وتعلق الوجوب بإخراجه أو تصفيته : تردد ، [ ص: 80 ] وجاز دفعه بأجرة غير نقد ، على أن المخرج للمدفوع له ، واعتبر ملك كل .

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَ ) فِي ( تَعَلُّقِ ) الْخِطَابِ بِ ( الْوُجُوبِ ) لِزَكَاةِ مَا خَرَجَ مِنْ الْمَعْدِنِ ( بِ ) مُجَرَّدِ ( إخْرَاجِهِ ) مِنْهُ بِدُونِ تَوَقُّفٍ عَلَى تَصْفِيَتِهِ ، وَإِنَّمَا الْمُتَوَقِّفُ عَلَيْهَا الْإِخْرَاجُ ( أَوْ ) تَعَلُّقِهِ بِ ( تَصْفِيَتِهِ ) أَيْ ذَهَبِهِ أَوْ وَرِقِهِ مِنْ تُرَابِهِ وَسَبْكِهِ ( تَرَدُّدٌ ) الْأَوَّلُ لِلْبَاجِيِّ [ ص: 80 ] وَاسْتُظْهِرَ وَثَمَرَتُهُ فِيمَا أَنْفَقَ أَوْ تَلِفَ بَعْدَ الْإِخْرَاجِ وَقَبْلَ التَّصْفِيَةِ فَيُحْسَبُ عَلَى الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي ، وَفِيمَا أُخْرِجَ وَلَمْ يُصَفَّ إلَّا بَعْدَ سِنِينَ فَعَلَى الْأَوَّلِ يُزَكَّى لِكُلِّ سَنَةٍ مَاضِيَةٍ وَعَلَى الثَّانِي يُزَكَّى مَرَّةً وَاحِدَةً .

( وَجَازَ دَفْعُهُ ) أَيْ : مَعْدِنِ الْعَيْنِ لِمَنْ يَعْمَلُ فِيهِ ، وَيَأْخُذُ مَا يُخْرِجُهُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ ( بِأُجْرَةٍ ) مَعْلُومَةٍ يَأْخُذُهَا الدَّافِعُ مِنْ الْعَامِلِ فِي نَظِيرِ أَخْذِهِ مَا يُخْرِجُهُ مِنْهُ بِشَرْطِ ضَبْطِ الْعَمَلِ بِزَمَنٍ أَوْ عَمَلٍ خَاصٍّ ، كَحَفْرِ يَوْمٍ أَوْ قَامَةٍ نَفْيًا لِلْجَهَالَةِ فِي الْإِجَارَةِ وَسُمِّيَ الْعِوَضُ أُجْرَةً ; لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مُقَابَلَةِ ذَاتٍ بَلْ فِي مُقَابَلَةِ إسْقَاطِ الْحَقِّ ( غَيْرِ نَقْدٍ ) لِئَلَّا يَلْزَمَ بَيْعُ عَيْنٍ بِعَيْنٍ غَيْرِ يَدٍ بِيَدٍ مَعَ الْجَهْلِ بِمِقْدَارِ إحْدَاهُمَا نَظَرًا لِلصُّورَةِ . وَلِذَا جَازَ دَفْعُ مَعْدِنٍ غَيْرِ النَّقْدِ ; بِأُجْرَةِ نَقْدٍ وَصِلَةُ دَفْعُ : ( عَلَى أَنَّ الْمُخْرَجَ ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الرَّاءِ مِنْ الْمَعْدِنِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ( لِلْمَدْفُوعِ لَهُ ) الْمَعْدِنُ وَزَكَاتُهُ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ عَلَى أَنَّ الْمُخْرَجَ لِمَنْ لَهُ الْمَعْدِنُ وَالْأُجْرَةَ لِلْعَامِلِ فَيَجُوزُ وَلَوْ بِنَقْدٍ ; لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ الْعَمَلِ ( وَ ) إنْ تَعَدَّدَ الْعَامِلُ فِي مَعْدِنٍ ( اُعْتُبِرَ ) بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ ( مِلْكُ كُلٍّ ) مِنْ الْعَامِلِينَ فَمَنْ بَلَغَتْ حِصَّتُهُ نِصَابًا زَكَّى وَمَنْ لَا فَلَا .

( و ) في ( تعلق ) الخطاب ب ( الوجوب ) لزكاة ما خرج من المعدن ( ب ) مجرد ( إخراجه ) منه بدون توقف على تصفيته ، وإنما المتوقف عليها الإخراج ( أو ) تعلقه ب ( تصفيته ) أي ذهبه أو ورقه من ترابه وسبكه ( تردد ) الأول للباجي [ ص: 80 ] واستظهر وثمرته فيما أنفق أو تلف بعد الإخراج وقبل التصفية فيحسب على الأول دون الثاني ، وفيما أخرج ولم يصف إلا بعد سنين فعلى الأول يزكى لكل سنة ماضية وعلى الثاني يزكى مرة واحدة .

( وجاز دفعه ) أي : معدن العين لمن يعمل فيه ، ويأخذ ما يخرجه منه لنفسه ( بأجرة ) معلومة يأخذها الدافع من العامل في نظير أخذه ما يخرجه منه بشرط ضبط العمل بزمن أو عمل خاص ، كحفر يوم أو قامة نفيا للجهالة في الإجارة وسمي العوض أجرة ; لأنه ليس في مقابلة ذات بل في مقابلة إسقاط الحق ( غير نقد ) لئلا يلزم بيع عين بعين غير يد بيد مع الجهل بمقدار إحداهما نظرا للصورة . ولذا جاز دفع معدن غير النقد ; بأجرة نقد وصلة دفع : ( على أن المخرج ) بضم الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء من المعدن من ذهب أو فضة ( للمدفوع له ) المعدن وزكاته عليه ، وأما لو استأجره على أن المخرج لمن له المعدن والأجرة للعامل فيجوز ولو بنقد ; لأنه في مقابلة العمل ( و ) إن تعدد العامل في معدن ( اعتبر ) بضم المثناة وكسر الموحدة ( ملك كل ) من العاملين فمن بلغت حصته نصابا زكى ومن لا فلا .