَرٌ بِالْحَيَوَانِ وَلَا يَلْتَبِسُ عَلَى أَحَدٍ ، فَلَا مَعْنَى لِلتَّحْرِيمِ ، وَبَعْضُ الْأَصْحَابِ الَّذِي أَشَرْتُ إلَيْهِ هُوَ صَاحِبُ التَّتِمَّةِ ، فَإِنَّهُ لَمَّا تَكَلَّمَ فِي إلْبَاسِ الْعَبْدِ ثَوْبَ الْكَتَّانِ فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّصْرِيَةِ ، قَالَ : إلْبَاسُ ثَوْبِ الْكَتَّانِ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ الْبَيْعِ مَمْنُوعٌ بِالشَّرْعِ ، بَلْ لِلسَّيِّدِ أَنْ يُلْبِسَ عَبْدَهُ كُلَّ مَا يَحِلُّ لُبْسُهُ ، وَأَمَّا تَرْكُ حَلْبِ اللَّبَنِ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ اللَّبَنِ مَمْنُوعٌ عَنْهُ بِالشَّرْعِ ، وَيَجِبُ حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْتُهُ .