85 . واستشكل الحسن مع الصحة في متن ، فإن لفظا يرد فقل : صف 68 . به الضعيف ، أو يرد ما يختلف
سنده ، فكيف إن فرد وصف ؟

التالي السابق

عرض الحاشية

أَيْ : وَاسْتُشْكِلَ الْجَمْعُ بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالْحُسْنِ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ ، كَقَوْلِ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ : "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ" ; لِأَنَّ الْحَسَنَ قَاصِرٌ عَنِ الصَّحِيحِ ، كَمَا سَبَقَ ، فَكَيْفَ يَجْتَمِعُ إِثْبَاتُ الْقُصُورِ وَنَفْيُهُ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ . وَقَدْ أَجَابَ ابْنُ الصَّلَاحِ بِجَوَابٍ ، ثُمَّ جَوَّزَ جَوَابًا آخَرَ . وَضَعَّفَ الْجَوَابَيْنِ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ ، فَمَزَجْتُ الْجَوَابَيْنِ بِرَدِّهِمَا . فَقَوْلُهُ : [ ص: 172 ] ( فَإِنْ لَفْظًا يُرِدْ ) ، أَيِ : ابْنُ الصَّلَاحِ ، فَإِنَّهُ قَالَ : "إِنَّهُ غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ أَنْ يُرَادَ بِالْحَسَنِ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيُّ دُونَ الِاصْطِلَاحِيِّ" . قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : "وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنْ يُطْلِقَ عَلَى الْحَدِيثِ الْمَوْضُوعِ إِذَا كَانَ حَسَنَ اللَّفْظِ أَنَّهُ حَسَنٌ" .

وَقَوْلُهُ : ( أَوْ يُرِدْ مَا يَخْتَلِفُ سَنَدُهُ ) ، هَذَا هُوَ الْجَوَابُ الْأَوَّلُ الَّذِي أَجَابَ بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ أَنَّ ذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَى الْإِسْنَادِ بِأَنْ يَكُونَ لَهُ إِسْنَادَانِ : أَحَدُهُمَا صَحِيحٌ ، وَالْآخَرُ : حَسَنٌ . قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : "يَرِدُ عَلَيْهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي قِيلَ فِيهَا : حَسَنٌ صَحِيحٌ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا إِلَّا مَخْرَجٌ وَاحِدٌ . وَفِي كَلَامِ التِّرْمِذِيِّ فِي مَوَاضِعَ يَقُولُ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ" . وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ : ( فَكَيْفَ إِنْ فَرْدٌ وُصِفَ ) ، أَيْ : فَكَيْفَ إِنْ وُصِفَ حَدِيثٌ فَرْدٌ بِأَنَّهُ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، كَحَدِيثِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : " إِذَا بَقِيَ نِصْفُ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا " ، فَقَالَ فِيهِ التِّرْمِذِيُّ : حَسَنٌ صَحِيحٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ .

أي : واستشكل الجمع بين الصحة والحسن في حديث واحد ، كقول الترمذي وغيره : "هذا حديث حسن صحيح" ; لأن الحسن قاصر عن الصحيح ، كما سبق ، فكيف يجتمع إثبات القصور ونفيه في حديث واحد . وقد أجاب ابن الصلاح بجواب ، ثم جوز جوابا آخر . وضعف الجوابين ابن دقيق العيد ، فمزجت الجوابين بردهما . فقوله : [ ص: 172 ] ( فإن لفظا يرد ) ، أي : ابن الصلاح ، فإنه قال : "إنه غير مستنكر أن يراد بالحسن معناه اللغوي دون الاصطلاحي" . قال ابن دقيق العيد : "ويلزم عليه أن يطلق على الحديث الموضوع إذا كان حسن اللفظ أنه حسن" .

وقوله : ( أو يرد ما يختلف سنده ) ، هذا هو الجواب الأول الذي أجاب به ابن الصلاح أن ذلك راجع إلى الإسناد بأن يكون له إسنادان : أحدهما صحيح ، والآخر : حسن . قال ابن دقيق العيد : "يرد عليه الأحاديث التي قيل فيها : حسن صحيح مع أنه ليس لها إلا مخرج واحد . وفي كلام الترمذي في مواضع يقول : هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه" . وهذا معنى قوله : ( فكيف إن فرد وصف ) ، أي : فكيف إن وصف حديث فرد بأنه حسن صحيح ، كحديث العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة : " إذا بقي نصف شعبان فلا تصوموا " ، فقال فيه الترمذي : حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ .