5876 5877 ص: ثم هذا شريح - رضي الله عنه - وهو قاضي عمر 5 وعثمان 5 وعلي الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - قد روي عنه في ذلك ما حدثنا سليمان بن شعيب ، عن أبيه ، عن أبي يوسف ، عن عطاء بن السائب ، قال : "سألت شريحا عن رجل جعل داره حبسا على الآخر فالآخر من ولده فقال : إنما أقضي ولست أفتي ، قال : فناشدته فقال : لا حبس عن فرائض الله " .

فهذا لا يسع القضاة جهله ، ولا يسع الأئمة تقليد من يجهل مثله ، ثم لا ينكر عليه منكر من أصحاب رسول الله -عليه السلام - ولا من تابعيهم .

التالي السابق

الشرح

ش: ذَكَرَ هَذَا أَيْضًا تَأْيِيدًا لِصِحَّةِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الثَّانِيَةِ .

وَأَخْرَجَهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ .

وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "سُنَنِهِ " بِأَتَمَّ مِنْهُ مِنْ حَدِيثِ الْحُمَيْدِيِّ : ثَنَا سُفْيَانُ ، ثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، قَالَ : "أَتَيْتُ شُرَيْحًا فِي زَمَنِ بِشْرِ بْنِ مَرْوَانَ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا أُمَيَّةَ أَفْتِنِي ، فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي إِنَّمَا أَنَا أَقْضِي وَلَسْتُ بِمُفْتٍ ، قُلْتُ : إِنِّي وَاللَّهِ مَا جِئْتُ أُرِيدُ خُصُومَةً ، إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْحَيِّ جَعَلَ دَارَهُ حَبْسًا ، قَالَ عَطَاءٌ : فَدَخَلَ مِنَ الْبَابِ الَّذِي فِي الْمَسْجِدِ فِي الْمَقْصُورَةِ فَسَمِعْتُهُ حِينَ دَخَلَ وَتَبِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ : فَحَسْبُ الرَّجُلِ تُقَدَّمُ إِلَيْهِ الْخُصُومَةُ ، أَجِبِ الرَّجُلَ ، إِنَّهُ لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ " .

قَوْلُهُ : "لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ " أَرَادَ أَنَّهُ لَا يُوقَفُ مَالٌ وَلَا يَزُولُ عَنْ وَرَثَتِهِ وَلَا يُمْنَعُ عَنِ الْقِسْمَةِ بَيْنَهُمْ ، وَالْحُبْسُ بِضَمِّ الْحَاءِ وَفَتْحِهَا ، فَبِالضَّمِّ الِاسْمُ ، وَبِالْفَتْحِ الْمَصْدَرُ ، يُقَالُ : حَبَسْتُ أَحِبْسُ حَبْسًا وَأَحْبَسْتُ أَحْبِسُ إِحْبَاسًا ، أَيْ وَقَفْتُ .

[ ص: 399 ] فَإِنْ قِيلَ : قَالَ ابْنُ حَزْمٍ : قَوْلُهُ : لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ قَوْلٌ فَاسِدٌ ; لِأَنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي جَوَازِ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ فِي الْحَيَاةِ ، وَالْوَصِيَّةِ بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَكُلُّ هَذِهِ مُسْقِطَةٌ لِفَرَائِضِ الْوَرَثَةِ .

قُلْتُ : لَا نُسَلِّمُ أَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ تُسْقِطُ فَرَائِضَ الْوَرَثَةِ ، أَمَّا الْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ فَإِنَّهُمَا تَكُونَانِ فِي حَيَاةِ الرَّجُلِ فَفِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَا فَرَائِضَ لِلْوَرَثَةِ ، فَكَيْفَ تُسْقِطُهَا ؟ .

وَأَمَّا الْوَصِيَّةُ فَإِنَّهَا لَا تُنَفَّذُ إِلَّا فِي الثُّلُثِ ، فَفَرَائِضُ الْوَرَثَةِ فِي الثُّلُثَيْنِ ; فَافْهَمْ ، بِخِلَافِ الْحَبْسِ فَإِنَّهُ إِذَا حَبَسَ مَالَهُ وَمَاتَ ، فَلَوْ فَرَضْنَا لُزُومَ هَذَا الْحَبْسِ لَكَانَ قَدْ أَسْقَطَ فَرَائِضَ الْوَرَثَةِ .

ش: ذكر هذا أيضا تأييدا لصحة ما ذهب إليه أهل المقالة الثانية .

وأخرجه بإسناد صحيح .

وأخرجه البيهقي في "سننه " بأتم منه من حديث الحميدي : ثنا سفيان ، ثنا عطاء بن السائب ، قال : "أتيت شريحا في زمن بشر بن مروان ، فقلت : يا أبا أمية أفتني ، فقال : يا ابن أخي إنما أنا أقضي ولست بمفت ، قلت : إني والله ما جئت أريد خصومة ، إن رجلا من الحي جعل داره حبسا ، قال عطاء : فدخل من الباب الذي في المسجد في المقصورة فسمعته حين دخل وتبعته وهو يقول : فحسب الرجل تقدم إليه الخصومة ، أجب الرجل ، إنه لا حبس عن فرائض الله " .

قوله : "لا حبس عن فرائض الله " أراد أنه لا يوقف مال ولا يزول عن ورثته ولا يمنع عن القسمة بينهم ، والحبس بضم الحاء وفتحها ، فبالضم الاسم ، وبالفتح المصدر ، يقال : حبست أحبس حبسا وأحبست أحبس إحباسا ، أي وقفت .

[ ص: 399 ] فإن قيل : قال ابن حزم : قوله : لا حبس عن فرائض الله قول فاسد ; لأنهم لا يختلفون في جواز الهبة والصدقة في الحياة ، والوصية بعد الموت ، وكل هذه مسقطة لفرائض الورثة .

قلت : لا نسلم أن هذه الأشياء تسقط فرائض الورثة ، أما الهبة والصدقة فإنهما تكونان في حياة الرجل ففي ذلك الوقت لا فرائض للورثة ، فكيف تسقطها ؟ .

وأما الوصية فإنها لا تنفذ إلا في الثلث ، ففرائض الورثة في الثلثين ; فافهم ، بخلاف الحبس فإنه إذا حبس ماله ومات ، فلو فرضنا لزوم هذا الحبس لكان قد أسقط فرائض الورثة .