التالي السابق

عرض الحاشية

( وَكُرِهَ عَمَلُهَا ) أَيْ الْعَقِيقَةِ كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا ( وَلِيمَةً ) لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ عَلَيْهَا بَلْ تُطْبَخُ وَيَأْكُلُ مِنْهَا أَهْلُ الْبَيْتِ وَالْجِيرَانُ وَالْأَغْنِيَاءُ وَالْفُقَرَاءُ ، وَيُطْعَمُ النَّاسُ مِنْهَا وَهُمْ فِي مَوَاضِعِهِمْ . الْفَاكِهَانِيُّ وَالْإِطْعَامُ مِنْهَا كَالْإِطْعَامِ مِنْ الْأُضْحِيَّةِ بِلَا حَدٍّ فَيَأْكُلُ مِنْهَا مَا يَشَاءُ وَيَتَصَدَّقُ مِنْهَا بِمَا يَشَاءُ وَيُطْعِمُ مِنْهَا مَا يَشَاءُ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ الدَّعْوَةِ إلَيْهَا . ابْنُ الْقَاسِمِ سُئِلَ مَالِكٌ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " أَيُدَّخَرُ لَحْمُ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ : شَأْنُ النَّاسِ أَكْلُهَا وَمَا بِذَلِكَ بَأْسٌ ، وَتُمْنَعُ الْمُعَاوَضَةُ فِيهَا وَمَنَعَ غَيْرُ وَاحِدٍ إعْطَاءَ الْقَابِلَةِ مِنْهَا ; لِأَنَّهُ إجَارَةٌ . وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ عَمِلَهَا إنْ عَمِلَ طَعَامَ غَيْرِهَا وَلِيمَةً مَعَ ذَبْحِهَا أَوْ نَحْرِهَا وَضَعَهُ بِهَا صُنْعَ الْعَقِيقَةِ لَا يُكْرَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ لِمَا رُوِيَ عَنْ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَقَقْت عَنْ وَلَدِي وَذَبَحْت بِاللَّيْلِ مَا أُرِيدُ أَنْ أَدْعُوَ إلَيْهِ إخْوَانِي وَغَيْرِهِمْ ، ثُمَّ ذَبَحْت شَاةً لِعَقِيقَةٍ فَأَهْدَيْت مِنْهَا لِجِيرَانِي فَأَكَلُوا وَأَكَلْنَا فَمَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلْيَفْعَلْ مِثْلَ ذَلِكَ .

( وكره عملها ) أي العقيقة كلها أو بعضها ( وليمة ) لاجتماع الناس عليها بل تطبخ ويأكل منها أهل البيت والجيران والأغنياء والفقراء ، ويطعم الناس منها وهم في مواضعهم . الفاكهاني والإطعام منها كالإطعام من الأضحية بلا حد فيأكل منها ما يشاء ويتصدق منها بما يشاء ويطعم منها ما يشاء وهو أفضل من الدعوة إليها . ابن القاسم سئل مالك " رضي الله عنه " أيدخر لحم العقيقة فقال : شأن الناس أكلها وما بذلك بأس ، وتمنع المعاوضة فيها ومنع غير واحد إعطاء القابلة منها ; لأنه إجارة . وأفهم قوله عملها إن عمل طعام غيرها وليمة مع ذبحها أو نحرها وضعه بها صنع العقيقة لا يكره وهو كذلك لما روي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى عققت عن ولدي وذبحت بالليل ما أريد أن أدعو إليه إخواني وغيرهم ، ثم ذبحت شاة لعقيقة فأهديت منها لجيراني فأكلوا وأكلنا فمن وجد سعة فليفعل مثل ذلك .