المسألة الخامسة :

إنما كان nindex.php?page=treesubj&link=14545_14540_14552أصل اللقيط الحرية ، لغلبة الأحرار على العبيد ، فيقضى بالغالب ، كما حكم بأنه مسلم أخذا بالغالب . فإن كان في قرية فيها نصارى ومسلمون فقال ابن القاسم : يحكم بالأغلب . وقال غيره : لو لم يكن فيها إلا مسلم واحد قضي للقيط بالإسلام ، تغليبا لحكم الإسلام الذي يعلو ولا يعلى [ عليه ] . وما ذكره ابن القاسم أولى وقد بيناه في كتاب المسائل ، والله أعلم .

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ :

إنَّمَا كَانَ nindex.php?page=treesubj&link=14545_14540_14552أَصْلُ اللَّقِيطِ الْحُرِّيَّةَ ، لِغَلَبَةِ الْأَحْرَارِ عَلَى الْعَبِيدِ ، فَيُقْضَى بِالْغَالِبِ ، كَمَا حُكِمَ بِأَنَّهُ مُسْلِمٌ أَخْذًا بِالْغَالِبِ . فَإِنْ كَانَ فِي قَرْيَةٍ فِيهَا نَصَارَى وَمُسْلِمُونَ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : يُحْكَمُ بِالْأَغْلَبِ . وَقَالَ غَيْرُهُ : لَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا إلَّا مُسْلِمٌ وَاحِدٌ قُضِيَ لِلَّقِيطِ بِالْإِسْلَامِ ، تَغْلِيبًا لِحُكْمِ الْإِسْلَامِ الَّذِي يَعْلُو وَلَا يُعْلَى [ عَلَيْهِ ] . وَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ أَوْلَى وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي كِتَابِ الْمَسَائِلِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .