( 8341 ) فصل : ولا تقبل nindex.php?page=treesubj&link=16273شهادة امرأتين ويمين المدعي . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يقبل ذلك في الأموال ; لأنهما في الأموال أقيمتا مقام الرجل ، فحلف معهما ، كما يحلف مع الرجل .

ولنا ، أن البينة على المال إذا خلت من رجل لم تقبل ، كما لو شهد أربع نسوة . وما ذكروه يبطل بهذه الصورة ، فإنهما لو أقيمتا مقام رجل من كل وجه ، لكفى أربع نسوة مقام رجلين ، ولقبل في غير الأموال شهادة رجل وامرأتين ، ولأن شهادة المرأتين ضعيفة ، تقوت بالرجل ، واليمين ضعيفة ، فيضم ضعيف إلى ضعيف ، فلا يقبل .

( 8341 ) فَصْلٌ : وَلَا تُقْبَلُ nindex.php?page=treesubj&link=16273شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ وَيَمِينُ الْمُدَّعِي . وَبِهِ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : يُقْبَلُ ذَلِكَ فِي الْأَمْوَالِ ; لِأَنَّهُمَا فِي الْأَمْوَالِ أُقِيمَتَا مُقَامَ الرَّجُلِ ، فَحَلَفَ مَعَهُمَا ، كَمَا يَحْلِفُ مَعَ الرَّجُلِ .

وَلَنَا ، أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَالِ إذَا خَلَتْ مِنْ رَجُلٍ لَمْ تُقْبَلْ ، كَمَا لَوْ شَهِدَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ . وَمَا ذَكَرُوهُ يَبْطُلُ بِهَذِهِ الصُّورَةِ ، فَإِنَّهُمَا لَوْ أُقِيمَتَا مُقَامَ رَجُلٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، لَكَفَى أَرْبَعُ نِسْوَةٍ مَقَامَ رَجُلَيْنِ ، وَلَقُبِلَ فِي غَيْرِ الْأَمْوَالِ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ ، وَلِأَنَّ شَهَادَةَ الْمَرْأَتَيْنِ ضَعِيفَةٌ ، تَقَوَّتْ بِالرَّجُلِ ، وَالْيَمِينَ ضَعِيفَةٌ ، فَيُضَمُّ ضَعِيفٌ إلَى ضَعِيفٍ ، فَلَا يُقْبَلُ .