( قال ) : وإن كانت nindex.php?page=treesubj&link=2659_23464_3270الأرض لمكاتب ، أو صبي ، أو مجنون وجب العشر في الخارج منها عندنا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى : لا شيء في الخارج من أرض المكاتب والعشر عنده قياس الزكاة لا يجب إلا باعتبار المالك أما عندنا فالعشر مؤنة الأرض النامية كالخراج والمكاتب والحر فيه سواء ، وكذلك الخارج من الأراضي الموقوفة على الرباطات والمساجد [ ص: 5 ] يجب فيها العشر عندنا . وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى لا يجب إلا في الموقوفة على أقوام بأعيانهم فإنهم كالملاك أما الموقوفة على أقوام بغير أعيانهم فلا شيء فيها .

( قَالَ ) : وَإِنْ كَانَتْ nindex.php?page=treesubj&link=2659_23464_3270الْأَرْضُ لِمُكَاتَبٍ ، أَوْ صَبِيٍّ ، أَوْ مَجْنُونٍ وَجَبَ الْعُشْرُ فِي الْخَارِجِ مِنْهَا عِنْدَنَا . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : لَا شَيْءَ فِي الْخَارِجِ مِنْ أَرْضِ الْمُكَاتَبِ وَالْعُشْرُ عِنْدَهُ قِيَاسُ الزَّكَاةِ لَا يَجِبُ إلَّا بِاعْتِبَارِ الْمَالِكِ أَمَّا عِنْدَنَا فَالْعُشْرُ مُؤْنَةُ الْأَرْضِ النَّامِيَةِ كَالْخَرَاجِ وَالْمُكَاتَبُ وَالْحُرُّ فِيهِ سَوَاءٌ ، وَكَذَلِكَ الْخَارِجُ مِنْ الْأَرَاضِي الْمَوْقُوفَةِ عَلَى الرِّبَاطَاتِ وَالْمَسَاجِدِ [ ص: 5 ] يَجِبُ فِيهَا الْعُشْرُ عِنْدَنَا . وَعِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَجِبُ إلَّا فِي الْمَوْقُوفَةِ عَلَى أَقْوَامٍ بِأَعْيَانِهِمْ فَإِنَّهُمْ كَالْمُلَّاكِ أَمَّا الْمَوْقُوفَةُ عَلَى أَقْوَامٍ بِغَيْرِ أَعْيَانِهِمْ فَلَا شَيْءَ فِيهَا .