( فرع ) قال ابن رشد أيضا : واختلف الشيوخ عندنا في nindex.php?page=treesubj&link=7824_25367_7696_28123_28124أحكام ولاة الكور فأمضاها أبو إبراهيم ولم يجزها اللؤلئي حتى يجعل إليه مع القيادة والنظر في أمور الكورة النظر في الأحكام واستحسن ابن أبي زمنين إذا كان للكورة قاض قد أفرد للنظر في الأحكام أن لا يجوز حكم الولاة وإن لم يكن لها قاض أن يجوز حكمهم لما للناس في ذلك من الرفق وهذا أحسن الأقوال وأولاها بالصواب ; لأنه إذا ولي مع القائد حاكم فقد بان أنه حجر عليه الحكم في الأحكام وإذا لم يول معه وجب أن يجوز حكمه كما قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ولاة المياه ، انتهى . من الرسم المذكور وولاة المياه ، قال في التنبيهات : وولاة المياه البوادي الذين يسكنون على المياه خلاف أهل الأمصار ، انتهى .

( فَرْعٌ ) قَالَ ابْنُ رُشْدٍ أَيْضًا : وَاخْتَلَفَ الشُّيُوخُ عِنْدَنَا فِي nindex.php?page=treesubj&link=7824_25367_7696_28123_28124أَحْكَامِ وُلَاةِ الْكَوْرِ فَأَمْضَاهَا أَبُو إبْرَاهِيمَ وَلَمْ يُجِزْهَا اللُّؤْلُئِيُّ حَتَّى يَجْعَلَ إلَيْهِ مَعَ الْقِيَادَةِ وَالنَّظَرِ فِي أُمُورِ الْكُورَةِ النَّظَرَ فِي الْأَحْكَامِ وَاسْتَحْسَنَ ابْنُ أَبِي زَمَنِينَ إذَا كَانَ لِلْكُورَةِ قَاضٍ قَدْ أُفْرِدَ لِلنَّظَرِ فِي الْأَحْكَامِ أَنْ لَا يَجُوزَ حُكْمُ الْوُلَاةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا قَاضٍ أَنْ يَجُوزَ حُكْمُهُمْ لِمَا لِلنَّاسِ فِي ذَلِكَ مِنْ الرِّفْقِ وَهَذَا أَحْسَنُ الْأَقْوَالِ وَأَوْلَاهَا بِالصَّوَابِ ; لِأَنَّهُ إذَا وَلِيَ مَعَ الْقَائِدِ حَاكِمٌ فَقَدْ بَانَ أَنَّهُ حَجَرَ عَلَيْهِ الْحُكْمَ فِي الْأَحْكَامِ وَإِذَا لَمْ يُوَلَّ مَعَهُ وَجَبَ أَنْ يَجُوزَ حُكْمُهُ كَمَا قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِي وُلَاةِ الْمِيَاهِ ، انْتَهَى . مِنْ الرَّسْمِ الْمَذْكُورِ وَوُلَاةِ الْمِيَاهِ ، قَالَ فِي التَّنْبِيهَاتِ : وَوُلَاةُ الْمِيَاهِ الْبَوَادِي الَّذِينَ يَسْكُنُونَ عَلَى الْمِيَاهِ خِلَافُ أَهْلِ الْأَمْصَارِ ، انْتَهَى .