إسلام ويب - التبصرة - كتاب الأقضية - باب في نقض القاضي أقضيته وأقضية غيره من القضاة - فصل فيما إذا أنكرت البينة الشهادة ]- الجزء رقم11

فصل [فيما إذا أنكرت البينة الشهادة]

وإن أنكرت البينة أن تكون شهدت بتلك الشهادة، كان فيها قولان: هل [ ص: 5356 ] يقبل قولها وينقض الحكم، أو يمضي ويعد ذلك منها رجوعا بعد الحكم؟ فقال ابن القاسم -في المجموعة-: يرفع الأمر إلى السلطان، فإن كان القاضي عدلا لم ينقض قضاؤه، وقال سحنون: لا يرجع على الشهود بشيء.

وقال محمد -في كتاب الرجوع عن الشهادة-: قال: إذا حكم القاضي بشهادة رجلين، على رجل بمائة دينار، ثم أنكر الشاهدان وقالا: إنما شهدنا بالمائة للآخر المحكوم عليه، والقاضي على يقين أن الشهادة كانت على ما حكم به، قال: فعلى القاضي أن يغرم المائة للمحكوم عليه; لأن الشهود شهدوا عليه بخلاف قوله، ولا يجوز للقاضي أن يرجع على المحكوم له; لأنه يقول حكمت بحق.

وهذا خلاف قول ابن القاسم; لأنه نقض الحكم فيما بين الحاكم والمحكوم عليه، وأغرمه المال برجوع البينة، وينبغي على أصله إذا كان الحاكم فقيرا، أن ينتزع المال من المحكوم له ويرده إلى المحكوم عليه، إذا رفع ذلك إلى حاكم غير الأول.

وقال محمد: وإن قال القاضي أنا أشك أو وهمت، نقض الحكم فيما بين المحكوم له والمحكوم عليه، ويرجع الأمر إلى ما تقوله البينة التي شهدت [ ص: 5357 ] الآن، ويكون على المحكوم له أن يغرم مائتين، المائة التي قبض والمائة التي شهدت بها الآن البينة.

وإن أنكر الحاكم والمحكوم عليه الحكم وقال: ما حكمت بهذا فشهدت البينة للمحكوم له أنه كان حكم له به، فإن الحكم يمضي، وعلى الحاكم أن ينفذ ما تضمنه الحكم ولا يرده بقوله.