مسألة [ nindex.php?page=treesubj&link=21709_21700القياس يعمل به قطعا ]

القياس يعمل به قطعا عندنا في نص الشارع : أما بالنسبة إلى نص المجتهد ، كما nindex.php?page=treesubj&link=21700_21709لو نص على حكم ، فهل تستنبط العلة ويعدى الحكم ؟ قال الإمام الرافعي في " كتاب القضاء " : حكى والدي عن الإمام محمد بن يحيى المنع في ذلك ، وإنما جاز في نصوص الشارع لأنا تعبدنا وأمرنا [ ص: 40 ] بالقياس ، والأشبه بصنيع الأصحاب خلافه ، ألا تراهم ينقلون الحكم ثم يختلفون في أن العلة كذا وكذا ، وكل منهما مطرد الحكم في فروع علته ، وهذا كما قال ، وهو المعبر عنه بالتخريج .

مَسْأَلَةٌ [ nindex.php?page=treesubj&link=21709_21700الْقِيَاسُ يُعْمَلُ بِهِ قَطْعًا ]

الْقِيَاسُ يُعْمَلُ بِهِ قَطْعًا عِنْدَنَا فِي نَصِّ الشَّارِعِ : أَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى نَصِّ الْمُجْتَهِدِ ، كَمَا nindex.php?page=treesubj&link=21700_21709لَوْ نَصَّ عَلَى حُكْمٍ ، فَهَلْ تُسْتَنْبَطُ الْعِلَّةُ وَيُعَدَّى الْحُكْمُ ؟ قَالَ الْإِمَامُ الرَّافِعِيُّ فِي " كِتَابِ الْقَضَاءِ " : حَكَى وَالِدِي عَنْ الْإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمَنْعَ فِي ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا جَازَ فِي نُصُوصِ الشَّارِعِ لِأَنَّا تُعُبِّدْنَا وَأُمِرْنَا [ ص: 40 ] بِالْقِيَاسِ ، وَالْأَشْبَهُ بِصَنِيعِ الْأَصْحَابِ خِلَافُهُ ، أَلَا تَرَاهُمْ يَنْقُلُونَ الْحُكْمَ ثُمَّ يَخْتَلِفُونَ فِي أَنَّ الْعِلَّةَ كَذَا وَكَذَا ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا مُطَّرِدُ الْحُكْمِ فِي فُرُوعِ عِلَّتِهِ ، وَهَذَا كَمَا قَالَ ، وَهُوَ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِالتَّخْرِيجِ .