وإعفاء اللحى ندب وقيل خذن لما يلي الحلق مع ما زاد عن قبضة اليد

( وإعفاء ) أي ترك ( اللحى ) بالقصر جمع لحية بالكسر ، شعر الخدين والذقن ولا يأخذ منها شيئا ( ندب ) أي مندوب . قال الإمام ابن الجوزي ما لم يستهجن طولها ( وقيل خذن ) فعل أمر مؤكد بنون التوكيد الخفيفة ( لما ) أي للشعر الذي ( يلي الحلق ) من الموالاة أي يدنو ويقرب منه وهو الحلقوم . قال في النهاية : والميم في الحلقوم أصلية . يقال حلقمه إذا قطع حلقومه أي حلقه كما في القاموس ، فالمذهب المعتمد كما في الإقناع وغيره أنه لا يكره أخذ ما تحت حلقه ( مع ما ) أي شعر ( زاد عن ) قدر ( قبضة اليد ) المعروفة ، وهذا الذي حكاه بقيل هو المذهب المعتمد . قال في الإقناع وشرح المنتهى وغيرهما : لا يكره أخذ ما زاد على القبضة من لحيته ولا أخذ ما تحت حلقه . وأخذ الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه من حاجبيه وعارضيه ، نقله ابن هانئ . وقال في الفروع : ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة ، ونصه لا بأس بأخذه وتحت حلقه لفعل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما لكن إنما فعله إذا حج أو اعتمر رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وفي المستوعب : وتركه أولى ، وقيل يكره ، والمعتمد في المذهب حرمة nindex.php?page=treesubj&link=25493_17512حلق اللحية . قال في الإقناع : ويحرم حلقها . وكذا في شرح المنتهى وغيرهما . قال في الفروع : ويحرم حلقها ذكره شيخنا . انتهى . وذكره في الإنصاف ولم يحك فيه خلافا .

وفي الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=18245خالفوا المشركين ، وفروا اللحى ، وأحفوا الشوارب } زاد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه .

وَإِعْفَاءُ اللِّحَى نَدْبٌ وَقِيلَ خُذْنَ لِمَا يَلِي الْحَلْقَ مَعَ مَا زَادَ عَنْ قَبْضَةِ الْيَدِ

( وَإِعْفَاءُ ) أَيْ تَرْكُ ( اللِّحَى ) بِالْقَصْرِ جَمْعُ لِحْيَةٍ بِالْكَسْرِ ، شَعْرُ الْخَدَّيْنِ وَالذَّقَنِ وَلَا يَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئًا ( نَدْبٌ ) أَيْ مَنْدُوبٌ . قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ مَا لَمْ يُسْتَهْجَنْ طُولُهَا ( وَقِيلَ خُذْنَ ) فِعْلُ أَمْرٍ مُؤَكَّدٌ بِنُونِ التَّوْكِيدِ الْخَفِيفَةِ ( لِمَا ) أَيْ لِلشَّعْرِ الَّذِي ( يَلِي الْحَلْقَ ) مِنْ الْمُوَالَاةِ أَيْ يَدْنُو وَيَقْرُبُ مِنْهُ وَهُوَ الْحُلْقُومُ . قَالَ فِي النِّهَايَةِ : وَالْمِيمُ فِي الْحُلْقُومِ أَصْلِيَّةٌ . يُقَالُ حَلْقَمَهُ إذَا قَطَعَ حُلْقُومَهُ أَيْ حَلْقَهُ كَمَا فِي الْقَامُوسِ ، فَالْمَذْهَبُ الْمُعْتَمَدُ كَمَا فِي الْإِقْنَاعِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ أَخْذُ مَا تَحْتَ حَلْقِهِ ( مَعَ مَا ) أَيْ شَعْرٍ ( زَادَ عَنْ ) قَدْرِ ( قَبْضَةِ الْيَدِ ) الْمَعْرُوفَةِ ، وَهَذَا الَّذِي حَكَاهُ بِقِيلَ هُوَ الْمَذْهَبُ الْمُعْتَمَدُ . قَالَ فِي الْإِقْنَاعِ وَشَرْحِ الْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِمَا : لَا يُكْرَهُ أَخْذُ مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ مِنْ لِحْيَتِهِ وَلَا أَخْذُ مَا تَحْتَ حَلْقِهِ . وَأَخَذَ الْإِمَامُ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ حَاجِبَيْهِ وَعَارِضَيْهِ ، نَقَلَهُ ابْنُ هَانِئٍ . وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَلَا يُكْرَهُ أَخْذُ مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ ، وَنَصُّهُ لَا بَأْسَ بِأَخْذِهِ وَتَحْتَ حَلْقِهِ لِفِعْلِ nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَكِنْ إنَّمَا فَعَلَهُ إذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ رَوَاهُ nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ . وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ : وَتَرْكُهُ أَوْلَى ، وَقِيلَ يُكْرَهُ ، وَالْمُعْتَمَدُ فِي الْمَذْهَبِ حُرْمَةُ nindex.php?page=treesubj&link=25493_17512حَلْقِ اللِّحْيَةِ . قَالَ فِي الْإِقْنَاعِ : وَيَحْرُمُ حَلْقُهَا . وَكَذَا فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِمَا . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَحْرُمُ حَلْقُهَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا . انْتَهَى . وَذَكَرَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَلَمْ يَحْكِ فِيهِ خِلَافًا .

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { nindex.php?page=hadith&LINKID=18245خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ ، وَفِّرُوا اللِّحَى ، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ } زَادَ nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ " وَكَانَ nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ إذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضُلَ أَخَذَهُ .