وفي رجوع امرأة فيما وهبته زوجها بمسألته وقيل : أو لا ، [ ص: 649 ] روايتان ( م 8 ) وقيل : ترجع : إن وهبته لدفع ضرر فلم يندفع ، أو عوض أو شرط فلم يحصل .

[ ص: 649 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 649 ] مَسْأَلَةُ 8 ) قَوْلُهُ : وَفِي رُجُوعِ امْرَأَةٍ فِيمَا وَهَبَتْهُ زَوْجَهَا بِمَسْأَلَتِهِ وَقِيلَ : أَوْ لَا ، رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَغَيْرِهِمْ .

( إحْدَاهُمَا ) لَهَا الرُّجُوعُ ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَقَوَاعِدِ ابْنِ رَجَبٍ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَمْسِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى : وَتَرْجِعُ الْمَرْأَةُ بِمَا وَهَبَتْ زَوْجَهَا بِمَسْأَلَتِهِ ، عَلَى الْأَصَحِّ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ .

( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) لَيْسَ لَهَا الرُّجُوعُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَكَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ ، وَبِهِ قَطَعَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ، وَالشَّيْخُ فِي الْكَافِي ، وَابْنُ أَبِي مُوسَى وَأَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُمْ ، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَالْحَارِثِيُّ فِي شَرْحِهِ وَغَيْرُهُمَا ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُصُولِ وَالْمُقْنِعِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَقَالَ : إنَّهُ أَظْهَرُ ، وَغَيْرُهُمْ ( قُلْت ) : الصَّوَابُ عَدَمُ الرُّجُوعِ إنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهَا مِنْهُ ضَرَرٌ مِنْ طَلَاقٍ وَغَيْرِهِ ، وَإِلَّا فَلَهَا الرُّجُوعُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( تَنْبِيهٌ )

قَوْلُهُ : بِمَسْأَلَتِهِ وَقِيلَ أَوْ لَا . فَقَدَّمَ أَنَّهَا لَا تَرْجِعُ إذَا وَهَبَتْهُ بِغَيْرِ مَسْأَلَتِهِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَغَيْرُهُ ، وَقَالَهُ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الْوَجْهَيْنِ ، وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ ، وَغَيْرُهُمَا ، وَقِيلَ : لَهَا الرُّجُوعُ أَيْضًا ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .

[ ص: 649 ] مسألة 8 ) قوله : وفي رجوع امرأة فيما وهبته زوجها بمسألته وقيل : أو لا ، روايتان ، انتهى . وأطلقهما في المغني والمحرر وشرح ابن منجى والرعاية الكبرى وغيرهم .

( إحداهما ) لها الرجوع ، نص عليه في رواية عبد الله ، وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وقواعد ابن رجب في القاعدة الخمسين بعد المائة ، قال في الرعاية الصغرى : وترجع المرأة بما وهبت زوجها بمسألته ، على الأصح ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته .

( والرواية الثانية ) ليس لها الرجوع ، وهو ظاهر كلام الخرقي وكثير من الأصحاب ، وبه قطع القاضي في الجامع الصغير ، والشيخ في الكافي ، وابن أبي موسى وأبو الخطاب وغيرهم ، واختاره أبو بكر والحارثي في شرحه وغيرهما ، وقدمه في الفصول والمقنع والنظم والحاوي الصغير وشرح ابن رزين وقال : إنه أظهر ، وغيرهم ( قلت ) : الصواب عدم الرجوع إن لم يحصل لها منه ضرر من طلاق وغيره ، وإلا فلها الرجوع ، والله أعلم .

( تنبيه )

قوله : بمسألته وقيل أو لا . فقدم أنها لا ترجع إذا وهبته بغير مسألته وهو المذهب ، اختاره أبو بكر وغيره ، وقاله القاضي في كتاب الوجهين ، وصاحب التلخيص ، وغيرهما ، وقيل : لها الرجوع أيضا ، وهو رواية عن أحمد ، وأطلقهما في المغني والشرح والرعاية الكبرى .