[ ص: 324 ] مباحث الخاص والخصوص والتخصيص nindex.php?page=treesubj&link=21167 [ تعريف الخاص والخصوص والفرق بينهما ]  

nindex.php?page=treesubj&link=21167الخاص : اللفظ الدال على مسمى واحد وما دل على كثرة مخصوصة  ، ولهذا قدمه بعض الحنفية على البحث في العام تقديما للمفرد على المركب .

nindex.php?page=treesubj&link=21167والخصوص : كون اللفظ متناولا لبعض ما يصلح له لا لجميعه  ، وقد يقال : خصوص في كون اللفظ متناولا للواحد المعين الذي لا يصلح إلا له ، كتناول كل اسم من أسماء الله تعالى المختصة به له تبارك وتعالى . وذكر القسم الثاني الزجاج في كتاب له في أصول الفقه ، نقله عنه ابن الصلاح في فوائد رحلته ، أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ( رضي الله عنه ) عبر عن المخرج مرة بالخاص ، وعن المبقى مرة بالخاص ، والخصوص من عوارض الألفاظ حقيقة ، وفي المعاني الخلاف السابق في العموم ، ولم يتعرضوا لذلك . وفرق العسكري بين الخاص والخصوص ، فقال : الخاص يكون فيما يراد به بعض ما ينطوي عليه لفظه بالوضع ، والخصوص ما اختص بالوضع لا بإرادة .

وقيل : الخاص ما يتناول أمرا واحدا بنفس الوضع ، والخصوص أن يتناول شيئا دون غيره ، وكان يصح أن يتناوله ذلك الغير .

[ ص: 324 ] مَبَاحِثُ الْخَاصِّ وَالْخُصُوصِ وَالتَّخْصِيصِ nindex.php?page=treesubj&link=21167 [ تَعْرِيفُ الْخَاصِّ وَالْخُصُوصِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ]  

nindex.php?page=treesubj&link=21167الْخَاصُّ : اللَّفْظُ الدَّالُ عَلَى مُسَمًّى وَاحِدٍ وَمَا دَلَّ عَلَى كَثْرَةٍ مَخْصُوصَةٍ  ، وَلِهَذَا قَدَّمَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى الْبَحْثِ فِي الْعَامِّ تَقْدِيمًا لِلْمُفْرَدِ عَلَى الْمُرَكَّبِ .

nindex.php?page=treesubj&link=21167وَالْخُصُوصُ : كَوْنُ اللَّفْظِ مُتَنَاوِلًا لِبَعْضِ مَا يَصْلُحُ لَهُ لَا لِجَمِيعِهِ  ، وَقَدْ يُقَالُ : خُصُوصٌ فِي كَوْنِ اللَّفْظِ مُتَنَاوِلًا لِلْوَاحِدِ الْمُعَيَّنِ الَّذِي لَا يَصْلُحُ إلَّا لَهُ ، كَتَنَاوُلِ كُلِّ اسْمٍ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى الْمُخْتَصَّةِ بِهِ لَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى . وَذَكَرَ الْقِسْمَ الثَّانِيَ الزَّجَّاجُ فِي كِتَابٍ لَهُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ ، نَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي فَوَائِدِ رِحْلَتِهِ ، أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيَّ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) عَبَّرَ عَنْ الْمُخْرَجِ مَرَّةً بِالْخَاصِّ ، وَعَنْ الْمُبْقَى مَرَّةً بِالْخَاصِّ ، وَالْخُصُوصُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ حَقِيقَةً ، وَفِي الْمَعَانِي الْخِلَافُ السَّابِقُ فِي الْعُمُومِ ، وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِذَلِكَ . وَفَرَّقَ الْعَسْكَرِيُّ بَيْنَ الْخَاصِّ وَالْخُصُوصِ ، فَقَالَ : الْخَاصُّ يَكُونُ فِيمَا يُرَادُ بِهِ بَعْضُ مَا يَنْطَوِي عَلَيْهِ لَفْظُهُ بِالْوَضْعِ ، وَالْخُصُوصُ مَا اخْتَصَّ بِالْوَضْعِ لَا بِإِرَادَةٍ .

وَقِيلَ : الْخَاصُّ مَا يَتَنَاوَلُ أَمْرًا وَاحِدًا بِنَفْسِ الْوَضْعِ ، وَالْخُصُوصُ أَنْ يَتَنَاوَلَ شَيْئًا دُونَ غَيْرِهِ ، وَكَانَ يَصِحُّ أَنْ يَتَنَاوَلَهُ ذَلِكَ الْغَيْرُ .