باب الغسل مرة واحدة

254 حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه

التالي السابق

الشرح

قَوْلُهُ : ( بَابُ الْغُسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً ) قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ يُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ " ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ " ; لِأَنَّهُ لَمْ يُقَيَّدْ بِعَدَدٍ فَيُحْمَلُ عَلَى أَقَلِّ مَا يُسَمَّى وَهُوَ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الزِّيَادَةِ عَلَيْهَا .

قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ) هُوَ ابْنُ زِيَادٍ وَبَاقِي الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ .

قَوْلُهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ ( فَغَسَلَ يَدَهُ ) وَلِلْكُشْمِيهَنِيِّ " يَدَيْهِ " ( مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ) الشَّكُّ مِنَ الْأَعْمَشِ كَمَا سَيَأْتِي مِنْ رِوَايَةِ أَبِي عَوَانَةَ عَنْهُ وَغَفَلَ الْكِرْمَانِيُّ فَقَالَ : الشَّكُّ مِنْ مَيْمُونَةَ .

قَوْلُهُ : ( مَذَاكِيرَهُ ) هُوَ جَمْعُ ذَكَرٍ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ وَقِيلَ وَاحِدُهُ مِذْكَارٌ وَكَأَنَّهُمْ فَرَّقُوا بَيْنَ الْعُضْوِ وَبَيْنَ خِلَافِ الْأُنْثَى قَالَ الْأَخْفَشُ : هُوَ مِنَ الْجَمْعِ الَّذِي لَا وَاحِدَ لَهُ وَقِيلَ وَاحِدُهُ مِذْكَارٌ وَقَالَ ابْنُ خَرُوفٍ : إِنَّمَا جَمْعُهُ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْجَسَدِ إِلَّا وَاحِدٌ بِالنَّظَرِ إِلَى مَا يَتَّصِلُ بِهِ وَأَطْلَقَ عَلَى الْكُلِّ اسْمَهُ فَكَأَنَّهُ جَعَلَ كُلَّ جُزْءٍ مِنَ الْمَجْمُوعِ كَالذَّكَرِ فِي حُكْمِ الْغَسْلِ .

قوله : ( باب الغسل مرة واحدة ) قال ابن بطال يستفاد ذلك من قوله " ثم أفاض على جسده " ; لأنه لم يقيد بعدد فيحمل على أقل ما يسمى وهو المرة الواحدة ; لأن الأصل عدم الزيادة عليها .

قوله : ( حدثنا عبد الواحد ) هو ابن زياد وباقي الإسناد والمتن تقدم في باب الوضوء قبل الغسل .

قوله في هذه الرواية ( فغسل يده ) وللكشميهني " يديه " ( مرتين أو ثلاثا ) الشك من الأعمش كما سيأتي من رواية أبي عوانة عنه وغفل الكرماني فقال : الشك من ميمونة .

قوله : ( مذاكيره ) هو جمع ذكر على غير قياس وقيل واحده مذكار وكأنهم فرقوا بين العضو وبين خلاف الأنثى قال الأخفش : هو من الجمع الذي لا واحد له وقيل واحده مذكار وقال ابن خروف : إنما جمعه مع أنه ليس في الجسد إلا واحد بالنظر إلى ما يتصل به وأطلق على الكل اسمه فكأنه جعل كل جزء من المجموع كالذكر في حكم الغسل .