( ومثله ما صححه صاحب الفروع وغيره لو nindex.php?page=treesubj&link=6651_24980_18408آثر شخصا بمكانه في الجمعة لم يكن لغيره ) أي المؤثر ( سبقه إليه ; لأنه أقامه مقامه أشبه من تحجر مواتا ، أو سبق إليه ) أي الموات ( أو آثر به ) فإنه ليس لأحد سبقه إليه قال في الفروع : ويتوجه مثله ، أي المتحجر في أنه أحق به ومن ينقله إليه في نزول مستحق عن وظيفة لزيد ، هل يتقرر فيها غيره ؟ ( فمراد صاحب الفروع بالتشبيه المذكور أنه لم يتم النزول المذكور ، إما لسكونه قبل القبول من المنزول له ، أو قبل الإمضاء إذا كان النزول معلقا بشرط الإمضاء ممن له ولاية ذلك فإنه حينئذ يشبه المتحجر فيجري فيه ما فيه من الخلاف أما إذا تم النزول إما بالقبول ) .

من المنزول له ( أو الإمضاء ) ممن له ولاية ذلك ( ووقع ) المنزول ( الموقع ) لأهلية المنزول له وانتفاء الموانع ( فليس لأحد التقرر ) عن المنزول له ( ولا ) لناظر ولا غيره ( التقرير فيه ) أي في المنزول عنه ; لأن الحق انتقل إلى المنزول له عاجلا بقبوله .

ولا يتوقف على تقرير ناظر ولا مراجعته ، [ ص: 195 ] إذ هو حق له نقله إلى غيره وهو مطلق التصرف في حقوقه ليس محجورا عليه في شيء منها أشبه سائر حقوقه هذا وما ذكره المصنف قبله ملخص كلام nindex.php?page=showalam&ids=12478ابن أبي المجد وقد ذكره بطوله في شرح المنتهى ( وهو ) أي المنزول عنه ( حينئذ يشبه بالمتحجر ) بفتح الجيم ( إذا أحياه من تحجره و ) يشبه ( بالمؤثر بالمكان إذا صار فيه ) ليس لأحد نزعه منه ( لأنه لا يرفع يد المحيي عما أحياه ولا المؤثر يزال من المكان الذي أوثر به وصار فيه ) بل هو أحق به .

( وَمِثْلُهُ مَا صَحَّحَهُ صَاحِبُ الْفُرُوعِ وَغَيْرُهُ لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=6651_24980_18408آثَرَ شَخْصًا بِمَكَانِهِ فِي الْجُمُعَةِ لَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِ ) أَيْ الْمُؤْثَرِ ( سَبْقُهُ إلَيْهِ ; لِأَنَّهُ أَقَامَهُ مَقَامَهُ أَشْبَهَ مَنْ تَحَجَّرَ مَوَاتًا ، أَوْ سَبَقَ إلَيْهِ ) أَيْ الْمَوَاتِ ( أَوْ آثَرَ بِهِ ) فَإِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ سَبْقُهُ إلَيْهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ مِثْلُهُ ، أَيْ الْمُتَحَجِّرِ فِي أَنَّهُ أَحَقُّ بِهِ وَمَنْ يَنْقُلُهُ إلَيْهِ فِي نُزُولٍ مُسْتَحِقٍّ عَنْ وَظِيفَةٍ لِزَيْدٍ ، هَلْ يَتَقَرَّرُ فِيهَا غَيْرُهُ ؟ ( فَمُرَادُ صَاحِبِ الْفُرُوعِ بِالتَّشْبِيهِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ لَمْ يَتِمَّ النُّزُولُ الْمَذْكُورُ ، إمَّا لِسُكُونِهِ قَبْلَ الْقَبُولِ مَنْ الْمَنْزُولِ لَهُ ، أَوْ قَبْلَ الْإِمْضَاءِ إذَا كَانَ النُّزُولُ مُعَلَّقًا بِشَرْطِ الْإِمْضَاءِ مِمَّنْ لَهُ وِلَايَةُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يُشْبِهُ الْمُتَحَجِّرَ فَيَجْرِي فِيهِ مَا فِيهِ مِنْ الْخِلَافِ أَمَّا إذَا تَمَّ النُّزُولُ إمَّا بِالْقَبُولِ ) .

مِنْ الْمَنْزُولِ لَهُ ( أَوْ الْإِمْضَاءِ ) مِمَّنْ لَهُ وِلَايَةُ ذَلِكَ ( وَوَقَعَ ) الْمَنْزُولُ ( الْمَوْقِعَ ) لِأَهْلِيَّةِ الْمَنْزُولِ لَهُ وَانْتِفَاءِ الْمَوَانِعِ ( فَلَيْسَ لِأَحَدٍ التَّقَرُّرُ ) عَنْ الْمَنْزُولِ لَهُ ( وَلَا ) لِنَاظِرٍ وَلَا غَيْرِهِ ( التَّقْرِيرُ فِيهِ ) أَيْ فِي الْمَنْزُولِ عَنْهُ ; لِأَنَّ الْحَقَّ انْتَقَلَ إلَى الْمَنْزُولِ لَهُ عَاجِلًا بِقَبُولِهِ .

وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى تَقْرِيرِ نَاظِرٍ وَلَا مُرَاجَعَتِهِ ، [ ص: 195 ] إذْ هُوَ حَقٌّ لَهُ نَقَلَهُ إلَى غَيْرِهِ وَهُوَ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ فِي حُقُوقِهِ لَيْسَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْهَا أَشْبَهَ سَائِرَ حُقُوقِهِ هَذَا وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ قَبْلَهُ مُلَخَّصُ كَلَامِ nindex.php?page=showalam&ids=12478ابْنِ أَبِي الْمَجْدِ وَقَدْ ذَكَرَهُ بِطُولِهِ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى ( وَهُوَ ) أَيْ الْمَنْزُولُ عَنْهُ ( حِينَئِذٍ يُشْبِهُ بِالْمُتَحَجَّرِ ) بِفَتْحِ الْجِيمِ ( إذَا أَحْيَاهُ مَنْ تَحَجَّرَهُ وَ ) يُشْبِهُ ( بِالْمُؤْثَرِ بِالْمَكَانِ إذَا صَارَ فِيهِ ) لَيْسَ لِأَحَدٍ نَزْعُهُ مِنْهُ ( لِأَنَّهُ لَا يَرْفَعُ يَدَ الْمُحْيِي عَمَّا أَحْيَاهُ وَلَا الْمُؤْثَرُ يُزَالُ مِنْ الْمَكَانِ الَّذِي أُوثِرَ بِهِ وَصَارَ فِيهِ ) بَلْ هُوَ أَحَقُّ بِهِ .