صحيح البخاري ثُمَّ خَرَّجَ الْبُخَارِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ : 314 320 - مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانُ - هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ - عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ - أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : ( ذَلِكَ عِرْقٌ ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي ) . فتح الباري لابن رجب وَقَدْ سَبَقَ هَذَا الْحَدِيثُ ، وَذَكَرْنَا اخْتِلَافَ الْعُلَمَاءِ فِي مَعْنَاهُ ، وَأَنَّهُ هَلِ الْمُرَادُ بِإِقْبَالِ الْحَيْضَةِ وَإِدْبَارِهَا إِقْبَالُ الدَّمِ الْأَسْوَدِ وَإِدْبَارِهِ ؟ أَمِ الْمُرَادُ إِقْبَالُ وَقْتِ عَادَتِهَا وَإِدْبَارِهَا ؟ وَأَنَّ أَكْثَرَ الْأَئِمَّةِ حَمَلُوا الْحَدِيثَ عَلَى الْأَوَّلِ ، وَهُوَ اعْتِبَارُ التَّمْيِيزِ فِي الدَّمِ . وَالْمُمَيِّزَةُ تَرْجِعُ إِلَى مَا تَرَاهُ مِنْ أَغْلَظِ الدِّمَاءِ وَأَفْحَشِهَا لَوْنًا ، فَتَجْلِسُ مُدَّةَ الدَّمِ الْأَسْوَدِ دُونَ الْأَحْمَرِ ، وَالْأَحْمَرِ دُونَ الْأَصْفَرِ . وَلَا يُعْتَبَرُ لِلتَّمْيِيزِ تَكَرُّرٌ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِنَا ، لَكِنْ يُشْتَرَطُ عِنْدَهُمْ أَنْ لَا يُنْقَصَ عَنْ أَقَلِّ الْحَيْضِ وَلَا يَتَجَاوَزُ أَكْثَرَهُ ، وَأَنْ يَكُونَ بَيْنَ الدَّمَيْنِ أَقَلُّ مُدَّةِ الطُّهْرِ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ أَيْضًا . وَحُكِيَ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ أَنْ لَا يُجَاوِزَ أَكْثَرَ الْحَيْضِ ، فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ تَجْلِسُ مِنْهُ قَدْرَ الْأَكْثَرِ خَاصَّةً . وَأَمَّا عَلَى تَفْسِيرِ إِقْبَالِ الْحَيْضَةِ وَإِدْبَارِهَا بِإِقْبَالِ الْعَادَةِ وَإِدْبَارِهَا فَتَجْلِسُ مَا تَرَاهُ مِنَ الدَّمِ فِي أَيَّامِ عَادَتِهَا خَاصَّةً ، عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَ ، وَلَا تَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ . فَإِذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ عَادَتِهَا فَهِيَ طَاهِرٌ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي .

صحيح البخاري ثُمَّ خَرَّجَ الْبُخَارِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ : 314 320 - مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانُ - هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ - عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ - أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : ( ذَلِكَ عِرْقٌ ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي ) . فتح الباري لابن رجب وَقَدْ سَبَقَ هَذَا الْحَدِيثُ ، وَذَكَرْنَا اخْتِلَافَ الْعُلَمَاءِ فِي مَعْنَاهُ ، وَأَنَّهُ هَلِ الْمُرَادُ بِإِقْبَالِ الْحَيْضَةِ وَإِدْبَارِهَا إِقْبَالُ الدَّمِ الْأَسْوَدِ وَإِدْبَارِهِ ؟ أَمِ الْمُرَادُ إِقْبَالُ وَقْتِ عَادَتِهَا وَإِدْبَارِهَا ؟ وَأَنَّ أَكْثَرَ الْأَئِمَّةِ حَمَلُوا الْحَدِيثَ عَلَى الْأَوَّلِ ، وَهُوَ اعْتِبَارُ التَّمْيِيزِ فِي الدَّمِ . وَالْمُمَيِّزَةُ تَرْجِعُ إِلَى مَا تَرَاهُ مِنْ أَغْلَظِ الدِّمَاءِ وَأَفْحَشِهَا لَوْنًا ، فَتَجْلِسُ مُدَّةَ الدَّمِ الْأَسْوَدِ دُونَ الْأَحْمَرِ ، وَالْأَحْمَرِ دُونَ الْأَصْفَرِ . وَلَا يُعْتَبَرُ لِلتَّمْيِيزِ تَكَرُّرٌ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِنَا ، لَكِنْ يُشْتَرَطُ عِنْدَهُمْ أَنْ لَا يُنْقَصَ عَنْ أَقَلِّ الْحَيْضِ وَلَا يَتَجَاوَزُ أَكْثَرَهُ ، وَأَنْ يَكُونَ بَيْنَ الدَّمَيْنِ أَقَلُّ مُدَّةِ الطُّهْرِ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ أَيْضًا . وَحُكِيَ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ أَنْ لَا يُجَاوِزَ أَكْثَرَ الْحَيْضِ ، فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ تَجْلِسُ مِنْهُ قَدْرَ الْأَكْثَرِ خَاصَّةً . وَأَمَّا عَلَى تَفْسِيرِ إِقْبَالِ الْحَيْضَةِ وَإِدْبَارِهَا بِإِقْبَالِ الْعَادَةِ وَإِدْبَارِهَا فَتَجْلِسُ مَا تَرَاهُ مِنَ الدَّمِ فِي أَيَّامِ عَادَتِهَا خَاصَّةً ، عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَ ، وَلَا تَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ . فَإِذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ عَادَتِهَا فَهِيَ طَاهِرٌ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي .