1725 وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قالا حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي سالم الجيشاني عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها [ ص: 391 ]

التالي السابق

الشرح

[ ص: 391 ] قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا هَذَا دَلِيلٌ لِلْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ تَعْرِيفُ اللُّقَطَةِ مُطْلَقًا ، سَوَاءٌ أَرَادَ تَمَلُّكَهَا أَوْ حِفْظَهَا عَلَى صَاحِبِهَا ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ الْخِلَافِ فِيهِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالضَّالَّةِ هُنَا ضَالَّةَ الْإِبِلِ وَنَحْوِهَا مِمَّا لَا يَجُوزُ الْتِقَاطُهَا لِلتَّمَلُّكِ ، بَلْ إِنَّهَا تُلْتَقَطُ لِلْحِفْظِ عَلَى صَاحِبِهَا ، فَيَكُونُ مَعْنَاهُ : مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا أَبَدًا ، وَلَا يَتَمَلَّكُهَا ، وَالْمُرَادُ بِالضَّالِّ الْمُفَارِقُ لِلصَّوَابِ ، وَفِي جَمِيعِ أَحَادِيثِ الْبَابِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْتِقَاطَ اللُّقَطَةِ وَتَمَلُّكَهَا لَا يَفْتَقِرُ إِلَى حُكْمِ حَاكِمٍ ، وَلَا إِلَى إِذْنِ سُلْطَانٍ ، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ ، وَفِيهَا : أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ ، وَهَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

[ ص: 391 ] قوله صلى الله عليه وسلم : من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها هذا دليل للمذهب المختار أنه يلزمه تعريف اللقطة مطلقا ، سواء أراد تملكها أو حفظها على صاحبها ، وهذا هو الصحيح ، وقد سبق بيان الخلاف فيه ، ويجوز أن يكون المراد بالضالة هنا ضالة الإبل ونحوها مما لا يجوز التقاطها للتملك ، بل إنها تلتقط للحفظ على صاحبها ، فيكون معناه : من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها أبدا ، ولا يتملكها ، والمراد بالضال المفارق للصواب ، وفي جميع أحاديث الباب دليل على أن التقاط اللقطة وتملكها لا يفتقر إلى حكم حاكم ، ولا إلى إذن سلطان ، وهذا مجمع عليه ، وفيها : أنه لا فرق بين الغني والفقير ، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور . والله أعلم .