الْمَطْلَبُ الرَّابِعُ: الشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الْوَاقِفُ مُسْلِمًا وَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: وَقْفُ الْمُرْتَدِّ: وَقْفُ الْمُسْلِمِ مَشْرُوعٌ بِإِجْمَاعِ الْقَائِلِينَ بِشَرْعِيَّةِ الْوَقْفِ. وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ فِي حُكْمِ وَقْفِ الْمُرْتَدِّ، وَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي حُكْمِ تَصَرُّفَاتِ الْمُرْتَدِّ الْمَالِيَّةِ عَلَى أَقْوَالٍ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ وَقْفَ الْمُرْتَدِّ مَوْقُوفٌ إِنْ أَسْلَمَ بَانَ نُفُوذُهُ، وَإِلَّا بَانَ فَسَادُهُ. وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، وَابْنُ قُدَامَةَ، وَصَاحِبُ الشَّرْحِ الْكَبِيرِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ. الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ وَقْفَهُ بَاطِلٌ. وَبِهِ قَالَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ، وَالْحَنَابِلَةُ. الْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّ وَقْفَهُ نَافِذٌ. وَبِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ. الْأَدِلَّةُ: أَدِلَّةُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ: (التَّفْصِيلُ ) : 1 - أَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَمْ يُبْطِلُوا عُقُودَ الْمُرْتَدِّينَ. 2 - أَنَّ الْمُرْتَدَّ حَرْبِيٌّ مَقْهُورٌ تَحْتَ أَيْدِينَا، فَصَارَ كَالْحَرْبِيِّ يَدْخُلُ دَارَنَا بِغَيْرِ أَمَانٍ فَنَأْسِرُهُ فَتَتَوَقَّفُ تَصَرُّفَاتُهُ لِتَوَقُّفِ حَالِهِ، وَفِي الْأَهْلِيَّةِ خَلَلٌ لِاسْتِحْقَاقِ الْقَتْلِ لِبُطْلَانِ سَبَبِ الْعِصْمَةِ. دَلِيلُ الْقَوْلِ الثَّانِي: (بُطْلَانُ وَقْفِهِ ) : أَنَّ مِلْكَهُ قَدْ زَالَ بِرِدَّتِهِ، فَلَا تَصِحُّ تَصَرُّفَاتُهُ; لِتَصَرُّفِهِ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ. وَنُوقِشَ: بِعَدَمِ التَّسْلِيمِ بِزَوَالِ مِلْكِهِ. دَلِيلُ الْقَوْلِ الثَّالِثِ: (نُفُوذُ وَقْفِهِ ) : أَنَّ الصِّحَّةَ تَعْتَمِدُ الْأَهْلِيَّةَ، وَالنَّفَاذَ يَعْتَمِدُ الْمِلْكَ، وَالنَّفَاذُ وَالْمِلْكِيَّةُ مَوْجُودَانِ. التَّرْجِيحُ: الرَّاجِحُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - هُوَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ; لِمَا فِيهِ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ، وَأَيْضًا فَإِنَّ مِلْكَهُ تَعَلَّقَ بِحَقِّ غَيْرِهِ مَعَ بَقَاءِ مِلْكِهِ، فَكَانَ تَصَرُّفُهُ مَوْقُوفًا كَتَبَرُّعِ الْمَرِيضِ.

الْمَطْلَبُ الرَّابِعُ: الشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الْوَاقِفُ مُسْلِمًا وَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: وَقْفُ الْمُرْتَدِّ: وَقْفُ الْمُسْلِمِ مَشْرُوعٌ بِإِجْمَاعِ الْقَائِلِينَ بِشَرْعِيَّةِ الْوَقْفِ. وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ فِي حُكْمِ وَقْفِ الْمُرْتَدِّ، وَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي حُكْمِ تَصَرُّفَاتِ الْمُرْتَدِّ الْمَالِيَّةِ عَلَى أَقْوَالٍ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ وَقْفَ الْمُرْتَدِّ مَوْقُوفٌ إِنْ أَسْلَمَ بَانَ نُفُوذُهُ، وَإِلَّا بَانَ فَسَادُهُ. وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، وَابْنُ قُدَامَةَ، وَصَاحِبُ الشَّرْحِ الْكَبِيرِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ. الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ وَقْفَهُ بَاطِلٌ. وَبِهِ قَالَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ، وَالْحَنَابِلَةُ. الْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّ وَقْفَهُ نَافِذٌ. وَبِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ. الْأَدِلَّةُ: أَدِلَّةُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ: (التَّفْصِيلُ ) : 1 - أَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَمْ يُبْطِلُوا عُقُودَ الْمُرْتَدِّينَ. 2 - أَنَّ الْمُرْتَدَّ حَرْبِيٌّ مَقْهُورٌ تَحْتَ أَيْدِينَا، فَصَارَ كَالْحَرْبِيِّ يَدْخُلُ دَارَنَا بِغَيْرِ أَمَانٍ فَنَأْسِرُهُ فَتَتَوَقَّفُ تَصَرُّفَاتُهُ لِتَوَقُّفِ حَالِهِ، وَفِي الْأَهْلِيَّةِ خَلَلٌ لِاسْتِحْقَاقِ الْقَتْلِ لِبُطْلَانِ سَبَبِ الْعِصْمَةِ. دَلِيلُ الْقَوْلِ الثَّانِي: (بُطْلَانُ وَقْفِهِ ) : أَنَّ مِلْكَهُ قَدْ زَالَ بِرِدَّتِهِ، فَلَا تَصِحُّ تَصَرُّفَاتُهُ; لِتَصَرُّفِهِ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ. وَنُوقِشَ: بِعَدَمِ التَّسْلِيمِ بِزَوَالِ مِلْكِهِ. دَلِيلُ الْقَوْلِ الثَّالِثِ: (نُفُوذُ وَقْفِهِ ) : أَنَّ الصِّحَّةَ تَعْتَمِدُ الْأَهْلِيَّةَ، وَالنَّفَاذَ يَعْتَمِدُ الْمِلْكَ، وَالنَّفَاذُ وَالْمِلْكِيَّةُ مَوْجُودَانِ. التَّرْجِيحُ: الرَّاجِحُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - هُوَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ; لِمَا فِيهِ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ، وَأَيْضًا فَإِنَّ مِلْكَهُ تَعَلَّقَ بِحَقِّ غَيْرِهِ مَعَ بَقَاءِ مِلْكِهِ، فَكَانَ تَصَرُّفُهُ مَوْقُوفًا كَتَبَرُّعِ الْمَرِيضِ.