[ ص: 200 ] فائدة :

nindex.php?page=treesubj&link=25023خيار العيوب على التراخي . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، والشارح ، nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ، وابن عبدوس ، وغيرهم . قال في البلغة : هذا أظهر الوجهين . قال الناظم : هذا أقوى الوجهين . وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : هو على الفور . وقاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وابن البنا في الخصال . قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، ومعناه : أن المطالبة بحق الفسخ تكون على الفور . فمتى أخر ما لم تجر العادة به : بطل ، لأن الفسخ على الفور . فعلى المذهب : لا يبطل الخيار إلا بما يدل على الرضى : من الوطء ، والتمكين مع العلم بالعيب ، أو يأتي بصريح الرضى . قال الزركشي : وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا وغيره . قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : لا يسقط خيار العنة إلا بالقول ، فلا يسقط بالتمكين من الاستمتاع ونحوه . وجزم به في الوجيز ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : لم نجد هذه التفرقة لغير الجد .

[ ص: 200 ] فَائِدَةٌ :

nindex.php?page=treesubj&link=25023خِيَارُ الْعُيُوبِ عَلَى التَّرَاخِي . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ . مِنْهُمْ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي ، nindex.php?page=showalam&ids=11851وَأَبُو الْخَطَّابِ ، nindex.php?page=showalam&ids=13439وَالْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، nindex.php?page=showalam&ids=13028وَالْمَجْدُ ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ ، وَغَيْرُهُمْ . قَالَ فِي الْبُلْغَةِ : هَذَا أَظْهَرُ الْوَجْهَيْنِ . قَالَ النَّاظِمُ : هَذَا أَقْوَى الْوَجْهَيْنِ . وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَغَيْرِهِمْ . وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ . وَقِيلَ : هُوَ عَلَى الْفَوْرِ . وَقَالَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ ، nindex.php?page=showalam&ids=13372وَابْنُ عَقِيلٍ ، وَابْنُ الْبَنَّا فِي الْخِصَالِ . قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ ، وَمَعْنَاهُ : أَنَّ الْمُطَالَبَةَ بِحَقِّ الْفَسْخِ تَكُونُ عَلَى الْفَوْرِ . فَمَتَى أَخَّرَ مَا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِهِ : بَطَلَ ، لِأَنَّ الْفَسْخَ عَلَى الْفَوْرِ . فَعَلَى الْمَذْهَبِ : لَا يَبْطُلُ الْخِيَارُ إلَّا بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَى : مِنْ الْوَطْءِ ، وَالتَّمْكِينِ مَعَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ ، أَوْ يَأْتِي بِصَرِيحِ الرِّضَى . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَجَزَمَ بِهِ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ هُنَا وَغَيْرُهُ . قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13028الْمَجْدُ : لَا يَسْقُطُ خِيَارُ الْعُنَّةِ إلَّا بِالْقَوْلِ ، فَلَا يَسْقُطُ بِالتَّمْكِينِ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ وَنَحْوِهِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالنَّظْمِ . وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَمْ نَجِدْ هَذِهِ التَّفْرِقَةَ لِغَيْرِ الْجَدِّ .