الفروع لابن مفلح

وإن nindex.php?page=treesubj&link=24742_13344صامت لكفارة أو نذر أو رمضان ووقته متسع أو نفلا  ، وفيهما وجه ، أو nindex.php?page=treesubj&link=13336حجت لنذر ، أو نفلا بلا إذنه  ، فلا نفقة ، وكذا حبسها بحق أو ظلما في الأصح ، وهل له [ ص: 586 ] البيتوتة معها ؟ فيه وجهان ( م 4 ) وفي صوم وحج لنذر معين وجهان ( م 5 ) وقيل : إن نذرت بإذنه أو قبل النكاح فلها النفقة . ونقل أبو زرعة الدمشقي : تصوم النذر بلا إذنه .

وفي الواضح في حج نفل إن لم يملك منعها وتحليلها لم تسقط ، وأن في صلاة وصوم واعتكاف منذور في الذمة وجهين ، قال في الفنون : سفر التغريب يحتمل أن تسقط فيه ، وإن أحرمت بفريضة أو مكتوبة في وقتها وبسنتها فلها النفقة .

وفي [ ص: 587 ] التبصرة : في سقوطها في حج فرض احتمال كزائدة على الحضر ، وفي بقائها في نزهة [ أو تجارة ] أو زيارة أهلها احتمال .

الفروع لابن مفلح

وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=24742_13344صَامَتْ لِكَفَّارَةٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ رَمَضَانَ وَوَقْتُهُ مُتَّسَعٌ أَوْ نَفْلًا  ، وَفِيهِمَا وَجْهٌ ، أَوْ nindex.php?page=treesubj&link=13336حَجَّتْ لِنَذْرٍ ، أَوْ نَفْلًا بِلَا إذْنِهِ  ، فَلَا نَفَقَةَ ، وَكَذَا حَبْسُهَا بِحَقٍّ أَوْ ظُلْمًا فِي الْأَصَحِّ ، وَهَلْ لَهُ [ ص: 586 ] الْبَيْتُوتَةُ مَعَهَا ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ( م 4 ) وَفِي صَوْمٍ وَحَجٍّ لِنَذْرٍ مُعَيَّنٍ وَجْهَانِ ( م 5 ) وَقِيلَ : إنْ نَذَرَتْ بِإِذْنِهِ أَوْ قَبْلَ النِّكَاحِ فَلَهَا النَّفَقَةُ . وَنَقَلَ أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ : تَصُومُ النَّذْرَ بِلَا إذْنِهِ .

وَفِي الْوَاضِحِ فِي حَجِّ نَفْلٍ إنْ لَمْ يَمْلِكْ مَنْعَهَا وَتَحْلِيلَهَا لَمْ تَسْقُطْ ، وَأَنَّ فِي صَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَاعْتِكَافٍ مَنْذُورٍ فِي الذِّمَّةِ وَجْهَيْنِ ، قَالَ فِي الْفُنُونِ : سَفَرُ التَّغْرِيبِ يَحْتَمِلُ أَنْ تَسْقُطَ فِيهِ ، وَإِنْ أَحْرَمَتْ بِفَرِيضَةٍ أَوْ مَكْتُوبَةٍ فِي وَقْتِهَا وَبِسُنَّتِهَا فَلَهَا النَّفَقَةُ .

وَفِي [ ص: 587 ] التَّبْصِرَةِ : فِي سُقُوطِهَا فِي حَجِّ فَرْضٍ احْتِمَالٌ كَزَائِدَةٍ عَلَى الْحَضَرِ ، وَفِي بَقَائِهَا فِي نُزْهَةٍ [ أَوْ تِجَارَةٍ ] أَوْ زِيَارَةِ أَهْلِهَا احْتِمَالٌ .