( فصل nindex.php?page=treesubj&link=22165 : نافي الحكم عليه الدليل ) عند الأكثر من أصحابنا والشافعية وغيرهم ( كمثبته ) أي : كما أن مثبت الحكم عليه الدليل وقيل : ليس على نافي الحكم دليل مطلقا . وقال قوم : عليه الدليل في حكم عقلي لا شرعي ، وعكسه عنهم في الروضة ولنا : أنه أثبت بنفيه يقينا أو ظنا . فلزمه الدليل كمثبت ، واحتج في التمهيد : بأنه يلزم من نفي قدم الأجسام بلا خلاف فكذا غيره .

( فَصْلٌ nindex.php?page=treesubj&link=22165 : نَافِي الْحُكْمِ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ ) عِنْدَ الْأَكْثَرِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَالشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ ( كَمُثْبِتِهِ ) أَيْ : كَمَا أَنَّ مُثْبِتَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ وَقِيلَ : لَيْسَ عَلَى نَافِي الْحُكْمِ دَلِيلٌ مُطْلَقًا . وَقَالَ قَوْمٌ : عَلَيْهِ الدَّلِيلُ فِي حُكْمٍ عَقْلِيٍّ لَا شَرْعِيٍّ ، وَعَكْسُهُ عَنْهُمْ فِي الرَّوْضَةِ وَلَنَا : أَنَّهُ أَثْبَتَ بِنَفْيِهِ يَقِينًا أَوْ ظَنَّا . فَلَزِمَهُ الدَّلِيلُ كَمُثْبِتٍ ، وَاحْتَجَّ فِي التَّمْهِيدِ : بِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ قِدَمِ الْأَجْسَامِ بِلَا خِلَافٍ فَكَذَا غَيْرُهُ .