فصل

ومما تفيد هذه الآية من الأحكام ما استدل به منها nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن ؛ على [ ص: 55 ] nindex.php?page=treesubj&link=12003_16577امتناع جواز الكفارة قبل الحنث؛ فقال: "لما حكم الله للمولي بأحد حكمين؛ من فيء؛ أو عزيمة الطلاق؛ فلو جاز تقديم الكفارة على الحنث لسقط الإيلاء بغير فيء؛ ولا عزيمة طلاق; لأنه إن حنث لا يلزمه بالحنث شيء؛ ومتى لم يلزم الحالف بالحنث شيء لم يكن موليا؛ وفي جواز تقديم الكفارة إسقاط حكم الإيلاء بغير ما ذكر الله (تعالى)؛ وذلك خلاف الكتاب؛ والله الموفق للصواب".

فَصْلٌ

وَمِمَّا تُفِيدُ هَذِهِ الْآيَةُ مِنَ الْأَحْكَامِ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ مِنْهَا nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ؛ عَلَى [ ص: 55 ] nindex.php?page=treesubj&link=12003_16577امْتِنَاعِ جَوَازِ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ؛ فَقَالَ: "لَمَّا حَكَمَ اللَّهُ لِلْمُولِي بِأَحَدِ حُكْمَيْنِ؛ مِنْ فَيْءٍ؛ أَوْ عَزِيمَةِ الطَّلَاقِ؛ فَلَوْ جَازَ تَقْدِيمُ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْحِنْثِ لَسَقَطَ الْإِيلَاءُ بِغَيْرِ فَيْءٍ؛ وَلَا عَزِيمَةِ طَلَاقٍ; لِأَنَّهُ إِنْ حَنِثَ لَا يَلْزَمُهُ بِالْحِنْثِ شَيْءٌ؛ وَمَتَى لَمْ يَلْزَمِ الْحَالِفَ بِالْحِنْثِ شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا؛ وَفِي جَوَازِ تَقْدِيمِ الْكَفَّارَةِ إِسْقَاطُ حُكْمِ الْإِيلَاءِ بِغَيْرِ مَا ذَكَرَ اللَّهُ (تَعَالَى)؛ وَذَلِكَ خِلَافُ الْكِتَابِ؛ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ".