( وإن تنحنح بغير عذر ) بأن لم يكن مدفوعا إليه ( وحصل به الحروف ينبغي أن يفسد عندهما ، وإن كان بعذر فهو عفو كالعطاس ) والجشاء إذا حصل به حروف .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ يَنْبَغِي إلَخْ ) إنَّمَا لَمْ يَجْزِمْ بِالْجَوَابِ لِثُبُوتِ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ مَدْفُوعًا لَهُ بَلْ فَعَلَهُ لِتَحْسِينِ الصَّوْتِ ، فَعِنْدَ الْفَقِيهِ إسْمَاعِيلَ الزَّاهِدِ تَفْسُدُ ، وَعِنْدَ غَيْرِهِ لَا . وَهُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّ مَا لِلْقِرَاءَةِ مُلْحَقٌ بِهَا وَكَذَا لَوْ تَنَحْنَحَ بِالْإِعْلَامِ أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ ، وَلَوْ نَفَخَ مَسْمُوعًا فَسَدَتْ .

وَاخْتُلِفَ فِي مَعْنَى الْمَسْمُوعِ فَالْحَلْوَانِيُّ وَغَيْرُهُ مَا يَكُونُ لَهُ حُرُوفٌ كَأُفٍّ تُفٍّ تَفْسُدُ ، وَإِلَّا فَلَا تَفْسُدُ ، وَبَعْضُهُمْ لَا يَشْتَرِطُ الْحُرُوفَ إلَّا فِي الْإِفْسَادِ بَعْدَ كَوْنِهِ مَسْمُوعًا ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ، وَعَلَى هَذَا لَوْ نَفَّرَ طَائِرًا أَوْ دَعَاهُ بِمَا هُوَ مَسْمُوعٌ ( قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ بِعُذْرٍ ) أَوْ مَدْفُوعًا إلَيْهِ : أَيْ مَبْعُوثُ الطَّبْعِ ، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يُمْكِنُهُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ فَلَا تَفْسُدُ ، وَمِثْلُهُ الْمَرِيضُ إذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ نَفْسَهُ عَنْهُ لَا تَفْسُدُ كَالْجُشَاءِ ، [ ص: 399 ] وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ فِي الْأَنِينِ إنْ كَانَ لَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ

( قوله ينبغي إلخ ) إنما لم يجزم بالجواب لثبوت الخلاف فيما إذا لم يكن مدفوعا له بل فعله لتحسين الصوت ، فعند الفقيه إسماعيل الزاهد تفسد ، وعند غيره لا . وهو الصحيح لأن ما للقراءة ملحق بها وكذا لو تنحنح بالإعلام أنه في الصلاة ، ولو نفخ مسموعا فسدت .

واختلف في معنى المسموع فالحلواني وغيره ما يكون له حروف كأف تف تفسد ، وإلا فلا تفسد ، وبعضهم لا يشترط الحروف إلا في الإفساد بعد كونه مسموعا ، وإليه ذهب شيخ الإسلام ، وعلى هذا لو نفر طائرا أو دعاه بما هو مسموع ( قوله وإن كان بعذر ) أو مدفوعا إليه : أي مبعوث الطبع ، فإنه حينئذ لا يمكنه الاحتراز عنه فلا تفسد ، ومثله المريض إذا كان لا يملك نفسه عنه لا تفسد كالجشاء ، [ ص: 399 ] وعلى هذا يحمل قول أبي يوسف في الأنين إن كان لا يمكن الاحتراز عنه