تحفة المحتاج شرح المنهاج ( وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ ) أَيْ : الْقَاضِيَ وَلَوْ قَاضِيَ ضَرُورَةٍ عَلَى الْأَوْجَهِ ( يَقْضِي بِعِلْمِهِ ) إنْ شَاءَ أَيْ : بِظَنِّهِ الْمُؤَكَّدِ الَّذِي يَجُوزُ لَهُ الشَّهَادَةُ مُسْتَنِدًا إلَيْهِ ، وَإِنْ اسْتَفَادَهُ قَبْلَ وِلَايَتِهِ . وَاشْتِرَاطُ الْقَطْعِ وَمَنْعُ الِاكْتِفَاءِ بِالظَّنِّ مُطْلَقًا ضَعِيفٌ ، وَمِنْ ثَمَّ مَثَّلَهُ الْأَئِمَّةُ بِأَنْ يُدَّعَى عِنْدَهُ بِمَالٍ ، وَقَدْ رَآهُ أَقْرَضَهُ إيَّاهُ قَبْلُ ، أَوْ سَمِعَهُ قَبْلُ أَقَرَّ لَهُ بِهِ مَعَ احْتِمَالِ الْإِبْرَاءِ ، أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ سَمِعَ دَائِنًا أَبْرَأَ مَدِينَهُ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ : مَعَ إبْرَائِهِ دَيْنُهُ بَاقٍ عَلَيَّ عُمِلَ بِهِ وَلَيْسَ عَلَى خِلَافِ الْعِلْمِ ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ الْمُتَأَخِّرَ عَنْ الْإِبْرَاءِ دَافِعٌ لَهُ ، وَلَا بُدَّ أَنْ يُصَرِّحَ بِمُسْتَنَدِهِ فَيَقُولَ : عَلِمْت أَنَّ لَهُ عَلَيْك مَا ادَّعَاهُ وَقَضَيْت ، أَوْ حَكَمْت عَلَيْك بِعِلْمِي ، فَإِنْ تَرَكَ أَحَدَ هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ كَمَا قَالَهُالْمَاوَرْدِيُّ وَتَبِعُوهُ وَلَمْ يُبَالُوا بِاسْتِغْرَابِ ابْنِ أَبِي الدَّمِ لَهُ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ : وَلَا بُدَّ أَيْضًا مِنْ كَوْنِهِ ظَاهِرَ التَّقْوَى ، وَالْوَرَعِ . ا هـ . وَهُوَ احْتِيَاطٌ لَا بَأْسَ بِهِ . وَيَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي الْجَرْحِ ، وَالتَّعْدِيلِ ، وَالتَّقْوِيمِ قَطْعًا ، وَكَذَا عَلَى مَنْ أَقَرَّ بِمَجْلِسِهِ أَيْ وَاسْتَمَرَّ عَلَى إقْرَارِهِ ، لَكِنَّهُ قَضَاءٌ بِالْإِقْرَارِ دُونَ الْعِلْمِ ، فَإِنْ أَنْكَرَ كَانَ قَضَاءً بِالْعِلْمِ فَلَا تَنَاقُضَ فِي كَلَامِهِمَا كَمَا رَدَّ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ عَلَى الْإِسْنَوِيِّ . وَلَوْ رَأَى وَحْدَهُ هِلَالَ رَمَضَانَ قَضَى بِهِ قَطْعًا بِنَاءً عَلَى ثُبُوتِهِ بِوَاحِدٍ ( إلَّا فِي حُدُودِ ) ، أَوْ تَعَازِيرِ ( اللَّهِ تَعَالَى ) كَحَدِّ زِنًا ، أَوْ مُحَارَبَةٍ ، أَوْ سَرِقَةٍ ، أَوْ شُرْبٍ لِسُقُوطِهَا بِالشُّبْهَةِ مَعَ نَدْبِ سَتْرِهَا فِي الْجُمْلَةِ ، نَعَمْ مَنْ ظَهَرَ مِنْهُ فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ مَا يُوجِبُ تَعْزِيرًا عَزَّرُوهُ ، وَإِنْ كَانَ قَضَاءً بِالْعِلْمِ قَالَ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ : وَقَدْ يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ فِي حَدٍّ لِلَّهِ تَعَالَى كَمَا إذَا عَلِمَ مِنْ مُكَلَّفٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ ، ثُمَّ أَظْهَرَ الرِّدَّةَ فَيَقْضِي عَلَيْهِ بِمُوجَبِ ذَلِكَ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ : وَكَمَا إذَا اعْتَرَفَ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ بِمُوجِبِ حَدٍّ و لَمْ يَرْجِعْ عَنْهُ فَيَقْضِي فِيهِ بِعِلْمِهِ ، وَإِنْ كَانَ إقْرَارُهُ سِرًّا ؛ لِخَبَرِ { ، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا } وَلَمْ يُقَيِّدْ بِحَضْرَةِ النَّاسِ وَكَمَا إذَا أَظْهَرَ مِنْهُ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ نَحْوَ رِدَّةٍ وَشُرْبِ خَمْرٍ ، أَمَّا حُدُودُ الْآدَمِيِّينَ فَيَقْضِي فِيهَا ، سَوَاءٌ الْمَالُ ، وَالْقَوَدُ وَحَدُّ الْقَذْفِ . حاشية الشرواني ( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَقْضِي بِعِلْمِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ إذَا حَكَمَ بِمَا يُفِيدُ الظَّنَّ وَهُوَ الشَّاهِدَانِ ، أَوْ شَاهِدٌ وَيَمِينٌ فَبِالْعِلْمِ أَوْلَى لَكِنَّهُ مَكْرُوهٌ وَكَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَلَا يَقْضِي بِعِلْمِهِ جَزْمًا لِأَصْلِهِ وَفَرْعِهِ وَشَرِيكِهِ فِي الْمُشْتَرَكِ مُغْنِي وَأَسْنَى . ( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَاضِيَ ضَرُورَةٍ إلَخْ ) وِفَاقًا لِلْأَسْنَى ، وَالْمُغْنِي فِي غَيْرِ الْفَاسِقِ وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ أَيْ : الْقَاضِي الْمُجْتَهِدِ وُجُوبًا الظَّاهِرِ التَّقْوَى ، وَالْوَرَعِ نَدْبًا أَمَّا قَاضِي الضَّرُورَةِ فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ بِهِ حَتَّى لَوْ قَالَ : قَضَيْت بِحُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ أَوْجَبَتْ الْحُكْمَ بِذَلِكَ وَطُلِبَ مِنْهُ بَيَانُ مُسْتَنَدِهِ لَزِمَهُ ذَلِكَ ، فَإِنْ امْتَنَعَ رَدَدْنَاهُ وَلَا نَعْمَلُ بِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى تَبَعًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ . ا هـ . وَعِبَارَةُ الْأَوَّلَيْنِ : قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَإِذَا نَفَّذْنَا أَحْكَامَ الْقَاضِي الْفَاسِقِ لِلضَّرُورَةِ كَمَا مَرَّ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَنْفُذَ قَضَاؤُهُ بِعِلْمِهِ بِلَا خِلَافٍ ؛ إذْ لَا ضَرُورَةَ إلَى تَنْفِيذِ هَذِهِ الْجُزْئِيَّةِ النَّادِرَةِ مَعَ فِسْقِهِ الظَّاهِرِ وَعَدَمِ قَبُولِ شَهَادَتِهِ بِذَلِكَ قَطْعًا . ا هـ . ( قَوْلُهُ : إنْ شَاءَ ) إلَى قَوْلِهِ : كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَاشْتِرَاطُ الْقَطْعِ إلَى وَمِنْ ثَمَّ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ : وَلَوْ رَأَى فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : ذَلِكَ وَقَوْلَهُ : وَتَبِعُوهُ إلَى قَالَ وَقَوْلَهُ : وَهُوَ احْتِيَاطٌ لَا بَأْسَ بِهِ وَقَوْلَهُ : فَلَا تَنَاقُضَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ : وَكَمَا إذَا إلَى ، أَمَّا حُدُودُ الْآدَمِيِّينَ . ( قَوْلُهُ : أَيْ : بِظَنِّهِ الْمُؤَكَّدِ إلَخْ ) كَمُشَاهَدَةِ الْيَدِ ، وَالتَّصَرُّفِ مُدَّةً طَوِيلَةً بِلَا مُعَارِضٍ وَكَخِبْرَةِ بَاطِنِ الْمُعْسِرِ ، وَمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ . وَلَا يُكْتَفَى فِي ذَلِكَ أَيْ : فِي الْحُكْمِ بِالْعِلْمِ بِمُجَرَّدِ الظُّنُونِ ، وَمَا يَقَعُ فِي الْقُلُوبِ بِلَا أَسْبَابٍ لَمْ يَشْهَدْ الشَّرْعُ بِاعْتِبَارِهَا هَذَا كُلُّهُ فِيمَا عَلِمَهُ بِالْمُشَاهَدَةِ ، أَمَّا مَا عَلِمَهُ بِالتَّوَاتُرِ فَهُوَ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْمَحْذُورَ ثَمَّ التُّهْمَةُ فَإِذَا شَاعَ الْأَمْرُ زَالَتْ وَاخْتَارَ الْبُلْقِينِيُّ التَّفْصِيلَ بَيْنَ التَّوَاتُرِ الظَّاهِرِ لِكُلِّ أَحَدٍ كَوُجُودِ بَغْدَادَ فَيَقْضِي بِهِ قَطْعًا وَبَيْنَ التَّوَاتُرِ الْمُخْتَصِّ فَيَخْرُجُ عَلَى خِلَافِ الْقَضَاءِ بِالْعِلْمِ . ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : أَيْ بِظَنِّهِ إلَخْ ) الْأَصْوَبُ أَنْ يَقُولَ : أَيْ بِالْأَعَمِّ مِنْ عِلْمِهِ حَقِيقَةً وَظَنِّهِ الْمُؤَكَّدِ . ا هـ . سم . ( قَوْلُهُ : وَإِنْ اسْتَفَادَهُ ) أَيْ : الْعِلْمَ قَبْلَ وِلَايَتِهِ ، أَوْ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ فِي الْوَاقِعَةِ بَيِّنَةٌ أُمّ لَا مُغْنِي وَأَسْنَى . ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ : مُؤَكَّدًا كَانَ أَمْ لَا ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ ) أَيْ : مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِلْمِ الظَّنُّ الْمُؤَكَّدُ أَوْ مِنْ أَجْلِ ضَعْفِ مَنْعِ الِاكْتِفَاءِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : مَثَّلَهُ ) أَيْ : الْقَضَاءَ بِالْعِلْمِ . ا هـ . أَسْنَى . ( قَوْلُهُ : بِأَنْ يُدَّعَى عِنْدَهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى بِمَا إذَا ادَّعَى عَلَيْهِ مَالًا وَقَدْ رَآهُ الْقَاضِي أَقْرَضَهُ ذَلِكَ ، أَوْ سَمِعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَقَرَّ بِذَلِكَ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : مَعَ احْتِمَالِ الْإِبْرَاءِ وَغَيْرِهِ ) أَيْ : فَمُجَرَّدُ رُؤْيَةِ الْإِقْرَاضِ وَسَمَاعِ الْإِقْرَارِ لَا يُفِيدُ الْعِلْمَ بِثُبُوتِ الْمَحْكُومِ بِهِ وَقْتَ الْقَضَاءِ . ا هـ . أَسْنَى . ( قَوْلُهُ : أَبْرَأَ مَدِينَهُ ) وَمِثْلُهُ بِالْأَوْلَى مَا إذَا أَقَرَّ أَنَّهُ لَا دَيْنَ لَهُ عَلَيْهِ كَمَا لَا يَخْفَى وَقَوْلُهُ : فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ لَعَلَّهُ مِثَالٌ ا هـ رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : فَأَخْبَرَهُ ) أَيْ : أَخْبَرَ الْقَاضِي الْمَدِينَ بِالْإِبْرَاءِ . ( قَوْلُهُ : فَقَالَ مَعَ أَبْرَأْته إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَقَالَ أَعْرِفُ صُدُورَ الْإِبْرَاءِ مِنْهُ ، وَمَعَ ذَلِكَ فَدَيْنُهُ بَاقٍ عَلَيَّ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : عُمِلَ بِهِ ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا جَوَابُ حَادِثَةٍ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَهِيَ أَنَّ شَخْصًا لَهُ دَيْنٌ عَلَى آخَرَ فَأَقَرَّ الدَّائِنُ بِوُصُولِ حَقِّهِ لَهُ مِنْ الْمَدِينِ عِنْدَ جَمَاعَةٍ ثُمَّ بَلَغَ الْمَدِينُ ذَلِكَ فَقَالَ : جَزَاهُ اللَّهُ خَيْرًا فَإِنَّهُ أَقَرَّ تَجَمُّلًا مَعَ بَقَاءِ حَقِّهِ بِذِمَّتِي وَأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إلَيْهِ مِنِّي شَيْءٌ وَهُوَ أَنَّهُ يُعْمَلُ بِقَوْلِ الْمَدِينِ ، وَيُحْمَلُ قَوْلُ الدَّائِنِ : وَصَلَ إلَيْهِ عَلَى أَنَّهُ أَقَرَّ عَلَى رَسْمِ الْقَبَالَةِ مَثَلًا ، أَوْ أَنَّ وَصَلَنِي عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ وَعَدَنِي بِالْإِيصَالِ ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ . ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ إلَخْ ) أَيْ : لَيْسَ عَمَلُ الْقَاضِي بِإِقْرَارِ الْمَدِينِ وَحُكْمِهِ عَلَيْهِ بِمَا أَقَرَّ بِهِ قَضَاءً عَلَى خِلَافِ الْعِلْمِ . ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ إقْرَارَهُ الْمُتَأَخِّرَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي : لِأَنَّ إقْرَارَ الْخَصْمِ الْمُتَأَخِّرَ عَنْ الْإِبْرَاءِ قَدْ يَرْفَعُ حُكْمَ الْإِبْرَاءِ فَصَارَ الْعَمَلُ بِهِ لَا بِالْبَيِّنَةِ وَلَا بِالْإِقْرَارِ الْمُتَقَدِّمِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : دَافِعٌ لَهُ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ مُتَضَمِّنٌ لِلِاعْتِرَافِ مِنْ الْمَدِينِ بِعَدَمِ صِحَّةِ الْبَرَاءَةِ ، أَوْ بِمَعْنَى أَنَّ دَيْنَهُ ثَابِتٌ عَلَيَّ أَيْ : نَظِيرُهُ بِأَنْ تَجَدَّدَ بَعْدَ الْبَرَاءَةِ مِثْلُهُ وَإِلَّا فَالْبَرَاءَةُ بَعْدَ وُقُوعِهَا لَا تَرْتَفِعُ . ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : وَلَا بُدَّ إلَخْ ) أَيْ فِي الْقَضَاءِ بِالْعِلْمِ . ( قَوْلُهُ : بِمُسْتَنَدِهِ ) أَيْ : بِأَنَّ مُسْتَنَدَهُ عِلْمُهُ بِذَلِكَ . ا هـ . أَسْنَى . ( قَوْلُهُ : فَيَقُولَ : عَلِمْت أَنَّهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى ، وَالْمُغْنِي فَيَقُولَ قَدْ عَلِمْت إلَخْ . ( قَوْلُهُ : وَلَا بُدَّ أَيْضًا إلَخْ ) ظَاهِرُهُ الْوُجُوبُ ، وَيُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الْمُغْنِي ، وَالْأَسْنَى وَشَرَطَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ فِي الْقَوَاعِدِ كَوْنَ الْحَاكِمِ ظَاهِرَ التَّقْوَى ، وَالْوَرَعِ . ا هـ . وَتَقَدَّمَ أَنَّ النِّهَايَةَ جَرَتْ عَلَى نَدْبِهِ وَإِلَيْهِ يَمِيلُ قَوْلُ الشَّارِحِ وَهُوَ احْتِيَاطٌ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : وَيَقْضِي بِعِلْمِهِ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : فَلَا تَنَاقُضَ إلَى وَلَوْ رَأَى وَحْدَهُ . ( قَوْلُهُ : وَكَذَا عَلَى مَنْ أَقَرَّ بِمَجْلِسِهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : بِمَجْلِسِهِ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ بِمَجْلِسِ حُكْمِهِ بَعْدَ الدَّعْوَى . ا هـ . وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِمَجْلِسِ حُكْمِهِ مَا فِيهِ مَنْ يَثْبُتُ بِهِ الْإِقْرَارُ . ا هـ . سم وَاسْتَثْنَى أَيْ : الْبُلْقِينِيُّ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ بِالْقَضَاءِ بِالْعِلْمِ صُوَرًا إحْدَاهَا : مَا لَوْ أَقَرَّ بِمَجْلِسِ قَضَائِهِ إلَخْ ، ثَانِيهَا لَوْ عَلِمَ الْإِمَامُ اسْتِحْقَاقَ مَنْ طَلَبَ الزَّكَاةَ جَازَ الدَّفْعُ لَهُ ، ثَالِثُهَا لَوْ عَايَنَ الْقَاضِي اللَّوْثَ كَانَ لَهُ اعْتِمَادُهُ ، وَلَا يَخْرُجُ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْقَضَاءِ بِالْعِلْمِ رَابِعُهَا أَنْ يُقِرَّ عِنْدَهُ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ ، ثُمَّ يَدَّعِي زَوْجِيَّتَهَا خَامِسُهَا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ فُلَانًا قَتَلَ أَبَاهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَتَلَهُ غَيْرُهُ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : لَكِنَّهُ قَضَاءٌ بِالْإِقْرَارِ إلَخْ ) نَعَمْ إنْ أَقَرَّ عِنْدَهُ سِرًّا فَهُوَ بِالْعِلْمِ قَالَهُ فِي الْأَنْوَارِ . ا هـ . أَسْنَى . ( قَوْلُهُ : فِي كَلَامِهِمَا ) أَيْ : الشَّيْخَيْنِ . ( قَوْلُهُ : إلَّا فِي حُدُودِ ، أَوْ تَعَازِيرِ اللَّهِ تَعَالَى ) خَرَجَ بِحُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَعْزِيرَاتِهِ حُقُوقُهُ الْمَالِيَّةُ فَيَقْضِي فِيهَا بِعِلْمِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي الدَّارِمِيُّ . ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : أَوْ تَعَازِيرِ ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَإِنْ كَانَ إقْرَارُهُ إلَى وَكَمَا إذَا وَقَوْلُهُ : وَدَلِيلُ حِلِّ الْحَلِفِ إلَى وَفَارَقَتْ . ( قَوْلُهُ : فِي الْجُمْلَةِ ) احْتِرَازٌ عَنْ الْمُسْتَثْنَيَاتِ الْآتِيَةِ آنِفًا . ( قَوْلُهُ : مَنْ ظَهَرَ مِنْهُ فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ إلَخْ ) هَذَا عُلِمَ مِمَّا قَدَّمَهُ فِي شَرْحِ وَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ لِنَفْسِهِ إلَخْ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنَّمَا جَازَ لَهُ تَعْزِيرُ مَنْ أَسَاءَ أَدَبَهُ عَلَيْهِ إلَخْ ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُعَدُّ تَكْرَارًا ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا قَصَدَ بِهِ بَيَانَ الْحُكْمِ ، وَمَا تَقَدَّمَ سَبَقَ لِمُجَرَّدِ الْفَرْقِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : بِمُوجَبِ حَدٍّ ) أَيْ : كَشُرْبِ الْخَمْرِ . ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَرْجِعْ عَنْهُ إلَخْ ) لَكِنْ الْحُكْمُ هُنَا لَيْسَ بِالْعِلْمِ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ قَرِيبًا . ا هـ . رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُقَيَّدْ بِحَضْرَةِ النَّاسِ ) أَيْ : لَمْ يُقَيَّدْ الِاعْتِرَافُ بِكَوْنِهِ فِي حَضْرَةِ النَّاسِ . ( قَوْلُهُ : أَمَّا حُدُودُ الْآدَمِيِّينَ ) الْأَوْلَى حُقُوقُ الْآدَمِيِّ . ( قَوْلُهُ : سَوَاءٌ الْمَالُ ) أَيْ : قَطْعًا ، وَالْقَوَدُ وَحَدُّ الْقَذْفِ أَيْ : عَلَى الْأَظْهَرِ . ا هـ . مُغْنِي .

تحفة المحتاج شرح المنهاج ( وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ ) أَيْ : الْقَاضِيَ وَلَوْ قَاضِيَ ضَرُورَةٍ عَلَى الْأَوْجَهِ ( يَقْضِي بِعِلْمِهِ ) إنْ شَاءَ أَيْ : بِظَنِّهِ الْمُؤَكَّدِ الَّذِي يَجُوزُ لَهُ الشَّهَادَةُ مُسْتَنِدًا إلَيْهِ ، وَإِنْ اسْتَفَادَهُ قَبْلَ وِلَايَتِهِ . وَاشْتِرَاطُ الْقَطْعِ وَمَنْعُ الِاكْتِفَاءِ بِالظَّنِّ مُطْلَقًا ضَعِيفٌ ، وَمِنْ ثَمَّ مَثَّلَهُ الْأَئِمَّةُ بِأَنْ يُدَّعَى عِنْدَهُ بِمَالٍ ، وَقَدْ رَآهُ أَقْرَضَهُ إيَّاهُ قَبْلُ ، أَوْ سَمِعَهُ قَبْلُ أَقَرَّ لَهُ بِهِ مَعَ احْتِمَالِ الْإِبْرَاءِ ، أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ سَمِعَ دَائِنًا أَبْرَأَ مَدِينَهُ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ : مَعَ إبْرَائِهِ دَيْنُهُ بَاقٍ عَلَيَّ عُمِلَ بِهِ وَلَيْسَ عَلَى خِلَافِ الْعِلْمِ ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ الْمُتَأَخِّرَ عَنْ الْإِبْرَاءِ دَافِعٌ لَهُ ، وَلَا بُدَّ أَنْ يُصَرِّحَ بِمُسْتَنَدِهِ فَيَقُولَ : عَلِمْت أَنَّ لَهُ عَلَيْك مَا ادَّعَاهُ وَقَضَيْت ، أَوْ حَكَمْت عَلَيْك بِعِلْمِي ، فَإِنْ تَرَكَ أَحَدَ هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ كَمَا قَالَهُالْمَاوَرْدِيُّ وَتَبِعُوهُ وَلَمْ يُبَالُوا بِاسْتِغْرَابِ ابْنِ أَبِي الدَّمِ لَهُ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ : وَلَا بُدَّ أَيْضًا مِنْ كَوْنِهِ ظَاهِرَ التَّقْوَى ، وَالْوَرَعِ . ا هـ . وَهُوَ احْتِيَاطٌ لَا بَأْسَ بِهِ . وَيَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي الْجَرْحِ ، وَالتَّعْدِيلِ ، وَالتَّقْوِيمِ قَطْعًا ، وَكَذَا عَلَى مَنْ أَقَرَّ بِمَجْلِسِهِ أَيْ وَاسْتَمَرَّ عَلَى إقْرَارِهِ ، لَكِنَّهُ قَضَاءٌ بِالْإِقْرَارِ دُونَ الْعِلْمِ ، فَإِنْ أَنْكَرَ كَانَ قَضَاءً بِالْعِلْمِ فَلَا تَنَاقُضَ فِي كَلَامِهِمَا كَمَا رَدَّ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ عَلَى الْإِسْنَوِيِّ . وَلَوْ رَأَى وَحْدَهُ هِلَالَ رَمَضَانَ قَضَى بِهِ قَطْعًا بِنَاءً عَلَى ثُبُوتِهِ بِوَاحِدٍ ( إلَّا فِي حُدُودِ ) ، أَوْ تَعَازِيرِ ( اللَّهِ تَعَالَى ) كَحَدِّ زِنًا ، أَوْ مُحَارَبَةٍ ، أَوْ سَرِقَةٍ ، أَوْ شُرْبٍ لِسُقُوطِهَا بِالشُّبْهَةِ مَعَ نَدْبِ سَتْرِهَا فِي الْجُمْلَةِ ، نَعَمْ مَنْ ظَهَرَ مِنْهُ فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ مَا يُوجِبُ تَعْزِيرًا عَزَّرُوهُ ، وَإِنْ كَانَ قَضَاءً بِالْعِلْمِ قَالَ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ : وَقَدْ يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ فِي حَدٍّ لِلَّهِ تَعَالَى كَمَا إذَا عَلِمَ مِنْ مُكَلَّفٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ ، ثُمَّ أَظْهَرَ الرِّدَّةَ فَيَقْضِي عَلَيْهِ بِمُوجَبِ ذَلِكَ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ : وَكَمَا إذَا اعْتَرَفَ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ بِمُوجِبِ حَدٍّ و لَمْ يَرْجِعْ عَنْهُ فَيَقْضِي فِيهِ بِعِلْمِهِ ، وَإِنْ كَانَ إقْرَارُهُ سِرًّا ؛ لِخَبَرِ { ، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا } وَلَمْ يُقَيِّدْ بِحَضْرَةِ النَّاسِ وَكَمَا إذَا أَظْهَرَ مِنْهُ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ نَحْوَ رِدَّةٍ وَشُرْبِ خَمْرٍ ، أَمَّا حُدُودُ الْآدَمِيِّينَ فَيَقْضِي فِيهَا ، سَوَاءٌ الْمَالُ ، وَالْقَوَدُ وَحَدُّ الْقَذْفِ . حاشية الشرواني ( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَقْضِي بِعِلْمِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ إذَا حَكَمَ بِمَا يُفِيدُ الظَّنَّ وَهُوَ الشَّاهِدَانِ ، أَوْ شَاهِدٌ وَيَمِينٌ فَبِالْعِلْمِ أَوْلَى لَكِنَّهُ مَكْرُوهٌ وَكَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَلَا يَقْضِي بِعِلْمِهِ جَزْمًا لِأَصْلِهِ وَفَرْعِهِ وَشَرِيكِهِ فِي الْمُشْتَرَكِ مُغْنِي وَأَسْنَى . ( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَاضِيَ ضَرُورَةٍ إلَخْ ) وِفَاقًا لِلْأَسْنَى ، وَالْمُغْنِي فِي غَيْرِ الْفَاسِقِ وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ أَيْ : الْقَاضِي الْمُجْتَهِدِ وُجُوبًا الظَّاهِرِ التَّقْوَى ، وَالْوَرَعِ نَدْبًا أَمَّا قَاضِي الضَّرُورَةِ فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ بِهِ حَتَّى لَوْ قَالَ : قَضَيْت بِحُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ أَوْجَبَتْ الْحُكْمَ بِذَلِكَ وَطُلِبَ مِنْهُ بَيَانُ مُسْتَنَدِهِ لَزِمَهُ ذَلِكَ ، فَإِنْ امْتَنَعَ رَدَدْنَاهُ وَلَا نَعْمَلُ بِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى تَبَعًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ . ا هـ . وَعِبَارَةُ الْأَوَّلَيْنِ : قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَإِذَا نَفَّذْنَا أَحْكَامَ الْقَاضِي الْفَاسِقِ لِلضَّرُورَةِ كَمَا مَرَّ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَنْفُذَ قَضَاؤُهُ بِعِلْمِهِ بِلَا خِلَافٍ ؛ إذْ لَا ضَرُورَةَ إلَى تَنْفِيذِ هَذِهِ الْجُزْئِيَّةِ النَّادِرَةِ مَعَ فِسْقِهِ الظَّاهِرِ وَعَدَمِ قَبُولِ شَهَادَتِهِ بِذَلِكَ قَطْعًا . ا هـ . ( قَوْلُهُ : إنْ شَاءَ ) إلَى قَوْلِهِ : كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَاشْتِرَاطُ الْقَطْعِ إلَى وَمِنْ ثَمَّ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ : وَلَوْ رَأَى فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : ذَلِكَ وَقَوْلَهُ : وَتَبِعُوهُ إلَى قَالَ وَقَوْلَهُ : وَهُوَ احْتِيَاطٌ لَا بَأْسَ بِهِ وَقَوْلَهُ : فَلَا تَنَاقُضَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ : وَكَمَا إذَا إلَى ، أَمَّا حُدُودُ الْآدَمِيِّينَ . ( قَوْلُهُ : أَيْ : بِظَنِّهِ الْمُؤَكَّدِ إلَخْ ) كَمُشَاهَدَةِ الْيَدِ ، وَالتَّصَرُّفِ مُدَّةً طَوِيلَةً بِلَا مُعَارِضٍ وَكَخِبْرَةِ بَاطِنِ الْمُعْسِرِ ، وَمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ . وَلَا يُكْتَفَى فِي ذَلِكَ أَيْ : فِي الْحُكْمِ بِالْعِلْمِ بِمُجَرَّدِ الظُّنُونِ ، وَمَا يَقَعُ فِي الْقُلُوبِ بِلَا أَسْبَابٍ لَمْ يَشْهَدْ الشَّرْعُ بِاعْتِبَارِهَا هَذَا كُلُّهُ فِيمَا عَلِمَهُ بِالْمُشَاهَدَةِ ، أَمَّا مَا عَلِمَهُ بِالتَّوَاتُرِ فَهُوَ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْمَحْذُورَ ثَمَّ التُّهْمَةُ فَإِذَا شَاعَ الْأَمْرُ زَالَتْ وَاخْتَارَ الْبُلْقِينِيُّ التَّفْصِيلَ بَيْنَ التَّوَاتُرِ الظَّاهِرِ لِكُلِّ أَحَدٍ كَوُجُودِ بَغْدَادَ فَيَقْضِي بِهِ قَطْعًا وَبَيْنَ التَّوَاتُرِ الْمُخْتَصِّ فَيَخْرُجُ عَلَى خِلَافِ الْقَضَاءِ بِالْعِلْمِ . ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : أَيْ بِظَنِّهِ إلَخْ ) الْأَصْوَبُ أَنْ يَقُولَ : أَيْ بِالْأَعَمِّ مِنْ عِلْمِهِ حَقِيقَةً وَظَنِّهِ الْمُؤَكَّدِ . ا هـ . سم . ( قَوْلُهُ : وَإِنْ اسْتَفَادَهُ ) أَيْ : الْعِلْمَ قَبْلَ وِلَايَتِهِ ، أَوْ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ فِي الْوَاقِعَةِ بَيِّنَةٌ أُمّ لَا مُغْنِي وَأَسْنَى . ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ : مُؤَكَّدًا كَانَ أَمْ لَا ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ ) أَيْ : مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِلْمِ الظَّنُّ الْمُؤَكَّدُ أَوْ مِنْ أَجْلِ ضَعْفِ مَنْعِ الِاكْتِفَاءِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : مَثَّلَهُ ) أَيْ : الْقَضَاءَ بِالْعِلْمِ . ا هـ . أَسْنَى . ( قَوْلُهُ : بِأَنْ يُدَّعَى عِنْدَهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى بِمَا إذَا ادَّعَى عَلَيْهِ مَالًا وَقَدْ رَآهُ الْقَاضِي أَقْرَضَهُ ذَلِكَ ، أَوْ سَمِعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَقَرَّ بِذَلِكَ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : مَعَ احْتِمَالِ الْإِبْرَاءِ وَغَيْرِهِ ) أَيْ : فَمُجَرَّدُ رُؤْيَةِ الْإِقْرَاضِ وَسَمَاعِ الْإِقْرَارِ لَا يُفِيدُ الْعِلْمَ بِثُبُوتِ الْمَحْكُومِ بِهِ وَقْتَ الْقَضَاءِ . ا هـ . أَسْنَى . ( قَوْلُهُ : أَبْرَأَ مَدِينَهُ ) وَمِثْلُهُ بِالْأَوْلَى مَا إذَا أَقَرَّ أَنَّهُ لَا دَيْنَ لَهُ عَلَيْهِ كَمَا لَا يَخْفَى وَقَوْلُهُ : فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ لَعَلَّهُ مِثَالٌ ا هـ رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : فَأَخْبَرَهُ ) أَيْ : أَخْبَرَ الْقَاضِي الْمَدِينَ بِالْإِبْرَاءِ . ( قَوْلُهُ : فَقَالَ مَعَ أَبْرَأْته إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَقَالَ أَعْرِفُ صُدُورَ الْإِبْرَاءِ مِنْهُ ، وَمَعَ ذَلِكَ فَدَيْنُهُ بَاقٍ عَلَيَّ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : عُمِلَ بِهِ ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا جَوَابُ حَادِثَةٍ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَهِيَ أَنَّ شَخْصًا لَهُ دَيْنٌ عَلَى آخَرَ فَأَقَرَّ الدَّائِنُ بِوُصُولِ حَقِّهِ لَهُ مِنْ الْمَدِينِ عِنْدَ جَمَاعَةٍ ثُمَّ بَلَغَ الْمَدِينُ ذَلِكَ فَقَالَ : جَزَاهُ اللَّهُ خَيْرًا فَإِنَّهُ أَقَرَّ تَجَمُّلًا مَعَ بَقَاءِ حَقِّهِ بِذِمَّتِي وَأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إلَيْهِ مِنِّي شَيْءٌ وَهُوَ أَنَّهُ يُعْمَلُ بِقَوْلِ الْمَدِينِ ، وَيُحْمَلُ قَوْلُ الدَّائِنِ : وَصَلَ إلَيْهِ عَلَى أَنَّهُ أَقَرَّ عَلَى رَسْمِ الْقَبَالَةِ مَثَلًا ، أَوْ أَنَّ وَصَلَنِي عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ وَعَدَنِي بِالْإِيصَالِ ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ . ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ إلَخْ ) أَيْ : لَيْسَ عَمَلُ الْقَاضِي بِإِقْرَارِ الْمَدِينِ وَحُكْمِهِ عَلَيْهِ بِمَا أَقَرَّ بِهِ قَضَاءً عَلَى خِلَافِ الْعِلْمِ . ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ إقْرَارَهُ الْمُتَأَخِّرَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي : لِأَنَّ إقْرَارَ الْخَصْمِ الْمُتَأَخِّرَ عَنْ الْإِبْرَاءِ قَدْ يَرْفَعُ حُكْمَ الْإِبْرَاءِ فَصَارَ الْعَمَلُ بِهِ لَا بِالْبَيِّنَةِ وَلَا بِالْإِقْرَارِ الْمُتَقَدِّمِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : دَافِعٌ لَهُ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ مُتَضَمِّنٌ لِلِاعْتِرَافِ مِنْ الْمَدِينِ بِعَدَمِ صِحَّةِ الْبَرَاءَةِ ، أَوْ بِمَعْنَى أَنَّ دَيْنَهُ ثَابِتٌ عَلَيَّ أَيْ : نَظِيرُهُ بِأَنْ تَجَدَّدَ بَعْدَ الْبَرَاءَةِ مِثْلُهُ وَإِلَّا فَالْبَرَاءَةُ بَعْدَ وُقُوعِهَا لَا تَرْتَفِعُ . ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : وَلَا بُدَّ إلَخْ ) أَيْ فِي الْقَضَاءِ بِالْعِلْمِ . ( قَوْلُهُ : بِمُسْتَنَدِهِ ) أَيْ : بِأَنَّ مُسْتَنَدَهُ عِلْمُهُ بِذَلِكَ . ا هـ . أَسْنَى . ( قَوْلُهُ : فَيَقُولَ : عَلِمْت أَنَّهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى ، وَالْمُغْنِي فَيَقُولَ قَدْ عَلِمْت إلَخْ . ( قَوْلُهُ : وَلَا بُدَّ أَيْضًا إلَخْ ) ظَاهِرُهُ الْوُجُوبُ ، وَيُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الْمُغْنِي ، وَالْأَسْنَى وَشَرَطَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ فِي الْقَوَاعِدِ كَوْنَ الْحَاكِمِ ظَاهِرَ التَّقْوَى ، وَالْوَرَعِ . ا هـ . وَتَقَدَّمَ أَنَّ النِّهَايَةَ جَرَتْ عَلَى نَدْبِهِ وَإِلَيْهِ يَمِيلُ قَوْلُ الشَّارِحِ وَهُوَ احْتِيَاطٌ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : وَيَقْضِي بِعِلْمِهِ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : فَلَا تَنَاقُضَ إلَى وَلَوْ رَأَى وَحْدَهُ . ( قَوْلُهُ : وَكَذَا عَلَى مَنْ أَقَرَّ بِمَجْلِسِهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : بِمَجْلِسِهِ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ بِمَجْلِسِ حُكْمِهِ بَعْدَ الدَّعْوَى . ا هـ . وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِمَجْلِسِ حُكْمِهِ مَا فِيهِ مَنْ يَثْبُتُ بِهِ الْإِقْرَارُ . ا هـ . سم وَاسْتَثْنَى أَيْ : الْبُلْقِينِيُّ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ بِالْقَضَاءِ بِالْعِلْمِ صُوَرًا إحْدَاهَا : مَا لَوْ أَقَرَّ بِمَجْلِسِ قَضَائِهِ إلَخْ ، ثَانِيهَا لَوْ عَلِمَ الْإِمَامُ اسْتِحْقَاقَ مَنْ طَلَبَ الزَّكَاةَ جَازَ الدَّفْعُ لَهُ ، ثَالِثُهَا لَوْ عَايَنَ الْقَاضِي اللَّوْثَ كَانَ لَهُ اعْتِمَادُهُ ، وَلَا يَخْرُجُ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْقَضَاءِ بِالْعِلْمِ رَابِعُهَا أَنْ يُقِرَّ عِنْدَهُ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ ، ثُمَّ يَدَّعِي زَوْجِيَّتَهَا خَامِسُهَا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ فُلَانًا قَتَلَ أَبَاهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَتَلَهُ غَيْرُهُ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : لَكِنَّهُ قَضَاءٌ بِالْإِقْرَارِ إلَخْ ) نَعَمْ إنْ أَقَرَّ عِنْدَهُ سِرًّا فَهُوَ بِالْعِلْمِ قَالَهُ فِي الْأَنْوَارِ . ا هـ . أَسْنَى . ( قَوْلُهُ : فِي كَلَامِهِمَا ) أَيْ : الشَّيْخَيْنِ . ( قَوْلُهُ : إلَّا فِي حُدُودِ ، أَوْ تَعَازِيرِ اللَّهِ تَعَالَى ) خَرَجَ بِحُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَعْزِيرَاتِهِ حُقُوقُهُ الْمَالِيَّةُ فَيَقْضِي فِيهَا بِعِلْمِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي الدَّارِمِيُّ . ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : أَوْ تَعَازِيرِ ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَإِنْ كَانَ إقْرَارُهُ إلَى وَكَمَا إذَا وَقَوْلُهُ : وَدَلِيلُ حِلِّ الْحَلِفِ إلَى وَفَارَقَتْ . ( قَوْلُهُ : فِي الْجُمْلَةِ ) احْتِرَازٌ عَنْ الْمُسْتَثْنَيَاتِ الْآتِيَةِ آنِفًا . ( قَوْلُهُ : مَنْ ظَهَرَ مِنْهُ فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ إلَخْ ) هَذَا عُلِمَ مِمَّا قَدَّمَهُ فِي شَرْحِ وَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ لِنَفْسِهِ إلَخْ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنَّمَا جَازَ لَهُ تَعْزِيرُ مَنْ أَسَاءَ أَدَبَهُ عَلَيْهِ إلَخْ ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُعَدُّ تَكْرَارًا ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا قَصَدَ بِهِ بَيَانَ الْحُكْمِ ، وَمَا تَقَدَّمَ سَبَقَ لِمُجَرَّدِ الْفَرْقِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : بِمُوجَبِ حَدٍّ ) أَيْ : كَشُرْبِ الْخَمْرِ . ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَرْجِعْ عَنْهُ إلَخْ ) لَكِنْ الْحُكْمُ هُنَا لَيْسَ بِالْعِلْمِ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ قَرِيبًا . ا هـ . رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُقَيَّدْ بِحَضْرَةِ النَّاسِ ) أَيْ : لَمْ يُقَيَّدْ الِاعْتِرَافُ بِكَوْنِهِ فِي حَضْرَةِ النَّاسِ . ( قَوْلُهُ : أَمَّا حُدُودُ الْآدَمِيِّينَ ) الْأَوْلَى حُقُوقُ الْآدَمِيِّ . ( قَوْلُهُ : سَوَاءٌ الْمَالُ ) أَيْ : قَطْعًا ، وَالْقَوَدُ وَحَدُّ الْقَذْفِ أَيْ : عَلَى الْأَظْهَرِ . ا هـ . مُغْنِي .