[ ص: 263 ] مسألة [ nindex.php?page=treesubj&link=20826تغيير الألفاظ اللغوية ]

حكى بعض المغاربة من شارحي البرهان : أن الناس اختلفوا في أن الألفاظ اللغوية هل يجوز تغييرها حتى يسمى الثوب دارا مثلا ؟ قال : فالذي أجمع عليه العلماء أن ما تعلق به حكم من الألفاظ لا يجوز تغييره إذ يؤدي إلى تغيير الحكم ، وما لم يتعلق به حكم ، فإن كان توقيفيا فمن الناس من يقول : لا يجوز تغييره وكان التوقيف حكما ، ومنهم من جوز التغيير ، وقال : إمكان الحكم ليس بحكم ، وإنما الحكم بالخطاب والعلم به عند توجه الخطاب ، وقد سبقت هذه المسألة في فوائد الخلاف في أن اللغات توقيفية أم لا ؟

[ ص: 263 ] مَسْأَلَةٌ [ nindex.php?page=treesubj&link=20826تَغْيِيرُ الْأَلْفَاظِ اللُّغَوِيَّةِ ]

حَكَى بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ مِنْ شَارِحِي الْبُرْهَانِ : أَنَّ النَّاسَ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الْأَلْفَاظَ اللُّغَوِيَّةَ هَلْ يَجُوزُ تَغْيِيرُهَا حَتَّى يُسَمَّى الثَّوْبُ دَارًا مَثَلًا ؟ قَالَ : فَاَلَّذِي أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ أَنَّ مَا تَعَلَّقَ بِهِ حُكْمٌ مِنْ الْأَلْفَاظِ لَا يَجُوزُ تَغْيِيرُهُ إذْ يُؤَدِّي إلَى تَغْيِيرِ الْحُكْمِ ، وَمَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حُكْمٌ ، فَإِنْ كَانَ تَوْقِيفِيًّا فَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ : لَا يَجُوزُ تَغْيِيرُهُ وَكَانَ التَّوْقِيفُ حُكْمًا ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَوَّزَ التَّغْيِيرَ ، وَقَالَ : إمْكَانُ الْحُكْمِ لَيْسَ بِحُكْمٍ ، وَإِنَّمَا الْحُكْمُ بِالْخِطَابِ وَالْعِلْمِ بِهِ عِنْدَ تَوَجُّهِ الْخِطَابِ ، وَقَدْ سَبَقَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي فَوَائِدِ الْخِلَافِ فِي أَنَّ اللُّغَاتِ تَوْقِيفِيَّةٌ أَمْ لَا ؟